به گزارش افکارنیوز، بسته پیشنهادی ارائه‌شده از سوی این اقتصاددان با آسیب‌شناسی وضعیت گذشته و شناسایی موقعیت کنونی اقتصاد ایران بر ۱۴ الزام سیاست‌گذاری اقتصادی در دوره پساتحریم تاکید کرده است.
رویکردی بر اقتصاد سیاسی و مدیریت اقتصادی پساتحریم
اقتصاد در محاق
پیشنهادی برای برنامه اقتصادی پساتحریم
حسن درگاهی
دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
مقدمه
۲۲ ماه پس از مذاکرات هسته‌ای سخت و نفسگیر سیاسی و فنی دولت یازدهم و تحقق توافق وین، افق جدیدی در پیش روی روابط سیاسی و اقتصاد ایران با کشورهای جهان گشوده شده است. تفاوت ماهوی این دوره از مذاکرات با تلاش‌های ۱۰ سال گذشته این بود که برای حل مساله، اراده سیاسی دولت اعتدال با پشتیبانی رهبری و مردم همراه شد به‌طوری که در چارچوب پذیرش یک قاعده بازی برد - برد با قدرت‌های جهانی برای حفظ برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز و رفع تحریم‌ها تلاش شد.
به‌طور قطع تجربه ورود به چنین بازی در حوزه هسته‌ای و مدیریت مدبرانه آن در یک رویکرد تعاملی می‌تواند بار دیگر در حوزه اقتصادی نیز موفقیت‌آمیز باشد.
فرصت پیش آمده را باید مغتنم شمرد و به دور از شیوه‌های مدیریت اقتصادی دولت نهم و دهم که با تحمیل سلیقه‌های شعاری و به دور از دانش سیاست‌گذاری اقتصاد نتیجه‌ای جز اتلاف منابع و تشدید عدم تعادل‌ها نداشت، باید تصمیمات اقتصادی را منسجم و محتوای سیاست‌ها را در راستای تحقق اهداف تعیین‌شده اثربخش کرد. در شرایط کنونی، نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور به منظور تدوین و پیاده‌سازی برنامه‌های پساتحریم بر اساس یک رویکرد یکپارچه نیازمند بازنگری است. به این منظور پیشنهاد می‌شود که برای تفوق بر فضای تشتت آرای احزاب، گروه‌ها، نهادها، دولت و مجلس در مورد سیاست‌ها و برنامه‌های عملیاتی در حوزه مسائل اقتصاد کشور، تجربه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در بحثهسته‌ای را برای پیشبرد امر توسعه اقتصادی به‌کار‌گیریم.
موفقیت شیوه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری حل مساله هسته‌ای را می‌توان بر اساس فراهم شدن چهار رکن زیر توضیح داد:
۱ - خواست و اراده حاکمیت برای حل مساله
۲ - پذیرش قاعده بازی برد - برد و تعیین خطوط قرمز
۳ - اعتماد به پارادایم اعتدالی دولت برای تبیین و پیاده‌سازی الزامات و برنامه‌های عملیاتی در چارچوب خطوط قرمز
۴ - حمایت حاکمیت از چارچوب کلی نتایج و ترغیب ایجاد فضای نقد سازنده به جای تقابل و چند‌دستگی سیاسی.
با توجه به ساختار سیاسی کشور، چارچوب فوق می‌تواند در اتخاذ برنامه‌های سرنوشت‌ساز اقتصادی نیز تعیین‌کننده باشد و اقتصاد را در یک مرحله گذار به مسیر توسعه و پیشرفت هدایت کند. در این نوشتار با هدف بیان الزام مدیریت برنامه اقتصادی پساتحریم، ابتدا به دلایل این پیشنهاد پرداخته و سپس به اهم رویکردها و مسائل اقتصادی در افق پیش رو اشاره خواهم کرد.
۱ - اقتصاد سیاسی توسعه ایران و مدیریت اقتصادی پساتحریم
در کشورهای مختلف دلایل دولت‌ها در اتخاذ سیاست‌های عمومی بستگی به عوامل پیچیده‌ای دارد که از روابط قدرت بین نهادهای مختلف تاثیر می‌پذیرد. اگرچه برخی مواقع اختلال‌زایی و ناکارآیی سیاست‌ها انسان را متعجب می‌سازد ولی باید توجه داشت که حتما گروهی از آن سیاست‌ها نفع می‌برند. اگرچه تحقق رشد و توسعه اقتصادی مطلوب دولت‌ها است ولی در عین حال رابطه درونی اقتصاد و سیاست بسیار مهم است و به این جهت اقتصاد سیاسی رشد در کشورها از مسائل مهم به‌شمار می‌آید. نقش حاکمیت خوب در رشد اقتصادی به تدریج از دهه‌های ۸۰ و ۹۰ در کنار سایر عوامل تعیین‌کننده رشد مطرح شد. تا آن زمان عواملی چون کمبود سرمایه‌های فیزیکی، آموزش پایین و اختلالات سیاست‌گذاری مورد نظر بود و توجه کمتری به نقش منابع سیاسی و نهادی این مشکلات وجود داشت. رینولدز معتقد است که متغیر مهم توضیح‌دهنده رشد، سازمان سیاسی و اجرایی دولت است. نورثبیان می‌کند که در جوامع توسعه‌نیافته، فرصت‌ها برای کارآفرینان سیاسی و اقتصادی به شدت در جهت تقویت فعالیت‌های بازتوزیع است و نه فعالیت‌های مولد که نتیجه آن ایجاد انحصارات به جای شرایط رقابتی و محدود کردن فرصت‌ها به جای گسترش آن است.
اقتصاد نهادگرای جدید بر نقش دولت در کارکرد مناسب اقتصاد تاکید دارد به گونه‌ای که از یکسو عملکرد خوب بازارها را به نهادهایی منتسب می‌کند که دولت‌ها باید ایجاد کنند و از سوی دیگر فساد و رانت‌جویی دولت‌ها را مسبب ایجاد زیان‌های جدی بر اقتصاد می‌داند.
نقش کیفیت نهادهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در فرآیند رشد و توسعه اقتصاد نفتی ایران دو‌چندان اهمیت می‌یابد زیرا براساس مطالعات نظری و تجربی، وابستگی نفتی مولد مکانیزم‌های شومی است که اجازه رشد پایدار و بالا را برای اقتصاد فراهم نمی‌سازد. باید توجه داشت که امر توسعه در گرو سه عنصر اصلی حاکمیت است: دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی. هدف اصلی حاکمیت باید ایجاد سازنده‌ترین تعامل ممکن بین این عناصر باشد. نحوه تعامل بین این سه عنصر مسیر حرکت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه را مشخص خواهد کرد.
تکامل، توازن و وابستگی هرچه بیشتر این عوامل، اوضاع را برای جامعه بهتر خواهد کرد. در این راستا وظیفه دولت فراهم کردن عدالت، آرامش و محیطی مساعد برای توسعه از طریق برقراری حاکمیت قانون، تنظیم قوانین و مقررات لازم، توسعه زیرساخت‌های نهادی و فیزیکی و تضمین حمایت اجتماعی و حقوق مدنی است. وظیفه جامعه مدنی نیز فراهم کردن آزادی، برابری، مسوولیت‌پذیری و ابراز وجود از طریق سازماندهی و آموزش، بسیج گروه‌ها برای مشارکت در زندگی اقتصادی و اجتماعی و تسهیل تعاملات سیاسی و اجتماعی است و در نهایت وظیفه بخش خصوصی فراهم‌کردن مبانی رشد و توسعه اقتصادی از طریق ایجاد اشتغال و درآمد، تولید و تجارت، توسعه منابع انسانی، ارائه خدمات و طراحی و به‌روز رسانی مستمر استانداردها و هنجارهای مربوط به بنگاه‌ها می‌باشد.
طبیعی است که تعاملات صحیح و کامل بین سه عنصر فوق در کشور، در چارچوب یک دموکراسی رشد یافته مبتنی بر فرهنگ و ارزش‌های جامعه ایرانی در بلندمدت امکان‌پذیر است و این همان رویکرد بر اقتصاد سیاسی رشد است که باید بسیار طولانی به انتظار بنشینیم و صبورانه کار فرهنگی و آموزشی انجام دهیم تا فرهنگ مسلط در عرصه سیاسی کشور تبدیل به قواعد حکمرانی عقلانی شود. تحقق این نوع از بلوغ سیاسی نیازمند یک فرآیند زمانبر و رو به تکامل است که باید حوصله کنیم، حتی اگر سال‌ها طول کشد و نسل‌های آتی از میوه درخت توسعه بهره‌جویند. در این رویکرد نهادها به تدریج شکل گرفته و باکیفیت می‌شوند. مهم‌تر آنکه همه نهادها در یک فرآیند یادگیری، قواعد بازی را در عرصه اقتصاد و سیاست می‌آموزند.
