به گزارشافکارنیوز،بانک جهانی در گزارش چشم انداز اقتصاد جهانی که امروز منتشر شده اعلام کرد پس از پشت سر گذاشتن یک سال ناامیدکننده دیگر در سال ۲۰۱۴، کشورهای در حال توسعه امسال شاهد یک رشد محدود خواهند بود که تا حدی ناشی از کاهش قیمت نفت، تقویت اقتصاد آمریکا، ادامه نرخ پایین بهره در دنیا و کاهش موانع داخلی در چند بازار نوظهور بزرگ خواهد بود.
بر اساس این گزارش پس از رشد ۲.۶ درصدی در سال ۲۰۱۴، پیش بینی می شود که اقتصاد جهانی امسال ۳ درصد رشد داشته باشد و این رقم در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به ۳.۳ و ۳.۲ درصد برسد. کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۱۴، رشدی ۴.۴ درصدی را تجربه کردند و پیش بینی می شود که رقم رشد آنها در سال ۲۰۱۵ به ۴.۸ درصد و در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به ۵.۳ و ۵.۴ درصد برسد.
جیم یونگ کیم، رئیس بانک جهانی گفت: «در این فضای اقتصادی مبهم، کشورهای در حال توسعه باید به شکلی خردمندانه از منابع خود برای حمایت از برنامه های اجتماعی استفاده کنند و تمرکز آنها بر فقرا و انجام اصلاحات ساختاری ای باشد که سرمایه گذاریشان بر روی مردم است.» وی افزود: «همچنین ضروری است که کشورها هرگونه مانع غیرضروری را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی مرتفع سازند. بخش خصوصی بزرگترین منبع اشتغال زایی است و می تواند صدها میلیون نفر را از فقر نجات دهد.»
بر اساس این گزارش در زیر لایه ترمیم شکننده اقتصاد جهانی، روندهای مختلفی وجود دارند که تاثیرات قابل توجهی را بر رشد اقتصاد جهانی می گذارند. فعالیت اقتصادی در آمریکا و انگلیس با بهبود اوضاع در بازار کار و ادامه سیاست های حمایتی، شتاب گرفته است. اما ترمیم اقتصادی در حوزه یورو و ژاپن به دلیل برجا ماندن میراثبحران مالی، آشفته است. در عین حال، چین در حال تجربه کردن یک کاهش رشد مدیریت شده است، و رشد در حال رسیدن به ۷.۱ درصد است که همچنان رقم بالایی است. رقم رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۱۴،۷. ۱ درصد بود. این رقم در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به ۷ و ۶.۹ درصد خواهد رسید.
بانک جهانی در ادامه نوشت: ریسک های موجود در چشم انداز اقتصاد جهانی به دلیل وجود ۴ عامل، همچنان کاهشی است. عامل اول تداوم عملکرد ضعیف تجارت جهانی است. عامل دوم احتمال نوسانات در بازار مالی همزمان با احتمال افزایش نرخ بهره در اقتصاد های مهم دنیا در مقاطع زمانی مختلف است. سومین عامل تاثیر منفی کاهش قیمت نفت بر کشورهای تولید کننده است. عامل چهارم هم ریسک ناشی از طولانی شدن دوره رکود یا کاهش تورم در حوزه یورو و ژاپن است.
کائوشیک باسو، معاون رئیس و اقتصاد دان ارشد بانک جهانی گفت: «روند متوقف شده ترمیم در برخی اقتصادهای با درآمد بالا و حتی برخی کشورهای با درآمد متوسط ممکن است نشانه یک بیماری ساختاری عمیق تر باشد.» وی افزود: «در حالی که رشد جمعیت در بسیاری از کشورها کند شده است، نیروی کار جوان افت داشته است و این سبب پایین آمدن بهره وری شده است. اما پشت ابرها هنوز روزنه های امیدی وجود دارد. کاهش قیمت نفت، که انتظار می رود در سال ۲۰۱۵ ادامه داشته باشد، درحال پایین آوردن تورم جهانی است و احتمالا افزایش نرخ بهره در کشورهای ثروتمند را به تعویق خواهد انداخت. این وضعیت موجب ایجاد فرصت برای
کشورهای وارد کننده نفت نظیر هند و چین می شود.»
بانک جهانی درباره اقتصادی خاورمیانه نوشت: به نظر می رسد که پس از چند سال آشفتگی، برخی از اقتصادهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در حال تثبیت شدن هستند، هرچند که رشد اقتصادی در این منطقه همچنان شکننده و نامتوازن است. رشد اقتصادی در کشورهای وارد کننده نفت در سال ۲۰۱۴ نامناسب بود، در حالی که فعالیت کشورهای صادر کننده نفت پس از کاهش در سال ۲۰۱۳، در سال گذشته اندکی ترمیم شد. عدم توازن های مالی و خارجی همچنان قابل توجه است. پیش بینی می شود که رشد اقتصادی این منطقه به تدریج در سال ۲۰۱۷(از ۱.۲ درصد در سال ۲۰۱۴) به ۳.۵ درصد برسد.
ریسک های ناشی از آشفتگی های منطقه ای و نوسانات قیمت نفت قابل توجه است و انتقال قدرت های سیاسی و چالش های امنیتی همچنان پابرجاست. اقدامات لازم برای مقابله با چالش های ساختاری بلندمدت مکررا به تعویق افتاده و نرخ بالای بیکاری همچنان یک چالش اساسی به شمار می رود. پایین آمدن قیمت نفت فرصتی برای حذف یارانه های سنگین انرژی در کشورهای وارد کننده نفت به شمار می رود.
