به گزارشافکارخبر،حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور امروز در افتتاحیه دوره آموزشی بررسی جایگاه مشارکت‌های مردمی و توسعه مدارس غیردولتی که در مجتمع کمیته امداد امام خمینی(ره) برگزار شد اظهار داشت: نگاه دولت تدبیر و امید به موضوع مشارکت‌های مردمی و فعالیت‌های غیردولتی در عرصه عمومی و بویژه آموزش و پرورش است.
وی افزود: تجربه جهانی و مدیریت بهینه دنیا و نیز تجربه خودمان در ۳۶ سال گذشته اثبات کرده است وجود انحصار در هر فعالیتی باعثرکود و خمیدگی می‌شود و این موضوع حتی در نظام تکوین به رسمیت شناخته شده است.
حجت‌الاسلام و المسلمین انصاری با بیان اینکه در حوزه اقتصاد و مدیریت منابع مالی و تامین هزینه‌ها به اقتصاد دولتی در گذشته روی آورده‌ایم خاطر نشان کرد: درابتدای انقلاب حضرت امام(ره)، مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی موضوع رقابت را مورد توجه داشتند و بعدها گام‌هایی در راستای انحصارشکنی برداشته شد.
وی با اشاره به اینکه مهمترین موضوع در راستای انحصارشکنی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بود تصریح کرد: پیش از تصویب این قانون مصوبات دولت که در صدر اصل ۴۴ بود با مانع شورای نگهبان مواجه می‌شود و این شورا مصوبات را رد می‌کرد؛ در پایان مجلس ششم موضوع فوق مورد توجه واقع شد و براساس دستور رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی روی آن آغاز شد.
معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور افزود: مشخص شد با انحصار دولتی نمی‌توانیم فرهنگ، اقتصاد و آموزش پویا داشته باشیم و تجربه دنیا خرید خدمت به جای تصدی‌گری است اما در برخی حوزه‌های محدود نیز دولت باید تصدی‌گر باشد.
وی با بیان اینکه در مجموع موضوعات مربوط به انحصار در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون به تصویب رسید گفت: انحصار می‌تواند هم خلاف موازین شرع و هم باعثرکود شود و در نهایت این بسته اصل ۴۴ تصویب و دولت از فعالیت و سرمایه‌گذاری‌های جدید منع شد.
حجت‌الاسلام و المسلمین انصاری تصریح کرد: دولت یازدهم در دو سال گذشته با مطالعه دقیق از تجربه ۳۵ ساله ایران با استفاده از اشرافی که رئیس جمهور بر عملکرد های کشور از ابتدای انقلاب تا کنون داشت، اولویت‌هایی را برای قوه مجریه مدنظر قرار داد.
وی با اشاره به مواردی که در سال‌های گذشته برای کشور مشکلاتی ایجاد کرده است اظهار کرد: در آغاز کار دولت یازدهم احساس شد باید در عرصه اقتصادی جلوی خونریزی اقتصاد و تورم ۴۰ درصدی گرفته شود و سپس رکود تهدیدکننده سقوط نرخ رشد بود؛ این نرخ رشد باید سالانه ۸ درصد رشد به همراه داشت که عدد آن از۵ درصد که در سند چشم‌انداز پیش‌بینی شده بود به ۶.۷ - درصد در سال ۹۱ و ۹۲ رسیده بود و آژیرهای اقتصادی را به صدا درآورده بود.
وی افزود: در دولت یازدهم مهار تورم و خروج از رکود نرخ رشد از اولویت‌های رئیس جمهور بود و اگر این کار انجام نمی‌شد حتی آموزش و پرورش نمی‌توانست به عرصه‌های مختلف خود بپردازد.
معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور با اشاره به اینکه بسیاری از کارشناسان اقتصادی کاهش نرخ تورم را محال می‌دانستند خاطر نشان کرد: براساس اعتقاد رئیس جمهور کار انجام شد و تورم در پایان سال ۹۳ به کمتر از ۲۰ درصد رسید و نرخ رشد به نقطه صفر و به سمت مثبت حرکت کرد و امروز بر پایه‌های تمام ارزیابی‌ها تورم تا مرز ۱۵ درصد مهار شده است و رشد اقتصادی نیز به ۳ درصد مثبت رسیده است که بیشتر شبیه یک معجزه است.
وی در خصوص کاهش درآمدهای دولت در سال‌های اخیر اظهار داشت: فروش نفت از ۱۰۷ دلار در سال ۹۱ به زیر ۵۰ دلار و اکنون حدود ۴۰ دلار شده است و کاهش صادرات نفت در برخی روزها کمتر از یک میلیون بشکه شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین انصاری افزود: بدهی‌های بسیاری نیز از چند سال گذشته باقی مانده بود که ۲۲ هزار میلیارد مربوط به وزارت نیرو، ۱۲ هزار میلیارد به وزارت مسکن و شهرسازی، ۴۰ هزار میلیارد به بخش مسکن مهر و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و پروژه‌های نیمه تمام از جمله مشکلات پیش روی دولت یازدهم بود.
وی با بیان اینکه اکنون از مرز بحران اقتصادی به مرز ثبات رسیدیم گفت: در شرایط کنونی در فضای بهبود کسب و کار قرار داریم و ایران ۱۰ تا ۱۲ درصد در راستای مبارزه با رانت و فساد بهبود داشته است.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از اولویت‌های دولت سیاست خارجی بود عنوان کرد: رئیس جمهور معتقد است فشارها و فرسایشی شدن پرونده ایران و وجود قطعنامه ۲۹۱۹ ایران را در آستانه جنگ قرار داده بود که نفت در برابر غذا قرار می‌گیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین انصاری افزود: دولت احساس کرد در این عرصه ظالمانه باید کاری انجام دهد و با روحیه دفاع مقدس در کارزاری بی‌نظیر در مذاکرات دیپلماتیک حضور یافت و منطق حقوقی با اقتدار دیپلماتیک را به ۶ کشور ابرقدرت نشان داد.
وی با بیان اینکه باید بخش غیردولتی را حمایت، تقویت و در راستای مشارکت کمک کنیم تصریح کرد: اسناد بالادستی بسیاری مانند سیاست‌های کلی، سند تحول آموزش و پرورش و برنامه ششم توسعه وجود دارد و آنجا می‌تواند مدارس را به معلمان واگذار کند یعنی نوعی واسپاری مدارس انجام شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین انصاری تاکید کرد: هیچ منافاتی بین قانون اساسی و خصوصی‌سازی آموزش و پرورش وجود ندارد؛ قانون گفته است آموزش رایگان باشد اما امروز بهره‌وری حکم می‌کند به سمت شیوه‌های غیردولتی برویم و خرید خدمت مطلوب‌تر و ارزان‌تر تمام خواهد شد.
وی در پایان با اشاره به بودجه آموزش و پرورش گفت: در سال ۹۲ و ۹۳ بودجه آموزش و پرورش بیش از ۱۰۰ درصد تخصیص یافت در حالی که در دیگر بخشها تخصیص اعتبارات حدود ۸۵ درصد بود.
