دیپلمات‌های آمریکایی پایان هفته گذشته با انتشار سندی که ادعا می‌شد پیش‌نویس یک فرمان اجرایی برای تغییرات اساسی در وزارت امور خارجه است، به شدت نگران و حتی وحشت‌زده شدند.
این سند، هراس آنان از ابتدای روی کار آمدن دونالد ترامپ مبنی بر احتمال بیکار شدن‌شان را تشدید کرد.
دولت ترامپ پیش از این نیز تمایل خود را برای تغییر ساختار وزارت امور خارجه نشان داده بود. به عنوان مثال،پیشتر گزارشی منتشر شده بود مبنی بر اینکه دولت ترامپ کاهش تقریباً نبیمی از بودجه وزارت خارجه آمریکا را بررسی می‌کند.
تکذیب وزیر خارجه و تداوم نگرانی‌ها
تارنمای پلیتیک نوشته: با وجود اینکه مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا، گزارش‌های مربوط به این سند را اخبار جعلی خواند اما واکنش‌های گسترده نسبت به این خبر در وزارت خارجه آمریکا نشان داد که بسیاری از دیپلمات‌ها تا چه حد از اقدامات دولت ترامپ برای تغییر ساختار وزارت امور خارجه تحت عنوان «بهبود بهره‌وری»این سازمان نگران هستند.
جزئیات پیش‌نویس
بر اساس گزارش منتشر شده برخی از جزییات فرمان اجرایی ترامپ که برای دیپلمات‌ها به شدت نگران کننده بود، عبارتند از:
- حذف دفاتر وزارت خارجه و تغییر ساختار: این سند خواستار حذف ده‌ها دفتر و اداره وزارت امور خارجه و تغییر اساسی در نحوه عملکرد پست‌های خدمات خارجی است.
- حذف ادارات منطقه‌ای: این سند پیشنهاد حذف ادارات منطقه‌ای فعلی و جایگزینی آن‌ها با چهار حوزه دیپلماتیک جدید برای اوراسیا، خاورمیانه، آمریکای لاتین و منطقه هند و اقیانوس آرام را مطرح می‌کند.
- تغییر رویکرد در قبال آفریقا: بر اساس این پیش‌نویس، بخش عمده‌ای از فعالیت‌های وزارت امور خارجه در آفریقا به کاخ سفید منتقل شده و بسیاری از سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های غیرضروری در جنوب صحرای آفریقا تا اکتبر 2025 تعطیل می‌شوند.
- کاهش حضور دیپلماتیک در کانادا: این طرح کاهش قابل توجه تعداد دیپلمات‌های مسئول روابط با کانادا و کاهش سطح فعالیت سفارت آمریکا در اتاوا را نیز شامل می‌شود.
- این فرمان همچنین حذف برخی از مراکز دفاتر مهم تصمیم‌گیری در وزارت امور خارجه از جمله حقوق بشر و کار را خواستار شده است.
واکنش دیپلمات‌های آمریکایی
- دیوانه‌وار و مضحک: شماری از دیپلمات‌های آمریکایی که این پیش‌نویس را به اشتراک گذاشته‌اند، از منطق آن ابراز تعجب کرده و برخی آن را «دیوانه‌وار و مضحک» توصیف کرده‌اند.
- عدم تطابق با قوانین و برنامه‌ها:دیپلمات‌ها می‌گویند، بسیاری از بخش‌های این سند با قوانین مربوط به عملکرد وزارت امور خارجه مغایرت داشته و با سایر برنامه‌های اعلام شده دولت همخوانی ندارد.
به اعتقاد منتقدان، این تغییرات می‌تواند خدمات معمول برای شهروندان آمریکایی در خارج از کشور را مختل کرده و هیچ راهکاری برای حل مشکلات پیش آمده ناشی از این طرح، ارائه نکرده است.
