به گزارشافکارنیوز،محمدرضا واعظ مهدوی در نشست خبری با موضوع سیاستهای کلی افزایش جمعیت برگزار شد، اظهار داشت: در بند ۱۴ سیاستهای کلی افزایش جمعیت ابلاغ شده که سیاستهای جمعیتی باید به صورت مستمر مورد رصد قرار گیرد و تحولات ناشی از اجرای سیاست‌ها در ابعاد کمی و کیفی دائما رصد و متناسب با تحولات، تغییرات لازم در آن اعمال شود.
وی ادامه داد: قبل از انقلاب تعداد فرزند آوری زیاد در طبقات پایین جامعه و در روستاها به دلیل فقدان امکانات بهداشتی، فقدان نظام تأمین اجتماعی و بالا بودن مرگ و میر وجود داشت. در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب چند عامل باعثجمعیت کنترل شد که یکی از آنها افزایش خدمات بهداشتی درمانی و کاهش مرگ و میر بود به گونه‌ای مرگ ومیر کودکان زیر ۵ سال از ۱۷۴ در هزار در سال ۱۹۷۴ در دهه اول انقلاب به ۴۰ در هزار رسید و در ال حاضر ۲۸ در هزار است.
مشاور معاون نظارت راهبردی رئیس جمهوری اظهار کرد: علاوه بر این الگوی زندگی خانواده‌ها نیز تغییر کرد و افزایش هزینه‌ها شرایطی را فراهم کرد که زن و مرد مجبور به کار کردن شدند و دیگر این طور نبود که زن بتواند در خانه بماند و امکان فرزند آوری فراهم باشد. همراه با این عامل و افزایش امکانات، کنترل‌های حاملگی نیز بالا رفت.
وی افزود: ترکیب مسائل اقتصادی و شرایط اجتماعی کشور منجر به شرایط و فضایی شده کهبحران جمعیتیپیش رو باشد برای اصلاح این موضوع صرفا تشویق افراد فایده ندارد و عوامل اثرگذار باید شناسایی شوند و روی آنها تمرکز ایجاد شود. اگر این علت‌ها مرتفع نشود تشویق و ترغیب اثرگذار نخواهد بود بنابراین سیاست‌ها اصولا زمان‌بر است و ارتباط تنگاتنگی با مسائل اجتماعی و اقتصادی دارد.
واعظ مهدوی با اشاره به اینکه درسال‌های نخست پیروزی انقلاب شرایطازدواجبسیار سهل شده بود و خانواده‌ها ازدواج را آسان می‌گرفتند به گونه‌ای که یک عروسی با ۲۰ هزار تومان گرفته می‌شد، گفت: به طور کلی همه سیاستهای اقتصادی دولت باید سازمان پیدا کند تا شرایطی فراهم شود که خانواده‌ها اطمینان داشته باشند از شرایط تربیتی، آموزشی و بهداشتی مناسبی بهره مند خواهند شد.
وی در پاسخ به اینکه مجلس هفت هزار میلیارد تومان برای افزایش جمعیت در نظر دارد آیا دولت با آن موافقت خواهد کرد یا خیر، گفت: اگر منابع درآمدی پیش بینی نشده باشد کسری بودجه و در ادامه تورم بوجود می‌آید این امر نیز باعثافزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم می‌شود بنابراین این مسئله نیز در کاهش فرزندآوری اثرگذار است. در واقع هر سیاست اقتصادی که بدون تأمین منابع باشد به صورت مستقیم روی خانواده‌ها اثر می‌گذارد و بخشی از نتایج آن را در فرزند آوری می‌توان مشاهده کرد.
مشاور معاون نظارت راهبردی رئیس جمهوری تصریح کرد: تبلیغ‌های مستقیم و تند و دستوری را قبول نداریم زیرا تا زمانی که زیرساخت ها آماده نشده باشند اثرگذار نخواهد بود.