در رویکرد دوم اقتصاد سیاسی رشد، نهادهای سیاسی در یک مرحله گذار، جایگزین دموکراسی بالغ می‌شوند. این رویکرد معتقد است که در مراحل مختلف حرکت به سمت دموکراسی و توسعه‌یافتگی، نقش و کیفیت نهادهای سیاسی در رشد اقتصادی بسیار تعیین‌کننده است. حتی نشان داده می‌شود که در کشورهای درحال توسعه وجود احزاب متعدد و همچنین عدم یکپارچگی سازمان اجرایی دولت می‌تواند اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد. در این نگرش اگرچه نهادهای اقتصادی در تشکیل سرمایه‌های فیزیکی و انسانی، توسعه تکنولوژی و همچنین سازمان تولید موثرند ولی خود تحت‌تاثیر و تقابل بین منافع گروه‌ها و افراد مختلف و ذی‌نفعی هستند که توزیع منابع و انتخاب نهادهای اقتصادی را براساس چگونگی تخصیص قدرت سیاسی شکل می‌دهند.
در این رابطه هر گروه سیاسی با قدرت سیاسی بالاتر، اثر بیشتری در شکل‌دهی نهادهای اقتصادی با تمایلات و ارجحیت‌های آن گروه خواهد داشت و این امر لزوما رفاه کل اجتماعی را ممکن است در پی نداشته باشد.
بنابراین نهادهای سیاسی، تعیین‌کننده نهادهای اقتصادی هستند و می‌توانند محدودیت‌ها و انگیزه‌های بازیگران اصلی را در یک جامعه شکل داده و مکانیزم‌های معتبری را به منظور کاهش ریسک بازیگران اقتصادی و سیاسی توسعه دهند.
مطالعات تجربی نشان می‌دهد که اگرچه دموکراسی با وجود نهادهای باکیفیت منجر به رشد اقتصادی شده است ولی نهادهای سیاسی خوب نیز حتی در نظام‌های آتوریته و در جوامع با دموکراسی نامستحکم منجر به ارتقای رشد اقتصادی شده‌اند. شاید از بهترین تجربه‌های رویکرد اقتصاد سیاسی فوق، تجربه کشورهای آسیای شرقی در سه دهه اخیر باشد.
این کشورها با ویژگی‌های تاریخی متفاوت، رشد اقتصادی بالایی را به علت اتخاذ عوامل و جهت‌گیری‌های مشترک در نظام تصمیم‌گیری، سیاست‌های مهم اقتصاد کلان و ارتقای سرمایه‌گذاری به نمایش گذاشته‌اند. ویژگی‌های مشترک رشد محور این کشورها مرهون تحول در نهادهای سیاسی این جوامع است که در تحولات تاریخی خود نقاط عطف مهمی را در تحقق قدرت اقتصادی ایجاد کرده‌اند. از مهم‌ترین مشخصه‌های نقاط عطف این کشورها این نکته بود که دریافتند در شرایط آتی جهان، قدرت سیاسی در قدرت اقتصادی است، به این جهت حاکمیت و رهبران سیاسی این کشورها با انتخاب این نگرش راهبردی در نظام تصمیم‌گیری خود به منظور تحقق الزامات آن تلاش کردند تا نهادهای سیاسی جامعه چون احزاب سیاسی، گروه‌های ذی‌نفع، بوروکراسی دولت، تکنوکرات‌ها، نمایندگان مجلس و بازیگران بین‌المللی را با خود همسو و همگرا کنند.
در شرایط فعلی کشور، تا تحقق کامل نهادهای باکیفیت در چارچوب یک نظام دموکراسی مبتنی بر فرهنگ و ارزش‌های بومی، اتخاذ رویکرد دوم اقتصاد سیاسی رشد اجتناب‌ناپذیر است. همسوبودن تمایلات عمومی مردم با حکومت به‌عنوان یک نقطه قوت بسیار تعیین‌کننده در کشور وجود دارد. حرکت‌های مردمی در مناسبت‌های مختلف در تایید ارزش‌های نظام، به‌رغم تنگناهای معیشتی جامعه، گواه بر این مدعاست. بنابراین نوبت مدیران و نخبگان سیاسی جامعه است که با استفاده از قدرت مؤثر سیاسی خود بر سایر نهادهای سیاسی، نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کشور را با اولویت بخشیدن به توسعه قدرت اقتصادی و با اتخاذ الزامات و پیش‌شرط‌های داخلی و خارجی آن رهنمون سازند. همچنانکه گفته شد پیچیدگی‌های توسعه اقتصادی کشور با توجه به ویژگی نفتی بودن آن مسیر سخت‌تری را در پیش‌روی ما قرار داده است.
در مقطع کنونی کشور ترسیم مسیر توسعه و تبیین الزامات آن در یک آینده‌نگری صحیح و در انطباق با اصول علمی اقتصاد و سیاست و مدیریت، و در ظرف مبانی ارزشی جامعه، وظیفه مدیران و نخبگان سیاسی جامعه است.
حل مساله هسته‌ای و تحریم‌های بین‌المللی از جمله نمونه موفق رویکرد دوم بود که توانست یک گره پیچیده سیاسی - اقتصادی کشور را بعد از سال‌ها بگشاید. همچنانکه در مقدمه گذشت در این شیوه با خواست و اراده حاکمیت برای حل مساله، قاعده بازی با تعیین خطوط قرمز برای دولت مشخص و نتایج پیاده‌سازی برنامه‌های عملیاتی دولت بر اساس اعتماد، مورد نقد غیر‌تقابلی قرار می‌گیرد. بخشی از پیش‌فرض‌های چارچوب فوق در مورد تدوین و اجرای برنامه‌های سرنوشت‌ساز اقتصادی وجود دارد.
در هر صورت شرایط تحریم، اهمیت و لزوم توسعه اقتصادی را در عرصه سیاست به سیاستمداران نشان داد و طرح اقتصاد مقاومتی مطرح شد. این رخداد طلیعه‌ای بر مهم انگاشتن اقتصاد بود زیرا تا آن زمان در کشور همیشه سیاست بر اقتصاد تقدم داشت به‌طوری که اوضاع اقتصادی هیچ‌وقت محدودیتی برای سیاست به‌شمار نمی‌آمد و به جهت اولویت سیاست، تورم بالا، بیکاری بالا و رشد اقتصادی پایین دغدغه اول حاکمیت نبود زیرا اصولا در ادبیات سیاسی ایران هیچ وقت اقتصاد قدرتمند شرط لازم قدرت سیاسی فرض نشده است.
در حالی که اقتصاد و سیاست دارای تعامل درونی هستند. توفیقات اقتصادی در عرصه داخلی و بین‌المللی منجر به تقویت منافع ملی و بنیه‌های سیاسی نظام می‌شود بنابراین این سوال در حوزه اقتصاد همچون حوزه هسته‌ای می‌تواند مطرح باشد که چرا اقتصاد ایران خط قرمز ندارد؟ چرا سیاستمداران برای شاخص‌های مهم عملکرد اقتصادی مانند نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، نرخ تورم، سطح رفاه خانوارها یک سطح آستانه‌ای را به‌عنوان خط قرمز تعریف نمی‌کنند که عبور از آن خطوط منجر به بازنگری حوزه تصمیمات اقتصادی و سیاسی شود؟
نتیجه عملکرد سیاسی و اقتصادی کشور در دوره ۹۲-۸۴ به دلیل اتخاذ سیاست‌های اختلال‌زای داخلی و خارجی به جایی رسید که اقتصاد در نهایت به یک نظام مبتنی بر تهاتر محدود و بسته کشانیده شد و تمامی اهداف و رشدهای بالای پیش‌بینی شده سند چشم‌انداز ۲۰ ساله را که نیمه اول آن سپری گشت، زیر سوال برد. علت رشدهای ۸/۶ - درصدی سال ۹۱ و ۲ - درصدی سال ۹۲ با تورم‌های ۵/۳۰ و ۳۴ درصد سال‌های مذکور را هم باید به عوامل داخلی و هم به عوامل خارجی نسبت داد. در عرصه داخلی می‌توان به سیاست‌های اقتصادی، شوک‌های بزرگ و مدیریت ضعیف، برنامه‌های اجتماعی بلندپروازانه بدون تامین منابع لازم و عدم توجه به سیاست‌های اقتصادی سمت عرضه اشاره کرد. در عرصه خارجی نیز محدودیت‌های تحریم، به ویژه در حوزه تحریم‌های نفتی و مالی، موثر واقع شد.
