به گزارشافکارنیوز، فقط هفت میلیون تومان تسهیلات برای خرید یک خودرو؛ این مبلغ یعنی چیزی حدود یک سوم قیمت خودروی پراید. ثابت ماندن تسهیلات پرداختی به مشتریان برای خرید خودرو در حالی است که با رشد قیمت خودرو در آخرین ماه‌های سال ۹۱، این انتظار وجود داشت که نرخ تسهیلات پرداختی به متقاضیان خرید خودرو متناسب با قیمت افزایش پیدا کند.
از این انتظار نزدیک به دو سال می‌گذرد؛ حال آنکه طی ماه‌های گذشته زمزمه‌هایی مبنی‌بر بررسی افزایش سقف تسهیلات پرداختی خرید خودرو از سوی بانک مرکزی شنیده شد، اما ظاهرا مقامات مسوول در این بانک به نتیجه قطعی در مورد میزان وام پرداختی نرسیده‌اند. به این ترتیب در شرایطی که متقاضیان خرید خودرو در انتظار افزایش وام خودرو با توجه به قیمت‌های کنونی هستند بانک مرکزی در این زمینه سکوت اختیار کرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، انتظار برای افزایش وام خودرو در حالی است که با رشد ناگهانی قیمت خودرو، بسیاری از مشتریان قدرت خرید خود را از دست دادند و از سویی مبلغ ۷ میلیون تومان وام پرداختی بانک‌ها نیز برای خرید خودرو ناکافی به نظر می‌رسد. این در حالی است که طی سال‌های ۸۶ – ۸۵ و پیش از رشد ناگهانی قیمت خودرو، مبلغ وام پرداختی ۸۰ درصد قیمت خودرو را پوشش می‌داد.
به این معنا که متقاضیان با وام هفت میلیونی خودرو تا پیش از نیمه دوم سال ۹۱ می‌توانستند با توجه به قیمت خودروی موردنظر خود، تا ۸۰ درصد از هزینه خرید خود را از بانک به‌صورت تسهیلات دریافت کنند.
حال بخش قابل‌توجهی از مشتریان خودروهای داخلی در حالی از خرید ارزان‌ترین خودروی بازار نیز محروم هستند که در بسیاری از کشورها تا ۸۰ درصد هزینه خرید خودرو از طریق تسهیلات بانکی تامین می‌شود.
اما دلیل عدم افزایش سقف تسهیلات بانک‌ها برای خرید خودرو چیست؟ آیا بانک‌های کشورمان قادر به افزایش تسهیلات خرید خودرو نیستند؟ این سوالات در حالی مطرح می‌شود که بانک‌ها باپرداخت تسهیلات به مشتریان خودرو هم می‌توانند از سود تسهیلات بهره‌مند شوند و هم می‌توانند به تولید‌کنندگان در جهت افزایش تقاضا کمک قابل‌توجهی کنند. از سوی دیگر با افزایش سقف تسهیلات بانکی متقاضیان خرید خودرو هم با پشتوانه مالی بهتری می‌توانند خودروی موردنظر خود را انتخاب کنند. به‌عقیده کارشناسان پرداخت وام خودرو با مبلغی بیش از مبلغ فعلی به نفع بانک‌ها خواهد بود؛ زیرا این دست وام‌ها هم از نظر دوره بازپرداخت برای بانک‌ها به‌صرفه است و هم به‌نوعی وام‌هایی با ریسک کم به‌شمار می‌روند. مدت‌زمان بازپرداخت وامی مانند