به گزارشافکارنیوز،این امر بارها اعتراض حامیان دولت را به دنبال داشته است. امیری سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه به طور حتم نسبت به تغییر کسانی که با نظر دولت همسو نیستند اقدامات لازم صورت خواهد گرفت، گفت تنها درصد کمی از افرادی که در دولت یازدهم از سوی وزارت کشور در مناصب سیاسی انتخاب شدهاند، با گفتمان دولت همسو نبودند.
خبر آنلاین ادامه میدهد: با افزایش انتقادها از وزارت کشور در خصوص روند تغییر مدیران استانی هفته گذشته رحمانی فضلی وزیر کشور از تغییر تعداد قابل توجهی از فرمانداران خبر داد. به گفته وزیر کشور از تعداد ۴۲۹ فرماندار در کشور ۳۹۲ نفر یعنی ۹۱ درصد تغییر کردند و تنها ۳۷ مورد از دولت قبل ماندهاند. آنگونه که رحمانی فضلی گفته است تعیین تکلیف فرمانداران باقی مانده از دولت قبل هم به زودی انجام شود و آنها در مرحله استعلام قرار دارند.
این گزارش همچنین حاکی است: اما براساس آمار منتشر شده از سوی وزارت کشور وضعیت تغییر بخشداران به خوبی پیش نرفته و همچنان در تعداد قابل توجهی از بخشها، بخشداران دولت احمدینژاد مشغول به کار هستند. براساس این آمار از یک هزار و ۵۸ بخشدار در کشور ۵۸۸ بخشدار تاکنون تغییر کردهاند که این رقم معادل ۵۵ درصد کل بخشداران است.
شایان ذکر است وزیر کشور از همان آغاز تصدی وزارت به اعتبار سوابق حضور در اردوگاه اصولگرایان تحت فشار بوده است. گروههای فشار از یک سو خواستار تغییر وزیر کشور بوده و از سوی دیگر از طریق همین فشار سعی کردهاند مهرهچینی خود در بدنه وزارت کشور و استانداران و فرمانداران و حتی بخشداران را گسترش دهند. در همین زمینه به نظر میرسد بحث پولهای کثیف نیز از سوی همین طیف به وزارت کشور دیکته شده تا در خدمت بازیهای انتخاباتی افراطیون قرار گیرد.
بولدوزر برکناری مدیران به بخشداران رسید
با وجود تغییر ۹۱ درصد فرمانداران و بیش از نیمی از بخشداران، وزیر کشور همچنان تحت فشار قرار دارد تا این رفتار بولدوزری را با تمامیتخواهی کامل به سرانجام برساند. این فشار با عنایت به اینکه انتخابات مجلس و خبرگان در اسفند ماه امسال برگزار میشود، قابل توجه مضاعف است.