نکته مهم آنکه این عوامل باهم به‌طور همسو عمل کردند؛ یعنی وابسته شدن بیشتر اقتصاد به نفت در حوزه‌های تولید و بودجه دولت، کاهش بهره‌وری و همچنین کاهش شدید رقابت‌پذیری اقتصاد ملی، باعثاثرگذاری بیشتر تحریم‌ها شد. بدین جهت در حال حاضر شناخت آسیب‌پذیری اقتصاد ایران در برابر تکانه‌های خارجی مورد توجه بوده و توسعه اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی بارها جزو مسائل اولویت‌دار کشور بیان شده است، بنابراین ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴، اقتصاد مقاومتی، علم و فناوری و برنامه ششم را باید به‌عنوان عزم حاکمیت در توسعه و پیشرفت کشور تلقی کرد. بر این پایه می‌توان برنامه ششم را بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی و با تدوین برنامه‌های اجرایی واقع‌گرایانه دولت، به یک سند وفاق ملی برای رشد و پیشرفت تبدیل کرد. اگر چه این شناخت در مسیر توسعه یک حرکت رو به جلو ارزیابی می‌شود ولی هنوز در ذهن سیاستمداران تصویر روشن و منسجمی از الزامات تحقق سیاست‌های کلی اعلام شده وجود ندارد. و چنین تصور می‌شود که می‌توان در هر وضعیتی از شرایط سیاسی و به ویژه روابط بینالملل تقابلی، به اهداف و سیاست‌های تعریف شده دست یافت. باید توجه داشت که مشکلات اقتصادی راه‌حل‌های اقتصادی دارند ولی تصور اینکه بتوان در هر شرایطی از سیاست، نظام اقتصادی را سامان داد باطل است. در گذشته به جهت حرکت‌های آرمان‌گرایانه، نگاه حل‌المسائلی به مشکلات و چالش‌های سیاسی و اقتصادی نداشته‌ایم. چنین شیوه‌ای منجر به تحکیم بنیان‌های اقتصاد نشد. بنابراین اگر چه موضوع اقتصاد مقاومتی به‌عنوان عزم و اراده حاکمیت برای اولویت دادن به مسائل توسعه اقتصادی مطرح است ولی آنچه در عمل این رویکرد را موفق می‌سازد تحقق الزامات و برنامه‌های عملیاتی آن است که همچون بحثهسته‌ای باید در چارچوب یک قاعده بازی تعریف‌شده توسط دولت انجام گیرد. حرکت از اقتصادی که با پدیده جدی بحران بهره‌وری روبهرو است، به سمت یک اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت‌بنیان، درون‌زا، برون‌گرا، پویا و پیشرو، اصول و قواعد علمی مورد نیاز خود را در مدیریت اقتصادی کشور می‌طلبد. اگر هدف و جهت‌گیری کلی اقتصاد را این چنین تعریف کردیم باید استراتژی نو برای حرکت به آن اهداف تعریف کرد. محور قرار دادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات، برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید و تنوع‌بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها، نیازمند طرح بازی جدید در چارچوب یک اقتصاد باز است. تعاملات دوسویه بین ایران با اقتصاد و سیاست بینالملل شرط اساسی تحقق چنین سیاست‌هایی است. افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از طریق توسعه پیوندهای راهبردی و همچنین گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان و استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی، همگی نیازمند وارد شدن ایران به بازی با بازیگران بین‌المللی عرصه اقتصاد و سیاست است. فرض این است که در جهان همه کشورها به دنبال حداکثر کردن منافع ملی خود هستند. میزان اثرگذاری ما بر تصمیمات دیگران بستگی به ظرفیت و توانمندی کشور و چگونگی اقدام ما بستگی به پیش‌بینی از اقدامات دیگران دارد.
در این مسیر مجبوریم بر اساس میزان توانمندی‌های خود در برابر دیگران بازی کنیم زیرا حاضر به باخت نیستیم. هیچ کشوری بازی با جمع صفر به نفع طرف مقابل خود را نمی‌پسندد بنابراین راه ارتقای قدرت اقتصادی و به دنبال آن قدرت سیاسی، بازی با جمع غیرصفر است. از این رهگذر می‌توان به تدریج بنیه‌های اقتصاد را در تعامل استراتژیک با دنیا تحکیم بخشید و در این تعامل به میزان افزایش قدرت، می‌توان بر اساس منافع و آرمان‌های ملی بر دیگران اثرگذار بود و به دلیل پیوند خوردن منافع سایر بازیگران با ایران، قدرت چانه‌زنی پیدا کرد. در این راستا است که به تدریج فرصتی برای شنیده شدن آرمان‌های اصولی و ارزشی کشور ایجاد شده و ایران را در صحنه بین‌المللی، کشوری فرهنگ‌ساز می‌کند. باید به این نکته توجه داشت که اصلاحات اقتصادی می‌تواند آثار منفی کوتاه‌مدت ولی منافع میان‌مدت و بلندمدت داشته باشد. پذیرش عقلایی هزینههای کوتاه‌مدت به امید حصول منافع آتی است. البته طبیعی است که هرچه عدم تعادل‌های جاری بیشتر باشد امر سیاست‌گذاری می‌تواند سخت و زمانبر باشد بنابراین دلواپسی به هزینههای کوتاه‌مدت اصلاحات اقتصادی باید با نگاه به گزینه‌های آینده ارزیابی شود. هنر مدیریت آن نیست که بدون حرکت و اقدام سرنوشت‌ساز، تشدید عدم تعادل‌ها را در طی زمان نظاره‌گر باشد بلکه هنر آن است که با حداقل کردن هزینههای کوتاه‌مدت، در چارچوب برنامه‌های اقدام، اقتصاد را از مسیر انحرافی خود برگردانده و با مسیریابی درست، جامعه را از منافع آتی آن بهره‌مند سازد. گفتن این مثل را در اینجا چندان خوش نمی‌دانم ولی شاید نکته ظریف آن موثر افتد که دو معتاد پای منقل نشسته بودند. اولی به دومی گفت که می‌گویند ورزش برای ترک اعتیاد مفید است بیا ورزش کنیم. دومی گفت موافقم چه کنیم؟ اولی گفت باید حرکتی بکنیم تو بیا این سوی منقل و من می‌آیم آن سوی منقل. دومی گفت این چه کار پرزحمتی است، منقل را می‌چرخانیم. حال آیا چنین نیست که پس از گذار سال‌ها، به دلیل نبود اراده سیاسی لازم برای اولویت و پیشرفت اقتصاد، با اتخاذ سیاست‌های کم کارآمد، فقط منقل را چرخانده‌ایم؟ آیا چنین نیست که اقتصاد هنوز در محاق سیاست است؟ آیا با توجه به شاخص‌های عملکرد اقتصادی چون سطح تولید، رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، تورم، توزیع درآمد، رفاه خانوارها، بهره‌وری، وابستگی نفتی، صادرات غیرنفتی، کارآیی دولت، رقابت‌پذیری و سلامت نظام اداری، می‌توان ادعا کرد که در طول زمان اقتصاد ایران حرکت رو به جلو داشته است؟
چه کنیم که قرار است از گذشته چندان نگوییم چون در زیاده‌گویی آن متهم به سیاه‌نمایی می‌شویم، ولی واقعیت آن است که نقد علمی، سازنده و دلسوزانه، با دلی پرغصه از اتلاف منابع و سرمایه‌های انسانی، فرهنگی، اجتماعی، فیزیکی و طبیعی کشور، می‌تواند چراغی برای مسیر آینده باشد.
برنامه اقتصادی پساتحریم با رویکرد درون‌زایی و برون‌گرایی
رویکرد برنامه اقتصادی پساتحریم باید بر دو مقوله درون‌زایی و برون‌گرایی اصرار ورزد. این دو ویژگی که لازم و ملزوم یکدیگرند باید به درستی تعریف و الزامات تحقق آن مشخص شود. اقتصاد درون‌زای برون‌گرا اقتصادی است که در آن توسعه ظرفیت‌ها، امکانات و عوامل تولید داخلی به همراه ارتقای بهره‌وری، از طریق اصلاح سیاست‌های داخلی و بهبود محیط کسب و کار و در تعامل با اقتصاد جهانی به منظور تحقق رشد اقتصادی پایدار و اشتغال‌زا شکل می‌گیرد.