وام خودرو سه ساله است که در واقع زمانی طولانی برای بانک‌ها به شمار نمی‌رود ضمن اینکه بانک‌ها برای پرداخت چنین وامی ضامن معتبر درخواست خواهند کرد؛ بنابراین با وجود چنین درجه‌ای از اعتبار برای ضامن(که در صورت عدم پرداخت اقساط ماهانه بانک مبلغ قسط را از حقوق آنها کم خواهد کرد) بانک‌ها نگرانی چندانی برای بازپرداخت این وام‌ها نیز نخواهند داشت. تمام این موارد در حالی پرداخت وام خرید خودرو با سقفی بیشتر از سوی بانک‌ها را توجیه می‌کند که بانک‌ها در ازای پرداخت این تسهیلات سودی ۲۳ درصدی نیز از وام‌گیرنده دریافت می‌کنند. با این تفاسیر کارشناسان امور بانکی عقیده دارند بانک‌ها مشکلی برای افزایش سقف تسهیلات خرید خودرو ندارند، اما در این میان سکوت بانک مرکزی است که افزایش وام خودرو به بیش از ۷ میلیون تومان را برای مدت‌ها بدون نتیجه گذاشته و باعثدست نگاه داشتن بانک‌ها برای افزایش سقف وام‌ها شده است. اینکه دلایل بانک مرکزی برای سکوت در مقابل افزایش وام خودرو چیست، نامشخص است؛ اما در مقابل کارشناسان با ذکر چند دلیل افزایش مبلغ وام خرید خودرو در شرایط فعلی را نه تنها غیرممکن نمی‌دانند؛ بلکه به نفع سه گروه دخیل در این پروسه یعنی مشتریان خودرو، خودروسازان و بانک‌ها می‌دانند.
وام خودرو، ریگی در بیابان نقدینگی
بهمن‌ماه سال ۹۱ بود که یک عضو شورای پول و اعتبار از احتمال افزایش تسهیلات خرید خودرو از ۷ به ۱۴ میلیون تومان با ۱۰۰ درصد افزایش به دلیل رشد یکباره قیمت انواع خودرو در بازار خبر داد و آن را با توجه به تورم جاری در اقتصاد منطقی عنوان کرد. حال با گذشت بیش از دو سال از این اظهار نظر نه تنها افزایش وام خودرو هیچ نتیجه‌ای در پی نداشته است؛ بلکه توجیهات کارشناسان مبنی‌بر منطقی بودن افزایش وام خودرو نیز بدون پاسخ مانده است. به عقیده کارشناسان حتی اگر مبلغ وام خودرو را ۱۵ میلیون تومان در نظر بگیریم، بابت پرداخت این مبلغ فشاری به بانک‌ها وارد نخواهد شد. بر اساس آمار به‌صورت متوسط سالانه ۱۲۰ هزار فقره وام خودرو به متقاضیان پرداخت می‌شود. حال با توجه به پیشنهاد افزایش مبلغ وام خودرو به ۱۵ میلیون تومان، چنانچه این ۱۲۰ هزار فقره را در ۸ میلیون تومان(که مابه‌التفاوت مبلغ قبلی و مبلغ پیشنهادی است) ضرب کنیم، عدد ۹۶۰ میلیارد تومان به دست می‌آید که با توجه به توان تسهیلات دهی بانک‌ها برای سال جاری(که از سوی بانک مرکزی برای امسال ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است) ۴/۰ درصد خواهد بود. به عقیده کارشناسان این رقم برای بانک‌ها رقم چشمگیری نخواهد بود.
