یک بیمار دیابتی را در نظر بگیرید که تصادف شدیدی کرده است. تیم امداد بر بالین او حاضر می شوند. اگر به او سرم تزریق کنند به دلیل بهم خوردن تعادل شیمیایی خون به کما می رود و جانش به خطر می افتد. اگر به او سرم تزریق نکنند هم به دلیل افت فشار خون و خونریزی خطر مرگ حتمی است.
به گزارشافکارنیوز؛ رکود تورمی در اقتصاد یک چنین وضعیتی است. همانطور که بیمار دیابتی در چنین شرایطی نیازمند درمان ویژه ای است، برون رفت از شرایط رکود تورمی هم مشکل، پیچیده و نیازمند تیم متخصص و با تجربه و اقدامات اورژانسی است.
حال دولتی ها می خواهند اقتصاد بیمار ایران را که چند سالی است رکودتورمی گلویش را می فشارد، نجات دهند. آن گونه که کارشناسان می‌گویند، سیاستهای خروج از رکود با رویکرد افزایش تقاضا، تورم را افزایش می‌دهد و سیاستهای مبارزه با تورم، رکورد را تشدید می‌کند. در شرایط کنونی اقتصاد ایران این دو عامل به هم گره خورده است. دولتی ها می گویند تاکیدشان خروج غیرتورمی از این وضعیت پیچیده است.
آنطور که رییس بانک مرکزی گفته است «برای کنترل تورم به صورت عمیق باید طرحی تدوین شود که سیاست های ناشی از افزایش تورم برای تولید را به حداقل برساند که ساده ترین شکل کنترل تورم عدم مراجعه به منابع بانک مرکزی است.»
همچنین علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با حضور در بیست و چهارمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی با اشاره به این که در مجموعه دولت و در ستاد اقتصادی، همکاری بی‌نظیری وجود دارد، تاکید کرده است: «اعتقاد ما بر این است که هدف‌گذاری صرف بر کنترل تورم صحیح نیست، بلکه باید با هدف خروج غیر تورمی از رکود حرکت کنیم؛ این به معنی افزایش تولید بدون مشاهده آثار تورمی آن است.»
اما خروج غیرتورمی از رکودتورمی چگونه ممکن است و چه قدر طول می کشد؟ آیا این موضوع با سیاست های دولت همخوانی دارد؟
خروج غیرتورمی در گروی بهبود کسب و کار
مصطفی عمادزاده، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان، در گفتگو با افکارنیوز، می گوید: «دولت به جای اینکه هر ساله علی الراس افزایش دستمزد ها را اعلام کند، بهتر است افزایش دستمزد را به میزان افزایش بهره وری اعلام کند. یعنی به مقداری که بهره وری یعنی تولید و عرضه افزایش می یابد دستمزد را افزایش دهد. به این ترتیب افزایش عرضه هر محصول را قبل از اینکه با پرداخت دستمزد، تقاضا ایجاد کرده باشیم، فراهم کرده ایم. در نتیجه عرضه افزایش پیدا می کند و سپس تقاضا از فشار تورم می کاهد.»
وی در ادامه می افزاید: «در این شرایط رشد بهره وری در حدود ۲.۷ درصد در سال است اما به علت فشارهای تورمی دولت مجبور است سالی ۲۵درصد افزایش دستمزد تعیین کند. این موضوع فضای تورمی را در اقتصاد نهادینه می کند. بنابراین کاری که دولت باید انجام دهد اجرای سیاست های مختلط است که همزمان از چند زاویه به خروج از رکود کمک می کند.»
عمادزاده با اشاره به اینکه «یکی از مهم ترین آنها که خروج از رکود را تسهیل می کند و درعین حال به آرام شدن فشارهای تورمی کمک می کند، مسئله بهبود فضای کسب و کار است» تاکید می کند: «باید مرتبا با بهبود قوانین و مقررات کارآفرینان و فعالان اقتصادی را ترغیب کنیم تا سمت عرضه اقتصاد را کشش پذیرتر کنند تا سرانجام در یک دوره زمانی قابل تعریف تورم را مدیریت و جامعه را به سمت خروج از رکود کمک کنند.»
هدفمندی سنگ بزرگ در جاده تصمیمات!
