به گزارش افکارنیوز، مصطفی قلی‌خسروی - سرپرست سابق کمیسیون تخصصی املاک، با بیان این مطلب با اشاره به تدوین قانون پیش‌فروش آپارتمان، ‌ گفت: ‌ این امر به مردم امکان می‌دهد در صورت بوجود آمدن مشکلات حقوقی، پیگیری‌ها از مسیر قانونی صورت گیرد. وی افزود: اگر سازنده‌ای می‌خواهد تجمیع یا مشارکت انجام دهد باید با تحقیقات کامل نسبت به سازنده و بررسی پایان کار وی و میزان پایبندی به تعهداتش قرارداد ببندد.



این کارشناس مسکن با بیان این‌که دستورالعمل برای پیش فروش خانه مانند مبایعه‌نامه است، تصریح کرد: ‌ تفاوتی بین دستورالعمل اعلام شده و مبایعنامه وجود ندارد و تنها تفاوت در نام آن‌هاست. وی درباره مواردی که در مبایعه‌نامه ذکر می‌شود اما به هر دلیلی عملی نمی‌شود، اظهار کرد: در صورت اجرا نشدن موارد ذکر شده در مبایعه‌نامه، در صورت امضای مالک و حضور نیافتن شخص مورد نظر در محضر می‌توان عدم حضور فرد مورد نظر گرفته شود و دولت موظف است بنا به دستور قاضی طرح به نام طرف زده شود.



قلی‌خسروی تاکید کرد: این حالت زمانی مدنظر است که دارایی مالک باشد و اگر سازنده مالکیتی در سطح اسناد نداشته باشد، بدین ترتیب در صورت عدم حضور، موارد حقوقی پیش می‌آید که باید طبق قانون پیگیری شود. وی یادآور شد: در گذشته وقتی خانه‌ای ساخته می‌شد پیش‌خریداری برای آن وجود نداشت تا جایی که شرکت‌های با مشارکت شهرداری شروع به پیش‌فروش واحدهای مسکونی می‌کردند و مردم هم با توجه به اینکه یک ارگان معتبر یک طرف معامله است برای پیش‌خرید اقدام می کردند.



سرپرست سابق کمیسیون تخصصی املاک ادامه داد: بدین ترتیب مشکلات زیادی در این زمینه به وجود آمد تا جایی که یک واحد به چند نفر فروخته شد. وی گفت: ‌ وقتی دولت متوجه مشکل مالباختگان در این زمینه شد قانون پیش‌فروش را در مجلس مصوب کرد که ما به عنوان مشاوران املاک اعتراض خود را به مجلس اعلام کردیم.



این کارشناس مسکن تاکید کرد: مردم طبق عادت به دفتر مشاوران املاک مراجعه می‌کنند و ما نمی‌توانیم آن‌ها را به دفاتر اسناد منتقل کنیم؛ پس لازم شد که دستورالعمل اجرایی برای پیش فروش تعیین شود.



قلی‌خسروی اضافه کرد: ‌ در حال حاضر روند کار برای ما مشخص شده در حالی که وقتی خیلی از مصوبات به مجلس می‌رود اجرایی نمی‌شود اما روند کار اجرایی باید توسط مشاوران املاک درست شود تا مردم بعد از مراجعه به مشاوران املاک به دفترخانه‌ها مراجعه کنند و بدین ترتیب اصل کار توسط مشاوران املاک قطعی می‌شود.



دبیر سابق کمیسیون تخصصی مشاوران املاک با اشاره به این‌که حدود ۷۶۰۰ دفترخانه و ۱۲۰ هزار دفتر مشاوران املاک در سراسر کشور وجود دارد، گفت: می‌توانیم با تقویت آن‌ها و آموزش صحیح به مردم، شرایط پیش خرید را برایشان به طور کامل روشن کنیم.



این کارشناس مسکن تاکید کرد: در این زمینه باید آموزش صحیح به مردم داده شود به طوری که آگاهی کامل از موارد حقوقی برای مردم به وجود آید.



هیأت وزیران در جلسه هفتم خرداد ماه ۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های دادگستری و راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تایید قوه قضائیه و به استناد ماده «۲۵» قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹، آئین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش ساختمان را به تصویب رساند.



بر اساس این آئین‌نامه قرارداد پیش‌فروش و واگذاری حقوق و تعهدات طرفین(پیش‌خریدار و پیش‌فروشنده) باید به صورت رسمی از طریق دفتر اسناد رسمی با رعایت تمام قیود و شرایط مقرر در مواد «۲» و «۴» قانون تنظیم و منعقد شود وخلاصه در سند مالکیت قید و خلاصه آن به اداره ثبت محل اعلام شود.



همچنین واحد ثبتی نیز مکلف است پاسخ استعلام ثبتی ملک را بر اساس آخرین وضعیت ملک، نام و مشخصات آخرین مالک و سایر اشخاصی که به هر نحو در ملک دارای حق هستند، تهیه و ظرف پنج روز کاری به دفتر خانه ارسال کند.



بر اساس این آئین‌نامه سردفتر اسناد رسمی هم مکلف است پس از تنظیم و امضای قرارداد پیش‌فروش نسبت به درج خلاصه معامله در سامانه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام کند؛ واحد ثبتی هم مکلف است ظرف ۲۴ ساعت خلاصه مربوط را در دفتر املاک ثبت کند، در این مرحله ضرورتی برای ارسال سند مالکیت به اداره ثبت نیست.



در این آئیننامه همه عوامل مربوط در ساخت سازههای موضوع قرارداد پیشفروش از قبیل مهندس ناظر، پیمانکار و مالک رسمی زمین مکلفند قوانین و مقررات و ضوابط شهرسازی و معماری و دستورالعملهای قانونی را در این زمینه رعایت کنند.