به گزارش افکارنیوز، محمد آقاجانی امروز در نشست خبری تعرفه‌های پزشکی که، برگزار شد، به خواسته‌های مردم از حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: یکی از بحث‌های مهم هزینه درمان است و برخلاف برنامه پنجم توسعه که بنا بود حداکثر ۳۰ درصد هزینه‌های درمانی بر عهده مردم باشد، اکنون این رقم به بیش از ۶۰ درصد رسیده و از طرفی زمانی در سال ۸۵ دو درصد مردم به خاطر هزینه درمان به خط زیر فقر می‌رفتند در حالی که در سال ۹۲ این رقم به ۷ درصد رسیده که در شهر تهران ۱۳ درصد است.

وی با تاکید بر اینکه تمام این مسائل به دلیل تورم لجام‌گسیخته‌ای بوده که در کشور اتفاق افتاده و معمولاً در حوزه سلامت ۵۰ درصد بیش از سایر بخش‌ها این تورم خود را نشان می‌دهد.

معاون درمان وزیر بهداشت کیفیت را یکی دیگر از خواسته‌های مردم در بخش درمان برشمرد و افزود: باید آحاد مردم به خدمات سلامت دسترسی داشته و کیفیت هتلینگ و خدمات پاراکلینیکی باید مناسب باشد که نقش بیمه‌ها در این میان پررنگ‌تر به نظر می‌رسد.

ارائه ۸۰ درصد خدمات درمانی، وزرات بهداشت را از سیاستگزاری دور کرده

وی در پاسخ به این سوال که آیا بودجه محدود حوزه سلامت و تعداد زیاد بیمارستان‌های دولتی سبب افت کیفیت، ارائه خدمات پزشکی به بیماران نشده و ‌آیا نباید این اختیارات برون‌سپاری شود، با تایید این حرف، گفت: از مجموع ۹۰۰ بیمارستان کشور، ۵۵۵ بیمارستان برعهده وزارت بهداشت است و ۸۰ درصد خدمات بستری کشور در بیمارستان‌‌های دولتی انجام می شود که وزارت بهداشت را از تولیت و نظارت خود دور کرده است و سیاست وزارت بهداشت، کاهش تصدی‌گری با حفظ حقوق مردم است.

آقاجانی در عین حال واقعی‌شدن تعرفه‌ها را همراه با پوشش مناسب بیمه‌ای دانست و گفت: وزارت بهداشت اصرار دارد که ارزش بیمه‌های درمانی احیاء شود چرا که اکنون مردم با این دفترچه‌های درمانی به هر جا که مراجعه می‌کنند، بخش زیادی از هزینه‌ها را خودشان می‌پردازند. وزارت بهداشت به دنبال آن است که با همکاری وزارت رفاه و نظام‌پزشکی قیمت واقعی خدمات را احصاء کند به شرط آنکه به اقشار آسیب‌پذیر لطمه‌ای نرسد.

وی تأمین منابع را یکی دیگر از راهکارهای برطرف کردن چالش حوزه سلامت عنوان کرد و افزود: قرار است از محل هدفمندی یارانه‌ها برای جبران فاصله که کم هم نیست، استفاده شود.

معاون درمان وزیر بهداشت در پاسخ به خبرنگار فارس که آیا نباید منابع ثابت و پایداری برای حوزه سلامت تعریف شود تا در صورت تخصیص نیافتن این حوزه دچار تزلزل نشود، گفت: دولت یک درصد از درآمد ارزش افزوده را به حوزه سلامت اختصاص داده که چیزی حدود ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان می‌شود اما اگر عزم دولت برای بهبود وضعیت سلامت جدی باشد و اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها اختصاص یابد، امیدواریم این مرتبه برخلاف دوره‌های پیشین حقوق وزارت بهداشت و در واقع مردم احصاء می‌شود. البته این کار باید همراه با اصلاحات مدیریتی در بیمارستان‌ها رخ دهد تا خجالت‌زدگی ما را نزد مردم کمتر کند.

آقاجانی بر این نکته تاکید کرد که فاصله بین قیمت تمام شده خدمات با بودجه زیاد است.

هزینه بستری بیمار در بخش دولتی ۱۱۸ هزار تومان، دریافتی ۴۸ هزار تومان

وی اضافه کرد: به عنوان مثال قیمت هتلینگ در بیمارستان‌های دولتی ۴۸ هزار تومان است درحالی که قیمت تمام شده واقعی به تایید تمام سازمان‌های بیمه‌گر ۱۱۸ هزار تومان است و این فاصله باعثشده کیفیت خدمات در بیمارستان‌های دولتی افت پیدا کند و حتی افزایش اعتبارات بیمه‌ها بخشی از این‌ها را پر می‌‌کند. حتی کدام مسافرخانه با ۴۸ هزار تومان و ۳ وعده غذا به شما خدمت ارائه می‌کند و این منهای تمام خدمات پیچیده پرستاری است.