مدیریت چنین برنامه‌ای در چارچوب موارد پیشنهادی بخش اول، باید ایران را در یک مرحله گذار در ریل توسعه قرار دهد. اگر فرصت پیش آمده به درستی مدیریت نشود، بهترین برنامه‌های مدون در عمل تحت تاثیر اختلافات حزبی و گروهی و نقدهای مخرب، عقیم مانده و کشور از آثار مثبت تعامل جهانی در حوزه اقتصاد سودی نخواهد برد. در این حالت در مقطعی از آینده نظرات افراطیون مجددا به بهانه بی‌حاصل بودن تعامل با اقتصاد جهانی بر فضای سیاسی کشور مسلط خواهد شد و تمامی دستاوردهای زمینه‌ساز دولت برای ارتقای توسعه و پیشرفت از بین خواهد رفت. بنابراین دولت باید کار شروع شده در دیپلماسی هسته‌ای را با دیپلماسی اقتصادی تمام کند.
در این قسمت ابتدا برای تبیین ماهیت رکودی و تورمی اقتصاد ایران، مهم‌ترین سازوکارهای کلان اقتصادی در بخش‌های حقیقی و مالی کشور بررسی می‌شود. شناخت این امر از آن جهت مهم است که باید برنامه اقتصادی پساتحریم بر این سازوکارها فائق آید. در غیر این صورت تزریق مجدد درآمدهای نفتی تنها یک رشد اقتصادی سطح پایین را نتیجه خواهد داد. سپس در ادامه نیز مهم‌ترین موضوعات و جهت‌گیری‌های پیشنهادی برنامه پساتحریم مرور خواهد شد.
۱ - سازوکارهای اقتصاد کلان ایران
ادبیات وفور منابع طبیعی مساله استفاده از درآمدهای نفتی را، به نحوی که آسیب‌های اقتصادی به حداقل و توسعه اقتصادی به حداکثر برسد، به‌عنوان بزرگ‌ترین چالش کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت خام برشمرده است. منابع نفتی به خودی خود سبب عملکرد نامطلوب اقتصادی نیست بلکه عدم مدیریت صحیح درآمدهای سرشار ناشی از صادرات آن می‌تواند زمینه را برای وابستگی بیشتر بودجه دولت به درآمد نفت، کاهش قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد، وابستگی بیشتر به واردات، کاهش بهره‌وری نیروی کار و سرمایه، عدم ارتقای سطح کیفی آموزش، افزایش فساد، ضعف زیرساخت‌ها و نهادها و توزیع نابرابر درآمد فراهم کند. درآمد حاصل از صادرات نفت خام در اقتصاد ایران نقش پررنگی دارد. ارزش درآمد نفت در سال‌های پررونق به‌طور میانگین ۸۰ درصد کل درآمد ارزی ایران است و سهم آن در بودجه دولت عمدتا به بیش از ۵۰ درصد می‌رسد. بررسی تحولات رشد اقتصادی ایران در دوره رونق نفتی دهه ۱۳۸۰ نشان می‌دهد که با وجود افزایش درآمدهای نفتی نه تنها رشد اقتصادی بالا و مستمر حاصل نشد بلکه اقتصاد ایران در این دوره، رشد پایین همراه با افزایش بیکاری و کاهش بهره‌وری را تجربه کرده است. برای تبیین ماهیت رکودی و تورمی اقتصاد ایران، بررسی روابط بین بخش‌های حقیقی و مالی اقتصاد با تاکید بر چارچوب سیاست‌های مالی، پولی و ارزی ضروری است.
۲ - آثار تکانه نفتی بر بخش‌های حقیقی و مالی
یک تکانه مثبت نفتی، با افزایش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت خام منجر به افزایش درآمدها و مخارج دولت شده و سیاست‌های بازتوزیعی گسترش و زمینه حضور و مداخلات دولت در اقتصاد ایجاد می‌شود به‌طوری که دولت به سمت برنامه‌های اجتماعی و پروژه‌های بزرگی می‌رود که در طراحی و مدیریت آنها ضعیف بوده و در بلندمدت پایدار نمی‌مانند. تزریق شدید درآمدهای نفت بیش از ظرفیت جذب اقتصاد منجر به تورم بیشتر شده و به دلیل مدیریت ضعیف، رفتار رانتی، عدم شفافیت و فقدان رقابت اغلب با رشد اقتصادی چندانی نیز همراه نمیشود. در این شرایط اساسا کارآفرینی جاذبه خود را از دست داده و معامله با دولت و قرار گرفتن در مسیر درآمدهای نفتی جذاب‌تر می‌شود. سرمایه انسانی کیفی نیز بعضا به دلیل انتقال به فعالیت‌های رانت‌جویانه تلف شده و اولویت تشکیل سرمایه انسانی باکیفیت برای سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. از سوی دیگر با تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد، تقاضای داخلی(خصوصی و دولتی)، نیز افزایش می‌یابد. مکانیزم‌های فوق در نهایت سطح عمومی قیمت‌ها را در هر دو بخش قابل تجارت(مانند بخش‌های صنعت و کشاورزی) و غیرقابل تجارت(مانند بخش‌های ساختمان و مسکن و بخش عمده‌ای از خدمات) افزایش می‌دهد.
ولی به جهت افزایش بی‌رویه واردات به‌عنوان یک سیاست ضدتورمی از سوی دولت، قیمت‌های بخش قابل تجارت در مقایسه با هزینه نهایی تولید این بخش کنترل و در نتیجه سودآوری تولیدات آن کاهش یافته و موجب تقویت بخش غیرقابل تجارت می‌شود. علت افزایش واردات در شرایط وفور درآمدهای ارزی، مداخله بانک مرکزی در بازار ارز و تثبیت نسبی نرخ ارز اسمی است که در نتیجه در فضای تورمی منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی و در نتیجه افزایش واردات و کاهش صادرات غیرنفتی می‌شود. در واقع رشد تولیدات بخش قابل‌تجارت کاهش یافته و واردات جایگزین تولیدات داخلی می‌شود به‌طوری که به مرور ساختار فعالیت‌های اقتصادی و تجارت به نفع توسعه بخش غیرقابل تجارت تغییر می‌کند.
بنابراین ثروت بادآورده نفت منجر به تقویت نرخ ارز، مثبت شدن تراز پرداخت‌ها، انتقال فعالیت‌های اقتصادی به سمت تولید غیرقابل تجارت، رکود در تولید صنعتی و افزایش بیکاری می‌شود. به دلیل سودآور نبودن فعالیت‌های بخش حقیقی، وجود انتظارات تورمی و نقدینگی بالا، منابع پس‌انداز جامعه به تناسب به سمت بازارهای مختلف دارایی سرازیر شده و موجب افزایش حبابی قیمت دارایی‌های مالی می‌شود. استمرار این فرآیند که اقتصاد را با مالی‌شدن مواجه می‌سازد، می‌تواند زمینه‌ساز بحران‌های مختلف بانکی، پولی و ارزی شود. در این شرایط از یکسو رکود حاکم بر بخش حقیقی اقتصاد، نظام بانکی را با افزایش مطالبات غیرجاری مواجه ساخته و از سوی دیگر به دلیل انجماد دارایی‌های بانک‌ها در بخش غیرقابل تجارت(مسکن و ساختمان)، افزایش ریسک و کاهش امکان وام‌دهی بانک‌ها و در نتیجه عدم تخصیص اعتبارات کافی، بنگاههای تولیدی را با تنگنای مالی روبهرو می‌کند. در این حلقه معیوب تناقض «وجود نقدینگی بالا در سطح کلان» همراه با «تنگنای اعتباری بنگاه‌ها در سطح خرد» خود را نمایان ساخته و در صورت عدم تبیین درست مساله ممکن است که فشار اقتصاد سیاسی برای حل مشکل اعتباری بنگاه‌ها منجر به اجرای سیاست‌های پولی انبساطی و تقویت مجدد حلقه معیوب شود. این در حالی است که نظام بانکی برای اجرای تعهدات اختیاری و جبری خود مجبور به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی شده و اثربخشی سیاست پولی بانک مرکزی را در کنترل تورم کاهش می‌دهد.