اما از دیگر دلایلی که کارشناسان افزایش وام خودرو را بر اساس آن منطقی عنوان می‌کنند، شرایط تورمی کشور است. به‌عقیده کارشناسان در شرایطی که بانک‌ها با استفاده از منابع خود مبلغ وام خودرو را حتی به ۱۵ میلیون تومان هم برسانند، با توجه به شرایط تورمی کشور اقدامی منطقی خواهد بود ضمن اینکه با انجام این کار تحریک تقاضا منجر به رشد تولید و حرکت سریع‌تر برای خروج از رکود نیز می‌شود. سعید لیلاز در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید: ۱۵ میلیون تومان در شرایط اقتصادی فعلی و با توجه به قیمت خودرو اصلا رقم قابل توجهی نیست. لیلاز با اشاره به اینکه قیمت خودروها در مدل‌های مختلف متفاوت است پیشنهاد می‌کند بانک‌ها سقف تسهیلات پرداختی برای خرید خودرو را تا ۶۰ درصد قیمت هر خودرو در نظر بگیرند. او می‌گوید: پرداخت این وام در صورتی‌که از محل پول جدید نباشد، نه‌تنها تورم‌زا نخواهد بود؛ بلکه به نفع صنعت نیز خواهد بود. لیلاز در ادامه به احیای لیزینگ‌ها در قالب بازوهای اجرایی بانک‌ها به‌عنوان راهکاری دیگر برای تقویت قدرت خرید مردم اشاره می‌کند و می‌گوید: لیزینگ‌ها اصولا به غیر از کارمزدی که هزینه عملیاتی‌شان است هزینه دیگری بابت سود از مشتری دریافت نمی‌کنند ضمن اینکه به‌نوعی بازوی عملیاتی بانک و رابطی بین خودروساز و مردم برای بازاریابی می‌شوند که در نهایت منجر به تحریک تقاضا و بهبود تولیدات خودروسازان می‌شود.
اما یکی از مواردی که از نگاه کارشناسان می‌تواند دلیلی برای سکوت بانک مرکزی نسبت به افزایش سقف تسهیلات خرید خودرو باشد، امکان انحراف وام‌های خودرو از هدف اصلی خود است. به عقیده کارشناسان چنانچه چنین گمانه‌ای باعثتوقف افزایش وام خودرو با وجود رشد تورم و رشد قیمت خودرو از سوی بانک مرکزی شده باشد، می‌توان با در نظر گرفتن راهکارهایی از بروز برخی انحراف‌ها جلوگیری کرد. هر چند راهکارهایی مانند واریز مبلغ وام دریافتی به‌صورت مستقیم به حساب خودروساز(که پیش از این نیز مورد استفاده بوده است) یا تحویل کارتکس خودرو برای تحویل وام نیز که هم‌اکنون از سوی بانک‌ها در حال اجرا است، مفید به‌نظر می‌رسد. با تمام این تفاسیر باید دید دلیل سکوت بانک مرکزی در مقابل افزایش وام خودرو به‌منظور تقویت قدرت خرید مشتریان و در پی آن صنعت خودرو چیست و این سکوت سرانجام چه زمانی شکسته خواهد شد؟
از این انتظار نزدیک به دو سال می‌گذرد؛ حال آنکه طی ماه‌های گذشته زمزمه‌هایی مبنی‌بر بررسی افزایش سقف تسهیلات پرداختی خرید خودرو از سوی بانک مرکزی شنیده شد، اما ظاهرا مقامات مسوول در این بانک به نتیجه قطعی در مورد میزان وام پرداختی نرسیده‌اند. به این ترتیب در شرایطی که متقاضیان خرید خودرو در انتظار افزایش وام خودرو با توجه به قیمت‌های کنونی هستند بانک مرکزی در این زمینه سکوت اختیار کرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، انتظار برای افزایش وام خودرو در حالی است که با رشد ناگهانی قیمت خودرو، بسیاری از مشتریان قدرت خرید خود را از دست دادند و از سویی مبلغ ۷ میلیون تومان وام پرداختی بانک‌ها نیز برای خرید خودرو ناکافی به نظر می‌رسد. این در حالی است که طی سال‌های ۸۶ – ۸۵ و پیش از رشد ناگهانی قیمت خودرو، مبلغ وام پرداختی ۸۰ درصد قیمت خودرو را پوشش می‌داد.
به این معنا که متقاضیان با وام هفت میلیونی خودرو تا پیش از نیمه دوم سال ۹۱ می‌توانستند با توجه به قیمت خودروی موردنظر خود، تا ۸۰ درصد از هزینه خرید خود را از بانک به‌صورت تسهیلات دریافت کنند.
حال بخش قابل‌توجهی از مشتریان خودروهای داخلی در حالی از خرید ارزان‌ترین خودروی بازار نیز محروم هستند که در بسیاری از کشورها تا ۸۰ درصد هزینه خرید خودرو از طریق تسهیلات بانکی تامین می‌شود.
