عبدالوحید فیاضی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با افکار نیوز با اشاره به طرح‌ها و برنامه‌های دولت و مجلس برای بهبود معیشت مردم، بیان داشت: ملاحظاتی در این زمینه وجود دارد و مسئله اصلی، سیاست کاهش فقر و کاهش شکاف طبقاتی است که نیازمند نظارت کافی و بازنگری جدی است. با بودجه فعلی، نمی‌توان به‌طور کافی این مسئله را مدیریت کرد. امیدوارم رویکرد مناسبی برای تأثیرگذاری بر بازار اتخاذ شود.
نماینده محمود آباد و نور مجلس دوازدهم ضمن تاکید بر اجرای طرح کالابرگ، افزود: شاید بتوان با سیاست‌هایی از جمله اختصاص کالابرگ الکترونیک، شاهد کاهش تنش‌های اقتصادی در خانوارها باشیم و این طرح در دهک‌های پایین درآمدی موثرتر واقع شود.
وی در مورد بُعد نظارتی دولت بر تورم افزود: متاسفانه سیاست‌های دولت در زمینه کنترل تورم و کاهش دغدغه‌های معیشتی مردم هنوز موفقیت‌آمیز نبوده و به نظر می‌رسد نیازمند بازنگری در حوزه‌های مختلف هستیم.
عضو کمیسیون تلفیق با ارائه راهکار برای کنترل تورم و بهبود معیشت مردم، گفت:کنترل تورم یک اقدام دستوری نیست،بلکه به اتخاذ رویکردهای سیاستی دقیق و علمی نیاز دارد. به طور قطع، تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی مدون و هدفمند، می‌تواند بستری مناسب برای بهبود وضعیت معیشتی مردم فراهم آورد. این امر باید به عنوان یک واقعیت ملموس در سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه قرار گیرد، چرا که تأثیر مستقیم آن بر زندگی روزمره شهروندان غیرقابل انکار است.
نماینده مجلس دوازدهم یادآور شد: متاسفانه سازمان تعزیرات حکومتی به وظایف خود به درستی عمل نکرده است و باید اقدامات بیشتری در این حوزه انجام شود. همچنین قوه قضائیه باید ورود جدی‌تری داشته باشد. اگرچه قوه قضائیه بخشی از کار را انجام می‌دهد، اما نظارت کافی نیست و تورم و گرانی به راحتی خود را نشان می‌دهد و پشت برخی از مسائل پنهان می‌شود.
عضو کمیسیون تلفیق با بیان اینکه تعزیرات حکومتی تنها می‌تواند در محدوده وظایف خود عمل کند، خاطرنشان کرد: تعزیرات تنها بخشی از کالاها را کنترل می‌کند و این سیاست چندان موثری نیست. برای ایجاد ثبات، زمینه‌سازی مناسب و تولید کافی، باید سیاست‌های تولیدی و توزیعی به درستی تدوین و اجرایی شوند تا از نابسامانی جلوگیری شود.
فیاضی در پایان به اهمیت همکاری بین نهادها و ارگان‌های مختلف در راستای کنترل تورم و بهبود وضعیت اقتصادی تأکید کرد و گفت: برای رسیدن به یک نتیجه مؤثر، نیازمند هم‌افزایی بین مجلس، دولت و سایر نهادهای نظارتی هستیم. هر کدام از این ارکان باید وظایف خود را به‌درستی انجام دهند و نسبت به تأثیرات تصمیم خود بر معیشت مردم آگاه باشند. بدون این همکاری و همسویی، رسیدن به ثبات اقتصادی و کاهش فشار بر خانوارها امکان‌پذیر نخواهد بود.