مشاهده می‌شود که به دلیل مکانیزم‌های فوق، رکود و تورم در اقتصاد ایران ماهیت دائمی دارد به‌طوری که تکانه‌های مثبت نفتی با تخریب ظرفیت‌های تولید داخلی از طریق گسترش واردات، منجر به یک رشد اقتصادی مثبت در سطح پایین شده و تکانه‌های منفی نفت نیز رکود را تعمیق می‌بخشد. نکته مهم آنکه در هر دو وضعیت تکانه‌ای، به جهت کارکردهای جاری سیاست‌های کلان، روند فزاینده حجم نقدینگی، اقتصاد را با تهدید تورم مواجه ساخته و بازارهای پول و سرمایه را در معرض بی‌ثباتی مالی قرار می‌دهد. این بحثاز آن جهت دارای اهمیت است که با حفظ ساختارهای موجود حتی پس از رفع تحریم‌ها نیز روند رکودی به‌صورت یک رشد اقتصادی پایین ادامه داشته و اقتصاد همیشه در معرض تهدید تورم‌های بالا خواهد بود. اگرچه کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، به‌عنوان مهم‌ترین منبع تامین مالی واردات در یک اقتصاد صادرکننده نفت، می‌تواند بر تولیدات صنعتی اثر منفی داشته باشد؛ ولی لزوما وفور منابع ارزی نفت دارای اثر متقارن نیست.
یکی از دلایل نامتقارن بودن اثرات تکانه‌های نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی، به‌ویژه تولید صنعتی، مشکلات بازار سرمایه عنوان شده است. بازار سهام و بورس اوراق بهادار بخش مهمی از بازار مالی یک کشور است که نقش جهت‌دهی به منابع مالی به سمت بخش‌های اقتصادی، تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت و نقدینگی‌های لازم برای فعالیت‌های مولد اقتصادی را بر عهده دارد که خود نیز تحت تاثیر بخش‌های حقیقی اقتصاد و سایر بازارهای موازی است. تحولات قیمت نفت دو اثر عمده بر بازار سهام می‌تواند داشته باشد، اول از طریق صورت‌های مالی بنگاه‌ها و دوم از طریق اثرگذاری بر عوامل کلان اقتصادی. برای مثال قیمت نفت روی خوراک پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، صنایع حمل‌و نقلی و دیگر صنایع از کانال هزینه‌ای اثرگذار است.
بنابراین، تغییرات قیمتی این نهاده می‌تواند منجر به ایجاد تغییرات در بهای تمام شده کالاها شود. از سوی دیگر قیمت نفت به‌عنوان یک سوخت فسیلی و حامل انرژی بر قیمت سایر حامل‌های انرژی نیز موثر است و می‌تواند از لحاظ بازار محصول نیز برای شرکت‌های تولید‌کننده حامل‌های انرژی تعیین‌کننده باشد. درنتیجه بر سودآوری بنگاه‌ها و پیرو آن بر سود هر سهم شرکت‌های سهامی موثر خواهد بود و ازآنجاکه سود هر سهم عامل تعیین‌کننده مهمی در بازده سهام شرکت‌ها است، در نتیجه تحولات قیمت نفت می‌تواند بر روی قیمت سهام و بازده آن تاثیرگذار باشد. دوم آنکه، قیمت نفت می‌تواند با تاثیر بر عوامل کلان، بازار سهام را متاثر کند.
از مکانیزم‌های مهم اثرگذاری درآمدهای نفتی بر بازار سهام می‌تواند وجود حجم نقدینگی بالا در دوران رونق نفتی و انتقال آن به بازارهای مالی مختلف، در شرایط نااطمینانی و نبود فضای مناسب کسب‌وکار باشد. در چنین شرایطی ارتباط بخش حقیقی و بخش مالی تضعیف شده و تحولات بازار مالی لزوما منعکس‌کننده شرایط بخش حقیقی اقتصاد نخواهد بود.
بنابراین در شرایط کنونی اقتصاد کلان ایران حتی با فرض افزایش درآمدهای نفتی، سمت و سوی سازوکارهای فوق به افزایش تولید و کاهش بیکاری و توسعه صادرات نیست. در نوشتاری دیگر این مرحله از حیات اقتصادی کشور را «بحران بهره‌وری» نامیدم که استمرار آن جز اتلاف منابع نتیجه‌ای نخواهد داشت، زیرا در این شرایط منابع سرمایه‌ای به‌طور موثر در فرآیندهای تولیدی مولد و اشتغال‌زا به‌کار گرفته نمیشود، بلکه یا به‌صورت مستقیم در چارچوب سیاست‌های توزیعی و برنامه‌های اجتماعی بلندپروازانه از بین می‌رود یا در بازارهای مالی از هم گسیخته با بخش واقعی اقتصاد، دستخوش سوداگری‌های بی‌حاصل می‌شود.
۳ - محورهای مهم برنامه اقتصادی پساتحریم
در این بخش محورها و مسائل مهمی که دولت در دوران پساتحریم باید به آن اهتمام ورزد، در سه طبقه به‌طور خلاصه ارائه می‌شود. برخی از موضوعات پیشنهادی در سال ۹۴ و برخی نیز در افق میان‌مدت برنامه ششم می‌تواند جزو محورهای اصلی برنامه باشد. محور اول بحثنفت و سیاست‌های اقتصاد کلان است. محور دوم مساله تجهیز منابع مالی و محور سوم الزامات اقتصاد درون‌زای برون‌گرا است.
برای پی بردن به اهمیت این محورها در خروج از رکود و قرار گرفتن لکوموتیو اقتصاد بر ریل پیشرفت باید عمق رکود کنونی اقتصاد را شناخت. در این رابطه توجه سیاست‌گذاران را به غیر از وضعیت بسیار نامطلوب بیکاری و اشتغال، به دو محاسبه ساده در مورد تحولات رشد اقتصادی ایران جلب می‌کنم. یک تمرین ساده نشان می‌دهد که با فرض رشدهای اقتصادی تحقق یافته ۸/۶ -، ۲ - و ۳ درصد برای سال‌های ۹۱تا ۹۳ و پیش‌بینی خوش‌بینانه رشد ۳ درصدی تا پایان سال ۹۴ و حداقل رشد ۵ درصدی برای سال ۹۵، رقم تولید ناحالص داخلی کل ایران به قیمت‌های ثابت در پایان سال ۹۵ به حدود رقم مشابه سال ۹۰ خواهد رسید. این در حالی است که هنوز تولید ناخالص داخلی سرانه در این سال پایین‌تر از رقم مشابه سال ۹۰ است. با فروض داده شده فوق یک رشد حداقل ۸ درصدی در سال ۹۶ لازم است که بتواند تولید سرانه را در پایان سال ۹۶ به سطح مشابه سال ۹۰ برساند. در تمرین دیگری فرض کنید که در نبود تحریم‌های مالی و نفتی، اقتصاد ایران در تداوم میانگین رشد دو دهه ۷۰ و ۸۰، در دهه ۹۰ نیز سالانه معادل ۴ درصد رشد می‌کرد.
با توجه به عملکرد رشد اقتصادی سال‌های ۹۱ تا ۹۴ و میزان عقب‌ماندگی تولید از روند خود، اگر رشد سالانه دوره ۹۵ تا ۹۹ را مطابق رشد مورد هدف برنامه ششم؛ یعنی ۸ درصد در نظر بگیریم، تولید ناخالص داخلی کشور در پایان سال ۹۹ می‌تواند به روند قبلی خود نزدیک شود.
به عبارت دیگر حتی با رشد سالانه ۸ درصدی، اقتصاد تا پایان این دهه با شکاف تولید منفی مواجه است. این نکته نشان می‌دهد که اگر چه با توافق هسته‌ای، تحریم‌ها رفع می‌شوند؛ ولی آثار تحریم تا پایان این دهه در پیکره اقتصاد کشور باقی خواهد بود. هرچه اقدامات اصلاحی اقتصاد پساتحریم زودتر آغاز شود و اقتصاد رشد پرشتاب‌تری را تجربه کند، دوره زدودن آثار تحریم نیز کوتاه‌تر خواهد شد. بنابراین درک واقعیت‌های موجود باید سیاست‌گذاران را بیش از پیش به ایجاد تحولات اساسی در حوزه اقتصاد رهنمون سازد.
