به گزارش افکارنیوز، روزنامه پاکستانی بیزینس ریکوردر طی گزارشی نوشت: هیئت دارایی های فدرال پاکستان از ماموران گمرک این کشور که با قاچاقچیان همکاری می کنند حمایت کرده و رویکرد بی اعتنایی را در قبال قاچاق سوخت از ایران به پاکستان اتخاذ کرده است.
منابع آگاه پاکستانی در این رابطه گفتند هیئت دارایی های فدرال پس از برخورد دو خودروی مسافربر و یک تانکر حامل سوخت قاچاق از ایران در یک بزرگراه در نزدیکی منطقه قدانی در روز ۲۲ مارس، که موجب مرگ ۳۵ نفر شد، اعلام کرد یک کمیته تحقیق در خصوص این ماجرا تشکیل می دهد.
اما اعضای این کمیته اعلام کردند که تاکنون هیچگونه دستورالعمل رسمی ای از جانب این هیئت جهت تحقیق در مورد قاچاق سوخت از ایران دریافت نکرده اند. این کوتاهی و تعلل، نشان دهنده رویکرد غیرجدی هیئت دارایی های فدرال پاکستان نسبت به این موضوع است. برخی مسئولان که نامشان به عنوان اعضای کمیته مذکور اعلام شده است که نخواستند نامشان فاش شود گفتند، هرچند آنها از طریق رسانه ها از تشکیل این کمیته مطلع شده اند، اما آنها هنوز هیچ دستورالعمل رسمی ای از جانب اسلام آباد دریافت نکرده اند.
برخی منابع اعلام کردند که اعلامیه منتشر شده در مورد تشکیل کمیته تحقیق در مورد حادثه دلخراش ماه مارس، با هدف فرونشاندن اعتراضات نسبت به هیئت دارایی های فدرال و جلوگیری از انجام تحقیقات علیه اعضای این هیئت از سوی دیگر نهادهای مسئول انجام تحقیقات، صادر شده است.
آنها همچنین گفتند: «عمده سوخت گازوئیل قاچاقی از ایران از کشتی های ماهیگیری و دیگر کشتی ها با اغماض ماموران گمرک و دیگر نهادها، در اسکله های جیوانی، پیشوکان و گوادر خالی می شوند و از آنجا از طریق اتوبوس های مسافربری، تانکرها و غیره، به کراچی و دیگر نقاط پاکستان منتقل می شوند.»
بر اساس این گزارش مقامات آگاه در گمرک بلوچستان پاکستان اذعان کردند اقتصاد بلوچستان پاکستان به شدت به قاچاق سوخت از ایران وابسته است و اگر اداره گمرک جلوی قاچاق سوخت را بگیرد، نه تنها هزینه واردات کشور را ۱.۲۵ میلیارد روپیه افزایش خواهد داد، بلکه موجب ایجاد مشکلاتی برای گمرک این منطقه در انجام امورات روزمره اش خواهد شد.
