طی هفته گذشته نامه‌ای با محتوای دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معاون روابط کار و مدیرکل کار سه استان آذربایجان شرقی، اردبیل و خراسان جنوبی منتشر شد که باوجود تعلق نامه به تاریخ ۲۹ آذرماه، موجب تعجب بسیاری از فعالان کارگری، کارشناسان حقوق کار و صاحب‌نظران روابط کار شد؛ نامه‌ای که درباره ایجاد امکان افشای اطلاعات دفعات شکایات کارگر از کارفرمایان خود، قبل از استخدام است. هرچند این نامه متضمن امکان اطلاع کارگر از تعداد شکایات مطرح شده علیه کارفرما نیز هست، اما شکل مطرح شدن موضوع و اهداف آن نتایج مشخص و واضحی دارد که از نظر حقوقی و روابط کاری، برای بسیاری علامت سوال ایجاد کرده است.
در نامه مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۹ مدیرکل حوزه وزارتی به نمایندگی از وزیر کار به مدیران کل سه استان، نامه‌ای با دستور ذیل ارسال می‌کند که بر مبنای این نامه، دیگر کلیه آمارهای مربوط به شکایات مطرح شده علیه کارفرما و همچنین کلیه آمارهای مربوط به شکایاتی که کارگر علیه کارفرمایان قبلی خود مطرح کرده است، در هنگام استخدام با خواست کارفرما در اختیار او قرار خواهد گرفت.
در متن این نامه می‌خوانیم: «یکی از شیوه‌هایی که به احقاق حقوق متقابل میان کارگران و کارفرمایان و تسهیل تعامل کاری منجر می‌شود، اطلاع طرفین از سوابق کاری یکدیگر از حیث کمیت ثبت شکایت علیه طرف مقابل است. اطلاع نیروی کار از تعداد شکایاتی که سابق بر این کارگران علیه کارفرمای معینی ثبت کرده‌اند یا تعداد شکایاتی که کارفرمای مذکور علیه کارگران دیگر ثبت کرده، به او کمک می‌کند تا در انتخاب کارفرما آگاهانه‌تر عمل کند. همچنین اطلاع کارفرما از تعداد شکایاتی که کارگر معینی از سایر کارفرمایان داشته یا کارفرمایان از او داشته‌اند، می‌تواند به انتخاب بهتر نیروی کار توسط کارفرما منتهی شود.»
در ادامه این نامه که به پروانه رضایی بختیاری (معاون روابط کار وزیر کار) نیز رونوشت شده و در آن قید شده که «پیروی مذاکرات قبلی جهت نظارت و راهبری اجرای طرح»، از مدیران کل کار سه استان آذربایجان غربی، اردبیل و خراسان جنوبی خواسته شده تا طرحی برای اجرای این فرمان که «حسب دستور مقام عالی وزارت» صادر شده، (با استفاده از امکانات فناوری اطلاعات وزارتخانه) فراهم آورند.