نفت و سیاست‌های اقتصاد کلان
همچنان که گذشت، پدیده رکود تورمی در اقتصاد ایران دارای ماهیت دائمی است که در آن چگونگی مدیریت درآمدهای نفتی و سیاست‌های اقتصاد کلان نقش تعیین‌کننده دارد. بنابراین از کلیدی‌ترین موضوعاتی که باید به آن پرداخت اتخاذ یک رویکرد صحیح نسبت به نحوه استفاده از درآمدهای نفتی و آثار متقابل آن با سیاست‌های مالی، پولی و ارزی است. تاکنون تعامل نفت با اقتصاد کلان به گونه‌ای بوده است که تغییرات در تخصیص منابع تولید به نفع بخش غیرقابل تجارت(ساختمان و بخش عمده‌ای از خدمات)، در مقایسه با بخش قابل تجارت(صنعت و کشاورزی)، منجر به کاهش تولید رقابتی و وابستگی بیشتر اقتصاد به واردات شده است. دلیل جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش غیرقابل تجارت و تضعیف بخش قابل تجارت را باید در مقایسه تورم این دو بخش با هزینههای نهایی آنها جست‌وجو کرد. مقایسه تورم‌های این دو بخش با هزینههای نهایی آنها نشان می‌دهد که تورم بخش غیرقابل تجارت نسبت به هزینه نهایی آن بالاتر بوده بنابراین انگیزه سرمایه‌گذاران در این بخش به دلیل سودآوری بیشتر، افزایش می‌یابد. علت کاهش تورم محصولات بخش قابل تجارت به دلیل افزایش شدید واردات است که به غلط در دوران گذشته به‌عنوان سیاست ضدتورمی استفاده شده است. در شرایط وفور درآمدهای نفتی سیاست ارزی دولت به‌طور معمول مبتنی بر نوعی نظام ارزی ثابت یا مدیریت شده است که در آن بانک مرکزی به پشتوانه درآمدهای ارزی نفت از نرخ ارز اسمی مورد هدف خود دفاع می‌کند. در این شرایط نرخ ارز حقیقی کاهش و در نتیجه واردات تشدید و صادرات غیرنفتی کاهش یافته و در نهایت منجر به بدتر شدن تراز تجاری غیرنفتی می‌شود. تجربه پر بار گذشته همچنین نشان می‌دهد که در دوران وفور درآمدهای نفتی نه تنها بودجه دولت متعادل نشد بلکه رشد مخارج دولت بیش از رشد درآمدهای دولت شده و در نتیجه کسری بودجه دولت افزایش یافت و این در حالی است که تامین مالی کسری بودجه عمدتا دارای اثر پولی است و منجر به افزایش پایه پولی و عرضه پول می‌شود. نکات فوق تنیدگی درآمدهای نفتی را با سیاست‌های کلان نشان می‌دهد به طوری که چنین وابستگی سیاستی به نفت سیاست‌های اقتصاد کلان را از کارکرد اصلی خود دور کرده است. در تجربه اقتصاد ایران هیچ وقت سیاست پولی برای کنترل تورم و سیاست ارزی برای ارتقای رقابت‌پذیری اقتصاد ملی به‌کار گرفته نشده است زیرا این سیاست‌ها تحت سلطه سیاست مالی و سیاست مالی نیز تحت تاثیر تحولات درآمدهای نفتی و نگرش‌های سیاسی تعیین می‌شود. در اقتصاد ایران تا کنون:
سیاست‌های اقتصاد کلان دارای هیچ چارچوب قاعده‌مندی نبوده است
سیاست‌های اقتصاد کلان، به دلیل سیاست‌زدگی و عدم مدیریت علمی، نقش ثبات‌سازی اقتصاد را به‌عنوان یکی از مولفه‌ها و الزامات مهم رشد اقتصادی پایدار و کنترل تورم از دست داده است.
سیاست پولی همیشه تحت سلطه سیاست‌های مالی و بودجه‌ای عمل کرده است.
سیاست مالی در نظام کم‌کارآمد حاکمیتی دولت و در چارچوب اقتصاد نفتی و دولتی، تحت تاثیر نوسانات درآمدهای نفتی، پرنوسان و به دلیل نحوه تامین مالی کسری بودجه عرضه پول را تحت تاثیر قرار داده است.
سیاست ارزی در چارچوب نظام‌های ارزی ثابت یا مدیریت شده با هدف ثبات نرخ ارز اسمی و نه حقیقی، نقش کمتری در ارتقای رقابت‌پذیری اقتصاد ملی ایفا کرده است.
به این جهت حل این مساله نیازمند اراده جدی و اتخاذ یک رویکرد یکپارچه است و راه‌حل آن نیز قاعده‌مند کردن سیاست‌های اقتصاد به‌عنوان الزام مهم رشد اقتصادی پایدار غیرتورمی است که به شرح زیر توصیه می‌شود. در شرایط کنونی نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور، رویکرد یکپارچه و هماهنگ در تنظیم سیاست‌های اقتصاد کلان وجود ندارد بنابراین به منظور تحقق رشد اقتصادی پایدار غیرتورمی و همچنین ثبات‌سازی بخش مالی، ایجاد «شورای سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات احتیاطی اقتصاد کلان» با اختیارات کافی و موثر پیشنهاد می‌شود.
الف) قاعده‌مندی سیاست پولی با تاکید بر:
تغییر رویکرد سیاست‌های پولی بانک مرکزی از حالت انفعال به حالت فعال، با بازنگری مجدد جایگاه بانک مرکزی، اعطای درجه‌ای از استقلال و اختیارات قانونی و توسعه ابزارها به منظور توانایی کنترل پایه پولی با پشتوانه کارشناسی و مسوولیت‌پذیری.
تغییر نگرش حاکمیت، دولت و عاملان اقتصادی به اهداف سیاست پولی: سیاست پولی چه می‌تواند بکند و چه نمی‌تواند بکند؟ فهم مشترک از توانمندی سیاست پولی در هدف کنترل تورم و عدم توانمندی آن در افزایش تولید و اشتغال در میان مدت و بلندمدت.
قاعده‌مندی سیاست پولی در چارچوب هدف‌گذاری تورم با تاکید بر شکاف تولید و رقابت‌پذیری اقتصاد.
بررسی دقیق رابطه نقدینگی با تورم در شرایط پیش روی اقتصاد، با تاکید بر تحولات سرعت گردش درآمدی پول.
ب) قاعده‌مندی سیاست مالی با تاکید بر:
ایجاد ثبات و جلوگیری از نوسانات بودجه دولت به جهت موافق چرخه‌ای بودن آن.
قطع وابستگی مخارج دولت به تحولات درآمدهای نفتی و همچنین نرخ ارز از طریق:
بازتعریف صندوق ثروت ملی در راستای دو هدف پایدارسازی بودجه دولت و توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی یا ایجاد صندوق ثبات‌سازی.
تعیین نحوه ارتباط بودجه با صندوق‌های توسعه و ثبات‌سازی با تاکید بر هدف‌گذاری مخارج حقیقی ریالی دولت بر اساس یک روند باثبات و تامین مالی کسری بودجه از ذخایر صندوق ثبات‌سازی.
اصلاح شیوه اجرای پروژه‌های عمرانی دولت و ارتباط آن با صندوق توسعه.
کاهش تدریجی وابستگی بودجه به نفت.
ج) قاعده‌مندی سیاست ارزی با تاکید بر
انتقال نظام ارزی دوگانه فعلی به نرخ ارز مدیریت شده با هدف ارتقای رقابت‌پذیری اقتصاد از طریق ایجاد ثبات در نرخ ارز حقیقی(و نه نرخ ارز اسمی)، مشروط بر تعهد بانک مرکزی و اعتبار چارچوب سیاست پولی هدف‌گذاری تورم از طریق:
مرحله اول:کاهش تدریجی سهم مبادلات با نرخ ارز مبادله‌ای و انتقال آن به بازار ارز آزاد.
مرحله دوم:حذف نرخ ارز مبادله‌ای و یکسان‌سازی نرخ ارز و تعیین قاعده مدیریت نرخ ارز به طوری که در کوتاه‌مدت نرخ ارز با دخالت بانک مرکزی در دامنه از پیش تعیین شده ثبات داشته باشد. در میان مدت نرخ ارز با تورم هدف‌گذاری شده در یک فرآیند تدریجی تعدیل شود و در بلندمدت بانک مرکزی از ارزش‌گذاری بیش از اندازه پول داخلی در برابر اسعار خارجی جلوگیری کند.