اما دلیل عدم افزایش سقف تسهیلات بانک‌ها برای خرید خودرو چیست؟ آیا بانک‌های کشورمان قادر به افزایش تسهیلات خرید خودرو نیستند؟ این سوالات در حالی مطرح می‌شود که بانک‌ها باپرداخت تسهیلات به مشتریان خودرو هم می‌توانند از سود تسهیلات بهره‌مند شوند و هم می‌توانند به تولید‌کنندگان در جهت افزایش تقاضا کمک قابل‌توجهی کنند. از سوی دیگر با افزایش سقف تسهیلات بانکی متقاضیان خرید خودرو هم با پشتوانه مالی بهتری می‌توانند خودروی موردنظر خود را انتخاب کنند. به‌عقیده کارشناسان پرداخت وام خودرو با مبلغی بیش از مبلغ فعلی به نفع بانک‌ها خواهد بود؛ زیرا این دست وام‌ها هم از نظر دوره بازپرداخت برای بانک‌ها به‌صرفه است و هم به‌نوعی وام‌هایی با ریسک کم به‌شمار می‌روند. مدت‌زمان بازپرداخت وامی مانند وام خودرو سه ساله است که در واقع زمانی طولانی برای بانک‌ها به شمار نمی‌رود ضمن اینکه بانک‌ها برای پرداخت چنین وامی ضامن معتبر درخواست خواهند کرد؛ بنابراین با وجود چنین درجه‌ای از اعتبار برای ضامن(که در صورت عدم پرداخت اقساط ماهانه بانک مبلغ قسط را از حقوق آنها کم خواهد کرد) بانک‌ها نگرانی چندانی برای بازپرداخت این وام‌ها نیز نخواهند داشت. تمام این موارد در حالی پرداخت وام خرید خودرو با سقفی بیشتر از سوی بانک‌ها را توجیه می‌کند که بانک‌ها در ازای پرداخت این تسهیلات سودی ۲۳ درصدی نیز از وام‌گیرنده دریافت می‌کنند. با این تفاسیر کارشناسان امور بانکی عقیده دارند بانک‌ها مشکلی برای افزایش سقف تسهیلات خرید خودرو ندارند، اما در این میان سکوت بانک مرکزی است که افزایش وام خودرو به بیش از ۷ میلیون تومان را برای مدت‌ها بدون نتیجه گذاشته و باعثدست نگاه داشتن بانک‌ها برای افزایش سقف وام‌ها شده است. اینکه دلایل بانک مرکزی برای سکوت در مقابل افزایش وام خودرو چیست، نامشخص است؛ اما در مقابل کارشناسان با ذکر چند دلیل افزایش مبلغ وام خرید خودرو در شرایط فعلی را نه تنها غیرممکن نمی‌دانند؛ بلکه به نفع سه گروه دخیل در این پروسه یعنی مشتریان خودرو، خودروسازان و بانک‌ها می‌دانند.
وام خودرو، ریگی در بیابان نقدینگی
بهمن‌ماه سال ۹۱ بود که یک عضو شورای پول و اعتبار از احتمال افزایش تسهیلات خرید خودرو از ۷ به ۱۴ میلیون تومان با ۱۰۰ درصد افزایش به دلیل رشد یکباره قیمت انواع خودرو در بازار خبر داد و آن را با توجه به تورم جاری در اقتصاد منطقی عنوان کرد. حال با گذشت بیش از دو سال از این اظهار نظر نه تنها افزایش وام خودرو هیچ نتیجه‌ای در پی نداشته است؛ بلکه توجیهات کارشناسان مبنی‌بر منطقی بودن افزایش وام خودرو نیز بدون پاسخ مانده است. به عقیده کارشناسان حتی اگر مبلغ وام خودرو را ۱۵ میلیون تومان در نظر بگیریم، بابت پرداخت این مبلغ فشاری به بانک‌ها وارد نخواهد شد. بر اساس آمار به‌صورت متوسط سالانه ۱۲۰ هزار فقره وام خودرو به متقاضیان پرداخت می‌شود. حال با توجه به پیشنهاد افزایش مبلغ وام خودرو به ۱۵ میلیون تومان، چنانچه این ۱۲۰ هزار فقره را در ۸ میلیون تومان(که مابه‌التفاوت مبلغ قبلی و مبلغ پیشنهادی است) ضرب کنیم، عدد ۹۶۰ میلیارد تومان به دست می‌آید که با توجه به توان تسهیلات دهی بانک‌ها برای سال جاری(که از سوی بانک مرکزی برای امسال ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است) ۴/۰ درصد خواهد بود. به عقیده کارشناسان این رقم برای بانک‌ها رقم چشمگیری نخواهد بود.