تیم اقتصادی دولت قول داده است تا آخر سال نرخ تورم را به ۲۵درصد برساند. این یعنی هیچ راه میانبری یا معجزه ای در کار نیست. باید صبر کرد و راه غلط رفته را کم کم بازگشت. سایه سیاستهای اشتباه اقتصادی دولت قبلی و وضعیت کنونی شاخصهای عمده اقتصاد مانند نرخ رشد همچنان حاکی از کابوس های شبانه اقتصاد است و تغییر سیاستهای اقتصادی مشکل و تغییر رویه های عوام پسند مشکلتر.
با اینحال دولت تصمیم به اجرای فاز دوم هدفمندی گرفته است و قیمت سوخت نیز افزایش یافته است. آیا با این سیاست ها، خروج غیرتورمی از رکود امکان پذیر است؟ از سویی دیگر، مردم عادت کرده اند اول هر ماه کارتشان را در خودپرداز وارد کنند و چند اسکناس بگیرند برایشان سخت است که دیگر نگیرند. فکر نمی کنند که این برگه های اسکناس قبلا با مالیاتی به نام تورم از جیب خودشان خارج شده است. قطع کردن این مزدهای بدون زحمت برای دولت زحمت آفرین خواهد بود.
مصطفی عمادزاده می گوید: «هدفمندی سیاست را مشکل تر می کند. چرا که پرداخت نقدی یارانه ها به شدت تقاضا ایجاد می کند؛ درحالیکه عرضه چندانی وجود ندارد. درواقع این اشتباه وحشتناکی که در دولت دهم آغاز شد، تا به امروز نزدیک به ۱۵۰هزارمیلیارد تومان منابع این کشور را به هدر داده است. اگر این مبلغ در زیرساخت ها هزینه می شد امروزه با گسترش عرضه، تورم مدیریت شده بود. در حقیقت حرکت به نهایت اشتباه مانند پرداخت نقدی یارانه ها کشور را وارد شرایطی کرده است که اصلاح آن حداقل به ۱۰سال زمان نیاز دارد.»
آنطور که تا اینجا معلوم است، این است که عدم توسعه زیرساخت ها و عدم بهبود فضای کسب و کار دست به دست هم داده است تا خروج از رکود تورمی کمی سخت تر باشد. این درحالیست که ایران، کشوری است ثروتمند با ثروت های طبیعی و استعدادهای انسانی.
سوء مدیریت و رانت بلای جان اقتصاد
چندسالی می شود تقصیرات را به گردن تحریم ها می اندازند. اما جای سوء مدیریت ها و البته رانت ها کجاست؟ در شرایطی که عده ای به واسطه ارتباطات خود صاحب پول های آنچنانی می شوند، چرا مردم ایران باید از دریافت ماهیانه ۴۵هزار تومان انصراف دهند؟ آن هم در شرایطی که با گرفتن بدهی بانکی بدهکاران و قطع رانت ها اقتصاد به اندازه ۳سال جلو خواهد افتاد؟
عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان معتقد است: «نداشتن زیرساخت عوامل متعددی دارد. ما ۸سال گرفتار جنگ بودیم. بعد از اما واقعیت این است که مجموعه ای از عوامل باعثعدم توسعه زیرساخت ها شدند که در راس آن سوء مدیریت ها و به خصوص در دولت نهم و دهم قرار داشت. در این دو دوره با نگاه های پوپولیستی منابع کشور هدر رفت. همچنین در این دوران قانون گریزی اشاعه پیدا کرد. در چنین شرایطی فرصت برای فسادهای بسیار زیادی ایجاد شد که هرروز از یک پرونده اش رونمایی می شود و مانع از هدایت منابع به جایی که زیرساخت ها را با آن سرعتی که باید و شاید توسعه دهد، می شود.»
وی تاکید می کند: «اگر وضعیت همینگونه ادامه یابد، هیچ کسی قدرت اصلاح آن را ندارد. بارقه هایی هست که قرار است وضع اینگونه ادامه نیابد. اگر تورم با همین آهنگ به کاهش ادامه دهد حتی بعید نیست تورم به پایین تر از ۲۰درصد هم در سال ۹۳ برسد. ظرف ۵سال آینده اگر بتوانیم مقداری با فساد مبارزه کنیم و منابعی که معلوم نیست کجا می رود در کانال های توسعه قابلیت های توسعه صرف شود، می توان امیدوار بود که اقتصاد در مسیر بهبود قرار گیرد.»