حق ویزیت یک متخصص در بخش دولتی یک دلار است

وی ادامه داد: در کجای دنیا ویزیت یک پزشک متخصص کمتر از یک دلار است، ‌قیمت ویزیت یک پزشک متخصص در یک بیمارستان دولتی ۶ هزار و ۱۵۰ تومان است که به طور متوسط ۵۰ درصد آن سهم پزشک می‌شود که تازه ۱۰ درصد از این رقم هم باید مالیات پرداخت شود یعنی می‌شود چیزی حدود ۳ هزار تومان برای یک پزشک در بخش دولتی.

متوسط اقامت بیماران در ایران ۲.۵ روز در کشورهای پیشرفته ۴.۵ روز

معاون درمان وزیر بهداشت در مورد ضریب اشغال تخت بیمارستانی در بیمارستان‌های دولتی و بستری‌های طولانی مدت بیمار در بیمارستان، گفت: برای بررسی کیفیت کار بیمارستان‌ها باید به شاخص‌های ملی و بین‌المللی رجوع کنیم چرا که متوسط اقامت بیمار در بیمارستان‌ها ۲.۵ روز است، درحالی که در کشورهای توسعه یافته این رقم به ۴.۵ روز می‌رسد و فشار روی بیمارستان‌های دانشگاهی به حدی است که گاهی پزشکان ما ناچار می‌شوند قبل از رسیدن به تشخیص کامل بیمار را مرخص کنند.

به ازای هر هزار نفر ۱.۵ تخت بیمارستانی داریم

وی ادامه داد: البته ممکن است در بیمارستان‌های آموزشی اتفاقاتی بیفتد که با اجرای اعتباربخشی و راهکارهای بالینی این عدد را تا حدی اصلاح کنند. گاهی گفته می‌شود تعداد تخت‌های ما در کشور اضافه است درحالی که ۱۱۱ هزار تخت بیمارستانی داریم که ۱.۵ تخت به ازای هر هزار نفر جمعیت می‌شود و این عدد در ژاپن ۱۳، در کشورهای پیشرفته ۷ و در کشورهای همسایه ۴.۵ است.

وی در مورد امکان هدررفت منابع در بیمارستان‌ها و خالی بودن تخت‌ها نیز گفت: این مسئله ممکن است در بیمارستان‌های کوچک و شهرهای با جمعیت محدود رخ دهد ولی در مجموع ضریب اشغال تخت‌های ما در کشور ۷۱ درصد است که به عدد مطلوب نزدیک هستیم.

آقاجانی، مبنی بر اینکه چرا در مدیریت بیمارستان‌ها فقط از پزشکان استفاده می‌شود و از فارغ‌التحصیلان این رشته در مدیریت مجموعه درمانی استفاده‌ای نمی‌شود، گفت: برای اداره بیمارستان‌های کشور، ما نیاز به مدیرانی داریم که مجهز به دو بال باشند، یکی تخصص در حوزه مدیریت، اقتصاد بیمارستانی و نکات فنی این حوزه و دیگری مسئولی که باید با مراقبت‌های پزشکی آشنا باشد. یعنی یا پزشکانی که دوره‌های مدیریت بیمارستانی را طی کرده باشند، یا مدیرانی که با دوره‌های پزشکی درمانی آشنا باشند و لزوماً هر دانش‌آموخته علم مدیریت نمی‌تواند مدیر باشد. این افراد می‌توانند به عنوان کارشناس در بخش‌های مختلف به کار گرفته شوند و انتخاب مدیران از بین این افراد نیز می‌تواند پیشنهاد خوبی باشد.

وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون ۸ دانشکده مدیریت و بهداشت در زیرمجموعه‌ دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در رشته مدیریت بیمارستانی فارغ‌التحصیل دارند، گفت: ‌پیشنهاد داده‌ایم تا از بین مدیران موفق ورودی‌ها را انتخاب کنند.

معاون درمان وزیر بهداشت در بخش دیگری از این نشست به موضوع واگذاری حق تعرفه‌گذاری به سازمان نظام‌پزشکی اشاره کرد و گفت: ‌طبق برنامه پنجم توسعه تدوین و تصویب تعرفه خدمات درمانی برعهده شورای عالی بیمه است. نمایندگانی از وزارت بهداشت، رفاه، سازمان‌های بیمه‌گر و سازمان نظام‌پزشکی در آن حضور دارند و نقش سازمان پزشکی ارائه نظرات کارشناسی و کمک به تدوین این تعرفه‌هاست وگرنه تصویب این تعرفه‌ها بر عهده شورای عالی بیمه است.

به گفته آقاجانی پرداخت به موقع از سوی سازمان‌های بیمه‌گر یکی دیگر از راهکارهایی است که بیمارستان‌های دولتی و پزشکان را برای عقد قرارداد ترغیب می‌کند.