د) تمرکز سیاست‌های یارانه‌ای و حمایتی در نظام تامین اجتماعی
بخش مهمی از کاهش مصرف و رفاه خانوارها در رکود بعد از سال ۱۳۹۰ در ایران، مربوط به کاهش مصرف گروه‌های کم درآمد است. تحولات ترکیب مصرف نیز نشان از افزایش سهم مصرف کالاهای بی‌دوام و عدم اطمینان خانوار نسبت به آینده است. در این رابطه سیاست‌های یارانه‌ای و حمایتی دولت باید در چارچوب توسعه نظام تامین اجتماعی تنها برای اقشار کم‌درآمد و افراد بیکار سامان‌دهی شود. همچنین تلاش برای کاهش محدودیت نقدینگی خانوارهای مورد هدف در شرایط رکودی، هم از نظر رفاهی و هم تحریک تقاضا موثرتر خواهد بود. همچنانکه گذشت هرگونه پرداخت انتقالی دولت باید به طور هدفمند در چارچوب توسعه یک نظام تامین اجتماعی پویا باشد. نمیشود برای جبران اثرات اجرای هر سیاستی بین مردم پول توزیع کرد بنابراین تمرینی که دولت تا کنون برای شناسایی اقشار کم درآمد و نیازمند داشته است باید ادامه یابد تا در نهایت در بودجه دولت اندازه چتر حمایتی نظام تامین اجتماعی مشخص شود. در این رابطه اعتبار عمومی سیاست و همچنین اعتماد دولت به مردم دارای نقش است. مردم به تدریج باید بیاموزند که ارائه اطلاعات نادرست به دولت دارای هزینه اجتماعی است و این هزینه را باید خود متحمل شوند. گذشت زمان این درک جامعه را تبدیل به فرهنگ می‌کند.
ه) بازار انرژی و تکمیل فرآیند اصلاح قیمت‌های انرژی
شاخص شدت انرژی(نسبت مصرف انرژی به تولید ناخالص داخلی) به‌عنوان یک نماگر اقتصادی از وضعیت کارآیی انرژی، از جمله مهم‌ترین شاخص‌هایی است که روند آن چگونگی بهره‌برداری اقتصادی از منابع انرژی را برای دستیابی به ارزش افزوده در فرآیند تولید و کسب مطلوبیت در فرآیند مصرف نشان می‌دهد. شدت انرژی ایران در حالی از سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۱ بیش از ۳۴۷ درصد رشد کرده که سایر کشورهای جهان با تلاشی جدی توانسته‌اند از شدت انرژی‌بری خود بکاهند و به روندی نزولی در شدت انرژی دست یابند.
اهمیت مساله در اینجاست که کاهش شدت انرژی ضمن تامین امنیت انرژی یک اقتصاد به حفاظت از منابع انرژی، رشد اقتصادی بیشتر و دستیابی به یک توسعه پایدار منتهی می‌شود اما چرا اقتصاد ایران برخلاف روند جهانی نتوانسته است به این مهم دست یابد؟ در پاسخ این پرسش شناسایی عوامل قیمتی و غیر قیمتی تعیین‌کننده روند شدت انرژی در اقتصاد ایران دارای اهمیت است. در ادامه اجرای مراحل اول و دوم هدفمندی، دولت باید اصلاح قیمت انرژی را در چارچوب یک قاعده و برنامه زمانی اعلام شده ادامه دهد. در غیر این صورت با کاهش قیمت‌های نسبی انرژی در فضای تورمی کشور، تمامی تلاش‌های انجام یافته از بین رفته و منجر به تشکیک جامعه نسبت به اصل مساله بهینه‌سازی مصرف انرژی خواهد شد. این در حالی است که حتی برخی برای حل این مشکل، اعتقادی به اصلاح قیمت انرژی نیز ندارند و سایر سیاست‌های غیرقیمتی را مهم می‌دانند.
بنابراین اصلاح قیمت نسبی انرژی باید به‌عنوان یک اقدام اساسی در راستای افزایش کارآیی انرژی و کاهش شدت انرژی تلقی و اجرا شود. با این حال باید توجه داشت که واقعی شدن قیمت نسبی انرژی شرط لازم بوده ولی کافی نیست. زیرا هرگونه اصلاح قیمت انرژی در بلندمدت باید به بهبود بهره‌وری‌کل عوامل تولید ختم شود تا اثرگذاری قابل توجهی را بر کاهش شدت انرژی شاهد باشیم. از الزامات ارتقای بهره‌وری، بهبود شیوه‌های تولید و تکنولوژی بنگاههای اقتصادی است. فضای سیاسی و اقتصادی دوران پساتحریم این امکان را فراهم می‌سازد که با افزایش درجه باز بودن تجاری از طریق گسترش تعاملات بین‌المللی، انتقال فناوری و دسترسی به کالا و خدمات موثر بر صرفه جویی انرژی فراهم آید. از سوی دیگر تعاملات بین‌المللی بنگاه‌ها آنها را وادار به کاهش هزینه‌ها و بهینه‌سازی فرآیند تولید می‌کند تا بتوانند در بازارهای صادراتی و رقابتی بین‌المللی فعالیت کنند، در نتیجه افزایش درجه بازبودن تجاری از طریق اثر تکنیکی به بهبود بهره‌وری کل و کاهش شدت انرژی می‌تواند منجر شود.
تجهیز منابع مالی
تجهیز منابع مالی داخلی و خارجی به منظور افزایش سرمایه‌گذاری و تامین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی نیازمند سیاست‌های اصلاحی نظام بانکی، توسعه بازار سرمایه، فعال شدن صندوق توسعه ملی، افزایش صادرات غیرنفتی، مدیریت بدهی‌های دولت و تجهیز منابع بین‌المللی است. در جهت‌گیری کلی باید تامین منابع مالی بنگاههای بزرگ از بازار سرمایه باشد. در این صورت منابع نظام بانکی می‌تواند برای تامین سرمایه در گردش کوتاه‌مدت بنگاههای کوچک و متوسط تخصیص یابد. بنابراین تقویت نقش بازار اولیه در تشکیل سرمایه، گسترش بازار اوراق بهادار دولتی، کمک به تامین مالی بنگاههای اقتصادی از طریق اوراق بهادار و تنوع دادن به ابزارها و نهادهای تامین مالی به منظور پوشش دادن کلیه نیازهای سرمایه‌گذاران و شرکت‌های سرمایه‌پذیر باید در اولویت باشد.
در این رابطه اقدامات پیشنهادی مورد نظر دولت که بر اساس برنامه رفع موانع تولید تهیه شده در سال جاری قابل انجام است. با این حال اصلاح نظام بانکی با توجه به نقش عمده آن در تامین منابع مالی باید از اولویت جدی برخوردار باشد. بر اساس آمار، سهم نظام بانکی از تامین مالی اقتصاد ایران، در سه سال اخیر معادل ۸۸ تا ۹۳ درصد بوده است. در این میان ثبات مالی بانک‌ها به‌عنوان هسته اصلی فعالیت‌های پولی و مالی از اهمیت بسیاری برخوردار است. مطالعات نشان می‌دهد که بحران‌های مالی غالبا بر معضلات و بی ثباتی‌های مالی در بانک‌ها متمرکز هستند. به همین جهت شناسایی و پایش سلامت و ثبات بانک‌ها دارای اهمیت وافری است. در این رابطه شاخص‌های مختلفی با تمرکز بر طبقه خاصی از اقلام ترازنامه بانکی، چون کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، کیفیت مدیریت، سودآوری، کیفیت نقدینگی باید مورد بررسی و نظارت مستمر مقام ناظر پولی باشد. در حال حاضر هیچ از یک شاخص‌های مذکور وضعیت مناسبی نداشته و عملکرد آنها حاکی از عدم سلامت و بی‌ثباتی نظام بانکی است. عدم کفایت سرمایه، عدم گردش صحیح و سریع دارایی‌ها و مشکل مطالبات غیرجاری به مفهوم کاهش کیفیت دارایی‌های شبکه بانکی نشان‌دهنده افزایش بی‌ثباتی‌های مالی است در طول چند سال گذشته سهم بدهی‌های کوتاه‌مدت از مجموع بدهی‌های بانک‌ها افزایش یافته است که علت عمده آن ناشی از افزایش بدهی‌ها به بانک مرکزی و بازار بین بانکی است. این پدیده از یک طرف بانک‌ها را با ریسک خروج منابع روبهرو می‌کند و از طرف دیگر آسیب‌پذیری بانک‌ها را در تامین مالی بلندمدت برای فعالیت‌های اقتصادی افزایش و هزینه تمام شده تجهیز منابع برای شبکه بانکی را می‌افزاید. در نتیجه بانک‌ها در اعطای تسهیلات از عقود مبادله‌ای پرهیز و به سمت عقود مشارکتی با نرخ‌های بسیار بالا حرکت می‌کنند.
