به گزارش افکارخبر، نشریه دیلی تلگراف انگلیس توانسته به سندی دسترسی پیدا کند که از جانب مشاوران محمد بن سلمان، جانشین ولیعهد عربستان و پسر پادشاه این کشور تدوین شده و به برخی نگرانی‌های مطرح شده از جانب غرب نظیر مسائل حقوق بشری و نقش زنان در عربستان و همچنین تهیه برنامه‌های آتی دولت پرداخته است.
این گزارش از جانب دیلی تلگراف به‌عنوان یک اقدام بی‌سابقه توصیف شده است. در اینجا به برخی قسمت‌های برگزیده این سند درباره آنچه به‌نظر مشاوران محمد بن سلمان دولت عربستان در زمینه عناوین گوناگون باید انجام دهد، اشاره می‌شود.
در زمینه تغییرات در ساختار خانواده سلطنتی عربستان و شایعات مربوط به وقوع کودتا در این کشور در این گزارش نوشته شده است: این تغییرات تعیین‌کننده و قاطع ممکن است باعثناراحتی برخی افراد شود اما منجر به یک بحران نمی‌شود.
این سند بر تمایل شهروندان عربستانی برای مدرنیزه شدن این کشور خبر می‌دهد: رسانه‌ها در حال صحبت درباره بحران در داخل خانواده سلطنتی هستند اما فراموش می‌کنند با مردمی در عربستان که تشنه تغییر و اصلاحات اقتصادی هستند صحبت کنند. مردم عربستان می‌خواهند شاهد بازسازی سلطنت این کشور و بروز بنیان‌های جدید باشند که آن را تبدیل به یک قدرت اقتصادی بزرگ کند و این بدون یک تغییرات اساسی رخ نخواهد داد.
این گزارش می‌گوید دولت عربستان تا حدی مقصر انتقادات بین‌المللی علیه این کشور از بابت نقش زنان در جامعه است: زنان عربستانی تبدیل به یک مسئله جهانی نزد آرای عمومی شده‌اند و به نظر می‌رسد عربستان از بابت این پرونده متحمل ضررهای فراوانی به‌لحاظ آرای عمومی شده است. این ضررها قابل توجه هستند زیرا ما نحوه مدیریت این مسئله را ارتقاء ندادیم.
این سند همچنین تأکید دارد که رفتار مقام‌های عربستانی با زنان به‌دلیل سنت مردمی و میراثدر این کشور عقب مانده است.
در عین حال این سند از بهبود برخی شرایط خبر می‌دهد: ما راهی طولانی را طی کرده‌ایم و نمی‌توانیم تلاش‌هایی را که در چند سال گذشته در زمینه ارتقای نقش زنان در جامعه و دادن حقوق شایسته به آنها انجام شده تضعیف کنیم.
دولت عربستان همچنین گفته است که «تمایل دارد درهای این کشور را به‌روی کمیته‌های بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری باز کند».
یکی از حوزه‌هایی که دولت عربستان از عدم‌تغییر موضع خود خبر داده است مربوط به حکم اعدام اعضای خانواده النمر است که توجه بین‌المللی زیادی را جلب کرده است.
این سند اضافه می‌کند: ما تمام حقوق را برای خود قائل هستیم تا امنیت و ایمنی شهروندانمان را حفظ کنیم و نمی‌توانیم تقاضاها برای عدم‌مجازات این افراد را درک کنیم. ما موضع انگلیس را درباره این پرونده درک می‌کنیم. چندین کمپین در انگلیس برای اجبار به آزادی این افراد راه افتاده است.
