حضور اتباع غیرقانونی در ایران به یکی از مسائل چالش‌برانگیز اجتماعی، اقتصادی و امنیتی تبدیل شده است که نیاز به تدابیر جدی و عملی برای مدیریت آن را بیش از پیش آشکار می‌سازد. به‌خصوص پس از تسلط طالبان بر افغانستان، تعداد زیادی از افغان‌ها به ایران مهاجرت کردند که بیشتر این مهاجرت‌ها به‌صورت غیرقانونی صورت گرفته است.
این وضعیت، نه تنها بار مالی و اجتماعی بر دوش کشور گذاشته، بلکه تهدیداتی برای امنیت و نظم عمومی نیز به همراه دارد.
طبق گزارش‌های فراجا (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران)، تعداد اتباع افغانستانی غیرقانونی در ایران میلیونی تخمین زده می‌شود. این آمار نشان‌دهنده یک بحران مهاجرت است که به وضوح بر زیرساخت‌های کشور تأثیر گذاشته است.
سخنگوی قوه قضاییه نیز در اظهارات اخیر خود به مشکلات ناشی از این وضعیت اشاره کرده و ضرورت مدیریت اصولی و قاطع این بحران را مورد تأکید قرار داده است.
در این راستا، استانداران نیز به نیاز فوری برای سامان‌دهی وضعیت اشاره کرده‌اند و بر این نکته تأکید دارند که عدم رسیدگی به این موضوع می‌تواند پیامدهای جدی‌تری به همراه داشته باشد.
چالش‌های اجتماعی و اقتصادی
حضور اتباع غیرقانونی افغانستانی فشار زیادی بر منابع و زیرساخت‌های عمومی کشور ایجاد کرده است. براساس بررسی‌های انجام‌شده، مناطق شهری و روستایی که این افراد در آنجا ساکن هستند، با مشکلاتی همچون افزایش جمعیت و نیاز بیشتر به خدمات آموزشی و بهداشتی مواجه‌اند.
این در حالی است که اکثر این مهاجران به دلیل نداشتن مدارک قانونی، دسترسی محدودی به این خدمات دارند و در شرایط سخت‌تری زندگی می‌کنند.
از سوی دیگر، ورود غیرقانونی این افراد به بازار کار باعث شده تا نیروی کار داخلی با چالش‌هایی روبرو شود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده که استخدام اتباع غیرمجاز توسط کارفرمایان به‌عنوان یک معضل اقتصادی شناخته می‌شود که باعث کاهش فرصت‌های شغلی برای ایرانی‌ها شده است.
برخی کارفرمایان به‌دلیل هزینه‌های پایین‌تر، تمایل بیشتری به استخدام این افراد دارند که به نوبه خود نابرابری را در بازار کار تشدید می‌کند. طبق آمار وزارت کار، در سال گذشته نزدیک به 30 درصد از کارگران غیررسمی، اتباع غیرقانونی بودند که این آمار نگران‌کننده‌ای است.
مسائل امنیتی
حضور اتباع غیرقانونی افغانستانی نگرانی‌های امنیتی را نیز به همراه دارد. سخنگوی دولت اخیراً به این موضوع اشاره کرده که تعدادی از این مهاجران درگیر فعالیت‌های مجرمانه شده‌اند. بررسی‌های صورت‌گرفته حاکی از آن است که درصد بالایی از زندانیان در ایران را اتباع افغانستانی تشکیل می‌دهند.
این موضوع، فشار بر سیستم قضایی و زندان‌ها را افزایش داده و بار مالی بیشتری بر دوش دولت گذاشته است. به‌عنوان مثال، بر اساس گزارش‌های منتشر شده، حدود 40 درصد از زندانیان مواد مخدر در ایران، اتباع افغانستانی هستند که نشان‌دهنده یک مشکل جدی در این زمینه است.
اقدام‌های دولتی و نیاز به اخراج
دولت ایران با توجه به وضعیت بحرانی ناشی از حضور اتباع غیرقانونی، اقداماتی را برای کاهش این پدیده آغاز کرده است. نیروی انتظامی و وزارت کشور اعلام کرده‌اند که در راستای سامان‌دهی و ایجاد نظم و امنیت، قصد دارند تا پایان سال جاری حدود 2 میلیون اتباع غیرمجاز را از ایران اخراج کنند. این اقدام به‌عنوان یک ضرورت در نظر گرفته می‌شود تا به‌واسطه آن، فشار بر زیرساخت‌های کشور کاهش یابد و نظم عمومی حفظ شود.
این اقدام نه تنها به کاهش مشکلات اجتماعی و اقتصادی کمک خواهد کرد، بلکه می‌تواند احساس امنیت را در میان مردم افزایش دهد.
استانداران در نقاط مختلف کشور نیز به این نکته اشاره کرده‌اند که مدیریت وضعیت اتباع غیرقانونی باید به‌صورت جدی و منسجم پیگیری شود تا منافع ملی به‌خطر نیفتد. به‌علاوه، وجود یک پروسه قانونی و شفاف برای اخراج این افراد ضروری است تا حقوق انسانی آنها نیز مورد توجه قرار گیرد.
حضور اتباع غیرقانونی افغانستانی در ایران یک چالش پیچیده و چندجانبه است که نیازمند تدابیر و سیاست‌گذاری‌های قاطع و مؤثر است. مدیریت این بحران از طریق اخراج این افراد نه تنها می‌تواند به کاهش مشکلات اجتماعی و اقتصادی منجر شود، بلکه به ایجاد نظم و امنیت بیشتر در کشور نیز کمک خواهد کرد.
با توجه به آمارها و شرایط موجود، لازم است که دولت و نهادهای مربوطه با رویکردی قاطع به حل این مسأله پرداخته و به‌دنبال راهکارهایی مؤثر و پایدار برای سامان‌دهی وضعیت موجود باشند.
چند پیشنهاد
با توجه به چالش‌های موجود، در این راستا باید راهکارهای عملی و اجرایی نیز در نظر گرفته شود؛ یکی از راهکارهای موثر برای جلوگیری از ورود غیرقانونی اتباع، تقویت مرزها و ایجاد ایستگاه‌های کنترل مرزی مناسب است.
ایجاد برنامه‌های آموزشی برای اتباع مهاجر در زمینه قوانین و حقوق خود می‌تواند به کاهش مشکلات ناشی از عدم آگاهی کمک کند و البته همکاری با کشورهای همسایه برای مدیریت بهتر مهاجرت و پناهندگی می‌تواند به کاهش فشار بر منابع داخلی کمک کند.
در نهایت، برقراری نظم و امنیت در کشور نیازمند همکاری و همبستگی تمامی نهادهای دولتی و جامعه مدنی است.