در شرایط رکود اقتصادی چنین اقدامی غیر از تزریق تسهیلات به فعالیت‌های غیر مولد نه تنها نتیجه مثبتی عاید بخش حقیقی مولد اقتصاد در خروج از رکود نمی‌کند بلکه مدام از روند فزاینده ریسک اعتباری و نقدینگی نظام بانکی آسیب می‌بینند. مساله وقتی پیچیده می‌شود که بانک مرکزی در چنین شرایطی بخواهد مطابق با کاهش نرخ تورم، نرخ سود تسهیلات را با ابلاغ بخشنامه کاهش دهد که البته ممکن است جز بی‌اعتباری سیاست‌گذار نتیجه‌ای نداشته باشد، بنابراین هزینههای قابل توجه یک بحران مالی این الزام را به وجود می‌آورد که سیاست‌گذار اقدامات احتیاطی لازم و اصلاحات نظام بانکی را با جدیت در برنامه اقتصادی پساتحریم مورد توجه قرار دهد، البته در این ارزیابی قضاوت‌های یکسویه علیه نظام بانکی بی مورد است بلکه اصلاحات باید با نگاه جامع روابط مالی بانک‌ها با دولت، بانک مرکزی و بنگاههای اقتصادی را شامل شود.
تحقق الزامات اقتصاد درون‌زای برون‌گرا
باید به درستی تبیین شود که اقتصاد درون‌زای برون‌گرا چه چیزی هست و چه چیزی نیست. مسلما چنین اقتصادی یک اقتصاد منزوی، بسته، محصور در مرزهای خود و بی‌نیاز از خارج نیست. از سوی دیگر اگرچه اقتصاد ایران در حال حاضر به جهت وجود تجارت خارجی برون‌گرا است ولی بخش خارجی بزرگ آن متکی بر تجارت تک محصولی نفت و بدون ارتباطات داخلی است و به عبارت دیگر درون‌زا نیست. به این جهت چنین ساختاری در معرض آسیب‌پذیری شدید قرار دارد. همچنانکه یادآور شدم، اقتصاد درون‌زای برون‌گرا اقتصادی است که در آن توسعه ظرفیت‌ها، امکانات و عوامل تولید داخلی به همراه ارتقای بهره‌وری در تعامل با اقتصاد جهانی، با هدف تحقق یک رشد اقتصادی پایدار و اشتغال‌زا شکل می‌گیرد. در این رابطه پیاده‌سازی الزامات زیر باید مورد توجه قرار گیرد:
ارتقای سطح کارآمدی دولت، توانمندی مدیریت بخش عمومی، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و مهار فساد
توسعه صادرات غیر نفتی با جهت‌گیری صادرات مبتنی بر فناوری برتر
توسعه همکاری‌های مشترک با خارجیان در زنجیره تولید
ارتقای فناوری(تولید، انتقال، جذب و اشاعه دانش فنی)
ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری تولیدات داخلی با اصلاح ساختار بازارها و مقررات قیمت‌گذاری، ارزی، تعرفه‌ای، استاندارد، نشان تجاری و همچنین مبارزه با امر قاچاق با تاکید اولیه بر بازنگری سیاست‌های اقتصادی
توسعه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با تاکید بر سرمایه‌گذاری‌های مشترک و مبتنی بر توسعه صادرات
رفع موانع و گسترش مبادلات مالی در سطح استانداردهای بین‌المللی
تسهیل دسترسی بنگاههای اقتصادی به بازارهای جدید صادراتی
تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها
توسعه زیرساخت‌های تجاری
ورود به پیمان‌های منطقه‌ای
توسعه قراردادهای منطقه‌ای و بین‌المللی در حوزه‌های حمل و نقل و انرژی
توسعه صنعت گردشگری با مشارکت فعال بخش خصوصی با رویکرد اقتصادی و فرهنگی
فعال شدن دیپلماسی اقتصادی در شرایط جدید گشایش روابط بینالملل به‌عنوان یک وظیفه مهم ولی فراموش شده سیاست خارجی کشور.
امید آنکه پیشرفت اقتصادی در سایه همدلی حاکمیت و دولت و مردم تبدیل به یک عزم ملی و خواست همگانی شود و با آشتی سیاست و اقتصاد، ایران و ایرانی در جایگاه و منزلت خود که منتج از فرهنگ و تمدن متعالی او است، سرافراز باشد. ماه اقتصاد ایران باید از محاق سیاست به در آید. با قدرت اقتصادی می‌توان پایه‌های سیاست را استحکام داد تا خورشید سیاست بیش از پیش در جهان نورافشانی کند.
نکات کلیدی
• پدیده رکود تورمی در اقتصاد ایران دارای ماهیت دائمی است و تزریق مجدد درآمدهای نفتی در پساتحریم با حفظ ساختارهای موجود اقتصاد کشور تنها یک رشد اقتصادی سطح پایین را نتیجه خواهد داد.
• حتی با تحقق رشد سالانه ۸ درصدی مورد هدف برنامه ششم، اقتصاد ایران تا پایان این دهه با شکاف تولید منفی مواجه است. این نکته نشان می‌دهد که اگر چه با توافق هسته‌ای، تحریم‌ها رفع می‌شوند ولی آثار تحریم تا پایان این دهه در پیکره اقتصاد کشور باقی خواهد ماند. هرچه اقدامات اصلاحی اقتصاد پساتحریم زودتر آغاز شود و اقتصاد رشد پرشتاب‌تری را تجربه کند، دوره زدودن آثار تحریم نیز کوتاه‌تر خواهد شد. بنابراین درک واقعیت‌های موجود باید سیاست‌گذاران را بیش از پیش به ایجاد تحولات اساسی در حوزه اقتصاد رهنمون سازد.
• حرکت از اقتصادی که با پدیده جدی بحران بهره‌وری روبهرو است، به سمت یک اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت‌بنیان، درون‌زا، برون‌گرا، پویا و پیشرو، اصول و قواعد علمی مورد نیاز خود را در مدیریت اقتصادی کشور می‌طلبد.
• ماه اقتصاد ایران باید از محاق سیاست به درآید. با قدرت اقتصادی می‌توان پایه‌های سیاست را استحکام داد تا خورشید سیاست بیش از پیش در سپهر جهان نورافشانی کند.
• اگر فرصت پیش آمده به درستی مدیریت نشود، بهترین برنامه‌ها در عمل تحت تاثیر اختلافات حزبی و گروهی و نقدهای مخرب، عقیم مانده و کشور از آثار مثبت تعامل جهانی در حوزه اقتصاد سودی نخواهد برد. در این حالت در مقطعی از آینده نظرات افراطیون مجددا به بهانه بی‌حاصل بودن تعامل با اقتصاد جهانی بر فضای سیاسی کشور مسلط خواهد شد و تمامی دستاوردهای زمینه‌ساز دولت برای ارتقای توسعه و پیشرفت از بین خواهد رفت. بنابراین دولت باید کار شروع شده در دیپلماسی هسته‌ای را با دیپلماسی اقتصادی تمام کند.
• برنامه اقتصادی دوران پساتحریم باید حول سه محور مهم نفت و سیاست‌های اقتصاد کلان، مساله تجهیز منابع مالی و الزامات اقتصاد درون‌زای برون‌گرا شکل گیرد.
• نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور به منظور تدوین و پیاده‌سازی برنامه‌های پساتحریم براساس یک رویکرد یکپارچه نیازمند بازنگری است. برای تفوق بر فضای تشتت آرای احزاب، گروه‌ها، نهادها، دولت و مجلس پیشنهاد می‌شود که تجربه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در بحثهسته‌ای را در مورد سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی کشور، به منظور قرار دادن ایران در ریل توسعه و پیشرفت، بار دیگر به‌کار گیریم.
• شیوه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری حل مساله هسته‌ای بر اساس چهار رکن زیر توضیح داده می‌شود. با توجه به ساختار سیاسی کشور، این چارچوب می‌تواند در اتخاذ برنامه‌های سرنوشت‌ساز اقتصادی نیز تعیین‌کننده باشد و اقتصاد را در یک مرحله گذار به مسیر توسعه و پیشرفت هدایت کند.
۱ - خواست و اراده حاکمیت برای حل مساله
۲ - پذیرش قاعده بازی برد - برد و تعیین خطوط قرمز
۳ - اعتماد به پارادایم اعتدالی دولت برای تبیین و پیاده‌سازی الزامات و برنامه‌های عملیاتی در چارچوب خطوط قرمز
۴ - حمایت حاکمیت از نتایج و ترغیب ایجاد فضای نقد سازنده به جای تقابل و چند‌دستگی سیاسی