اما از دیگر دلایلی که کارشناسان افزایش وام خودرو را بر اساس آن منطقی عنوان می‌کنند، شرایط تورمی کشور است. به‌عقیده کارشناسان در شرایطی که بانک‌ها با استفاده از منابع خود مبلغ وام خودرو را حتی به ۱۵ میلیون تومان هم برسانند، با توجه به شرایط تورمی کشور اقدامی منطقی خواهد بود ضمن اینکه با انجام این کار تحریک تقاضا منجر به رشد تولید و حرکت سریع‌تر برای خروج از رکود نیز می‌شود. سعید لیلاز در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید: ۱۵ میلیون تومان در شرایط اقتصادی فعلی و با توجه به قیمت خودرو اصلا رقم قابل توجهی نیست. لیلاز با اشاره به اینکه قیمت خودروها در مدل‌های مختلف متفاوت است پیشنهاد می‌کند بانک‌ها سقف تسهیلات پرداختی برای خرید خودرو را تا ۶۰ درصد قیمت هر خودرو در نظر بگیرند. او می‌گوید: پرداخت این وام در صورتی‌که از محل پول جدید نباشد، نه‌تنها تورم‌زا نخواهد بود؛ بلکه به نفع صنعت نیز خواهد بود. لیلاز در ادامه به احیای لیزینگ‌ها در قالب بازوهای اجرایی بانک‌ها به‌عنوان راهکاری دیگر برای تقویت قدرت خرید مردم اشاره می‌کند و می‌گوید: لیزینگ‌ها اصولا به غیر از کارمزدی که هزینه عملیاتی‌شان است هزینه دیگری بابت سود از مشتری دریافت نمی‌کنند ضمن اینکه به‌نوعی بازوی عملیاتی بانک و رابطی بین خودروساز و مردم برای بازاریابی می‌شوند که در نهایت منجر به تحریک تقاضا و بهبود تولیدات خودروسازان می‌شود.
اما یکی از مواردی که از نگاه کارشناسان می‌تواند دلیلی برای سکوت بانک مرکزی نسبت به افزایش سقف تسهیلات خرید خودرو باشد، امکان انحراف وام‌های خودرو از هدف اصلی خود است. به عقیده کارشناسان چنانچه چنین گمانه‌ای باعثتوقف افزایش وام خودرو با وجود رشد تورم و رشد قیمت خودرو از سوی بانک مرکزی شده باشد، می‌توان با در نظر گرفتن راهکارهایی از بروز برخی انحراف‌ها جلوگیری کرد. هر چند راهکارهایی مانند واریز مبلغ وام دریافتی به‌صورت مستقیم به حساب خودروساز(که پیش از این نیز مورد استفاده بوده است) یا تحویل کارتکس خودرو برای تحویل وام نیز که هم‌اکنون از سوی بانک‌ها در حال اجرا است، مفید به‌نظر می‌رسد. با تمام این تفاسیر باید دید دلیل سکوت بانک مرکزی در مقابل افزایش وام خودرو به‌منظور تقویت قدرت خرید مشتریان و در پی آن صنعت خودرو چیست و این سکوت سرانجام چه زمانی شکسته خواهد شد؟
