_ می گویند هنر نزد ایرانیان است و بس. یکی از این هنرها، هنر پول درآوردن است. این است که خیلی ها می گویند در هیچ کجای دنیا به اندازه یا مثل ایران نمی توان پول درآورد. هر چقدر بوروکراسی های اداری سخت تر می شود و اقتصاد پیچیده تر، راه های پول درآوردن نیز سخت تر می شود؛ این رابطه ایست که برای این روزهای اقتصاد صدق می کند.
به گزارشپارس، کافیست تبلیغات روزنامه ها را ورق زد تا پی برد راه های پول درآوردن چقدر زیاد شده است و خیلی از ما بی خبریم یا هنوز اندر خم یک کوچه ایم! یکی از روش های مدرن درآمدسازی!، ارائه سند است. خیلی ها هستند که بستگانی در زندان دارند یا به علت ارتکاب جرم، تنها راه برای اینکه در زندان نمانند گذاشتن سند است.
ولی سندها و اشخاصی که دنبال سندهایند، متفاوت هستند. یک سند هست با عدد یک و ۱۰ تاصفر جلویش که متهم محترم برای جور کردنش مشکلی ندارد و یک سندی هست به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان که متهمش برای جور کردنش باید به هزار در بزند تا بتواند آن را پیدا کند و کارشناس دادگاه برود و بیاید تا آن را تایید کند. البته این روزها هستند کسانی که کار دسته دوم را راحت تر کنند یعنی متهم مجبور نباشد به این در و آن در بزند. کافیست با یکی از آنها تماس بگیرد.
" وثیقه _ کفالت جهت دادگاه موجود است. " جمله ایست که چنیدن ستون از تبلیغات روزنامه را به خود اختصاص داده است. ظاهرا هستند کسانی که برای وثیقه دادگاه به این آگهی ها مراجعه می کنند چرا که کار و کاسبی آنها به قدری سکه شده است که بعضی از آنها در قالب شرکت به این فعالیت مشغول هستند.
با هر کدام از آنها که تماس می گیریم، نام دادگاه، نوع اتهام و اینکه برای مرخصی می خواهید یا خیر، سوالات مشترکیست که تمام این شرکت ها می پرسند.
پول بده سند ببر!
از شرایط که می پرسیم همگی می گویند که سند تا یکسال در اختیار شما می ماند و به مبلغ وثیقه چک یا سفته باید تحویل دهید. البته ماجرا به همینجا ختم نمی شود بلکه باید بابت سند پولی هم پرداخت شود و این پول به صورت درصدی حساب می شود.
فعالان این تجارت، برای وثیقه هایی که در اختیار متقاضیان می گذارند درصدهای متفاوتی را تعیین می کنند. این مبالغ از ۶درصد شروع و تا ۱۰ درصد نیز می رسد. یعنی اگر شما وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان بخواهید باید علاوه بر تحویل چک یا سفته به همین مبلغ، حدود ۱۲ تا ۱۶ میلیون تومان نیز خرج کنید.
با یکی از این موسسات که تماس می گیریم به قدری سرشان شلوغ است که پاسخ گویی و مشاوره کامل را به وقتی دیگر موکول می کند.
لازم به ذکر است که این کار از نظر قانون هیچ ایرادی ندارد و در قانون نیامده است که متهم برای قرار وثیقه، از وثیقه چه کسانی استفاده کند ولی این کار ریسک های مختلفی دارد و اغلب وکیلان و مشاوران حقوقی هستند که در این فعالیت شرکت دارند، چرا که آنها به قوانین تسلط کامل دارند و می توانند ریسک ها را تا حد زیادی پوشش دهند.