وی گفت: حدود یک هزار میلیارد تومان از بیمه‌ها طلبکاریم که این رقم حداقل با فاصله ۶ ماه پرداخت می‌‌شود که نقدینگی بیمارستان‌ها را با مشکل مواجه کرده است. در همین راستا در کارگروه هدفمندی یارانه‌ها مفصل راجع به مطالبات وزارت بهداشت و معوقات بیمه‌ها بحثشد و مقرر شد به روز کردن و صفر شدن مطالبات بیمه‌ای یکی از اهداف هدفمندی یارانه‌ها باشد.

آقاجانی در پاسخ به خبرنگار فارس که فکر نمی‌کنید تمام مشکل حوزه سلامت بودجه نیست و مشکلات مدیریتی و ساختاری این وضعیت را رقم زده، گفت: ‌ بعد از انقلاب ۱۰ وزیر بهداشت و معاون آمدند و رفتند و آیا همه این‌ها توانایی مدیریت را نداشتند. حقوق مردم در حوزه بهداشت و درمانی را از منابع بهداشت و درمانی نداده‌ایم. قرار نیست در مملکت چرخ را یکبار دیگر اختراع کنیم. همه چیز حاکی از این است که منابع به هیچ عنوان پاسخگوی نیاز مردم حتی در بهترین مدیریت و بالاترین کارآمدی نخواهد بود.

بودجه سلامت هر سال ۶ درصد از بودجه عمومی کمتر بوده است

وی ادامه داد: ‌ در چند سال اخیر رشد بودجه سلامت سالانه ۶ درصد کمتر از بودجه عمومی دولت بوده است که فاصله منابع سلامت با منابع دولت را زیادتر کرده است.

آقاجانی از تصویب هزینه تمام شده واقعی خدمات درمانی و انجام کارشناس‌های لازم روی آن خبر داد و گفت: ‌ توافق بین وزارت رفاه و وزارت بهداشت انجام شده اما اینکه چه مقدار از آن قابل اجراست، به بحثبودجه و هدفمندی یارانه‌ها بستگی دارد.

اجرای بسته خدمتی سلامت همزمان با اجرای هدفمندی یارانه‌ها

معاون درمان وزیر بهداشت همچنین از تدوین بسته‌های خدمتی خبر داد و گفت: بسته‌های خدمتی را طراحی کرده‌ایم که با اجرای هدفمندی یارانه‌ها همزمان به اجرا در بیاید و مردم از منافع آن بهره‌مند شوند.

وی گفت: ‌ تصمیم وزارت بهداشت تقویت سازمان‌های بیمه‌گر است و یک مثال آن پوشش دارویی است. اگر دقت کرده باشید، در دولت یازدهم قیمت داروها به شکل بارزی کاهش یافت چرا که مجلس شورای اسلامی منابعی را از بودجه در اختیار وزارت بهداشت قرار داد و ما آن را در قالب تفاهم‌نامه‌ای به صورت کاملاً هدایت‌شده در اختیار بیمه‌ها قرار دادیم. چرا که کارآمد شدن صنعت بیمه، خدمات درمانی، ‌تضمین‌کننده منافع مردم است.

تعرفه‌های درمانی تا پایان سال تصویب و ابلاغ می‌شود

وی در مورد زمان نهایی شدن تعرفه‌های سال ۹۳ و میزان افزایش آن نیز گفت: از آنجایی که لایحه بودجه هنوز به تصویب نرسیده بود، یکشنبه گذشته بحثتعرفه‌ها از دستور کار شورای عالی بیمه خارج شد و حتماً تا سال ۹۲ مسئولان وزارت بهداشت و رفاه مصمم هستند تا تعرفه‌های سال ۹۳ را در هیأت دولت مطرح کنند تا بعد از تصویب به همه دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور اعلام شود.

معاون درمان وزیر بهداشت در مورد تجویزهای بی مورد خدمات پاراکلینیکی و افزایش هزینه درمانی بر دوش مردم و بیمه‌ها گفت: در همین راستا ما واقعی شدن نرخ ویزیت را در سال ۹۳ در نظر گرفته‌ایم چرا که معتقدیم ارتباط بین پزشک و بیمار را تا حدی اصلاح می‌کند و پزشک با وقت و حوصله بیشتری کارش را انجام می‌دهد و با گرفتن شرح حال و معاینه درست در بیشتر موارد دیگر نیاز به ام‌آر‌ای و سی‌تی‌اسکن نیست.

وی تصریح کرد: ما با تعرفهگذاری غلط، رفتارسازی غلط کردهایم و منابع مالی را از کلینیک دور کرده و به پاراکلینیک بردهایم و همچنین تدوین و اجرای راهنماهای بالینی میتواند مسیر خدمات پزشکی را اصلاح کند اگرچه استقرار تمام اینها زمانبر است.