علی اکبر محزون در ادامه اظهارات واعظ مهدوی گفت: با توجه به ترکیب اطلاعا ت سرشماری و سازمان ثبت احوال، ۱۱ میلیون و ۲۴۰ هزار نفر در سن ازدواج قرار دارند اما هرگز ازدواج نکرده‌اند. در این میان ۸۶ درصد ازدواج مردها در سن ۲۰ تا ۳۴ سالگی و ۸۵ درصد خانم ها در سنین ۱۵ تا ۲۹ سالگی صورت می‌گیرد بنابراین این رنج سنی را به عنوان سن ازدواج در نظر می‌گیریم براین اساس می‌توان گفت ۵ میلیون و ۵۷۰ هزار آقا هرگز ازدواج نکرده‌اند و ۵ میلیون و ۶۷۰ هزار خانم هستند که در سن ازدواج قرار دارند اما ازدواج نکرده‌اند.
وی گفت: تعداد آقایانی که بین ۳۵ تا ۴۹ سالگی قرار دارند ۳۲۰ هزار نفر و تعداد خانم‌هایی که بین ۲۹ تا ۴۰ سالگی قرار دارند ۹۸۰ هزار نفر هستند که در واقع تجرد قطعی در کمینشان است. در عین حال ۶۲ هزار مرد و ۹۰ هزار زن در گروه سنی ۵۰ به بالا هستند که هرگز ازدواج نکرده‌اند.
وی ادامه داد: میانگین سن ازدواج برای آقایان ۲۷.۸ و برای خانم ها ۲۳.۱ است این درحالی است که در سال ۵۵ میانگین سن ازدواج برای آقایان ۲۴.۱ برای خانم ها ۱۹.۵، در سال ۶۵ میانگین سن آقایان ۲۳.۸ و برای خانم‌ها ۱۹.۹، درسال ۷۵ میانگین سن آقایان ۲۵.۶ و خانم‌ها ۲۲.۴، در سال ۸۵ میانگین سال آقایان ۲۶.۲ و خانم‌ها ۲۳.۳، درسال ۹۰ میانگین سن آقایان ۲۶.۷ و خانم‌ها ۲۳.۴، درسال ۹۲ میانگین سن آقایان ۲۷.۸ و خانم‌ها ۲۳.۱ بوده است.
واعظ مهدوی مشاور معاون نظارت راهبردی ریاست جمهوری اظهار داشت: معاونت نظارت راهبردی رصد کلی شرایط کشور را برعهده دارد ولی بخشی از این رصدها با همکاری دستگاه‌ها و واحدهای اجرایی باید صورت گیرد. هر طرحی که قرار است انجام شود باید با نگرش جامع مورد بررسی قرار گیرد.
وی ادامه داد: وضعیت سیاستهای جمعیتی باید به صورت یک بسته کلی و هماهنگ مورد توجه قرار داشته باشد. این درحالی است که اجرای سیاستهای کلی جمعیت فقط به معنی افزایش نرخ باروری نیست.
کبری خزعلی عضو شورای انقلاب فرهنگی با بیان اینکه با بیان اینکه بودجه تنظیم خانواده در سال ۹۱،۳۰۰ میلیارد ریال بوده در سال جاری ۷۹۰ میلیارد ریال پیش بینی شده است، گفت: طرح افزایش نرخ باروری و جلوگیری از کاهش رشد جمعیت به عنوان یک طرح مختصر و جامع با ۴ بند در سال ۹۱ تصویب شده است اما سازمان‌های مرتبط در راستای آن اقدام نمی‌کنند و در سایت رسمی وزارت بهداشت، عنوان باروری سالم جایگزین تنظیم خانواده شده درحالی که محتوای آن همان محتوای تنظیم خانواده است و این بازی با کلمات را می‌رساند.
وی ادامه داد: قانون ممنوعیت بچه چهارم برداشته شده ولی قانون تنظیم خانواده همچنان پابرجاست و برنامه آموزشی خانه‌های بهداشت همان برنامه قبلی است و تنها کلمه باروری سالم تغییر کرده است.
خزعلی با بیان اینکه بر این باور نیستیم که سلامت مادران باید رها شود،گفت: معتقدیم ابزار پیشگیری از باروری باید در داروخانهها موجود باشد ولی با مشاوره پزسکان در اختیار شهروندان قرار گیرد زیرا توزیع بی حساب و کتاب این ابزار اقدام مناسبی نیست.
