یکی از مهمترین مسائل در حوزه سلامت کشور این روزها موضوع دارو و کمبود منابع مالی برای تأمین آن است. از یک سو، شرکتهای دارویی به دلیل افزایش هزینههای تولید و قیمتهای دستوری خواستار اصلاح قیمتها هستند، اما از سوی دیگر، بیمهها در تأمین هزینههای دارویی بهویژه برای اقشار کمدرآمد، حمایت لازم را انجام نمیدهند. آنها ادعا میکنند که با توجه به محدودیتهای بودجهای، نمیتوانند بهطور کامل از داروها حمایت کنند.
محمدمهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران ، در واکنش به این وضعیت گفت: «متأسفانه رشد قیمت دارو به قدری زیاد است که سازمان بیمه سلامت نمیتواند آن را با منابع خود پوشش دهد و نیاز به تزریق اعتبار از سازمان برنامه و بودجه داریم.»
ناصحی همچنین افزود: «ماهانه ۶,۵۰۰ میلیارد تومان به مراکز طرف قرارداد پرداخت میکنیم که این رقم نسبت به سال گذشته ۲,۵۰۰ میلیارد تومان افزایش داشته است. اما با توجه به افزایش هزینهها، سازمان بیمه سلامت قادر به پوشش این هزینهها نیست.»
در همین حال، زنجیره تأمین دارو، که از تولیدکنندگان مواد مؤثره دارویی تا داروخانهها را شامل میشود، با بحران کمبود نقدینگی مواجه شده است. این وضعیت باعث شده که برخی داروها بهصورت کاذب نایاب شوند و در پی آن، دلالان دارو در اطراف داروخانهها شروع به فعالیت کنند.
سید سجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت، که بهتازگی مسئولیت این حوزه را بر عهده گرفته است، در جلسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با نمایندگان مردم به بررسی مشکلات موجود در تأمین دارو پرداخت. وی در این خصوص گفت: «اختلاف طبقاتی شدیدی در دسترسی به دارو مشاهده میشود. افراد با توان مالی یا ارتباطات خاص میتوانند داروهای خود را تأمین کنند، اما بسیاری از افراد قادر به تهیه دارو نیستند و از درمان صرفنظر میکنند.»
وی همچنین به مصوبه مجلس اشاره کرد که طبق آن، درمان بیماران ۵ دهک اول باید رایگان باشد و تأکید کرد که باید توجه ویژهای به این گروهها داشته باشیم، زیرا آنها بیشتر از سایرین با مشکلات اقتصادی و درمانی مواجهاند.
با ادامه روند کنونی، به نظر میرسد که اگر سیاستگذاری و تصمیمگیری فوری در خصوص مشکلات حوزه دارو صورت نگیرد، بحران تأمین دارو در کشور در ماههای آینده بهویژه در پایان سال به نقطه بحرانی خواهد رسید. این هشدار از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده است که اگر تدابیر لازم اتخاذ نشود، وضعیت موجود قابل پیشبینی خواهد بود.
بهطور خلاصه، افزایش قیمت دارو و مشکلات پوشش بیمهای باعث بروز شکاف عمیق طبقاتی در دسترسی به درمان شده است. این مسئله نه تنها سلامت افراد را تهدید میکند، بلکه باعث ایجاد نارضایتیهای اجتماعی و اقتصادی در سطح گستردهای خواهد شد. برای جلوگیری از وخامت اوضاع، نیاز به سیاستهای حمایتی فوری و کارآمد در زمینه تأمین دارو و بهبود وضعیت بیمههای درمانی وجود دارد.