روزهای پر رفت‌وآمد مجلس و دولت آغاز شده است. آن‌طور که اعلام شده، فردا قرار است رییس‌جمهور به مجلس برود تا از کلیات لایحه بودجه سال آینده دفاع کند.
در همین رابطه شهرام دبیری، معاون پارلمانی رییس‌جمهور خبر داد: کلیات لایحه بودجه سال آینده روز سه‌شنبه ۸ آبان ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود و رئیس‌جمهور برای دفاع از کلیات این لایحه در صحن مجلس شورای اسلامی حضور خواهد یافت.
رییس دولت چهاردهم بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را سه‌شنبه هفته گذشته اول آبان تقدیم مجلس کرده بود و قرار است بخش دوم لایحه بودجه مربوط به جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه نیز حداکثر ۱۰ روز از زمان ابلاغ بخش اول به مجلس ارسال شود.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز در نشست خبری در محل سازمان برنامه و بودجه گفت: امروز اولین جلسه تخصصی سخنگویی است و لازم است راجع به کلیات بوجه و اهمیت آن صحبت کنیم. بودجه مهمترین سند مالی است که در یک کشور برای میزان درآمدها و هزینه‌های یک سال نوشته می‌شود.
وی افزود: دولت در اولین سال تقدیم بودجه کلیات آن را سر موقع تحویل داد. امیدواریم این کلیات در تعامل با مجلس به تصویب برسد و بعد وارد جزییات شویم.
در ادامه مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری با اشاره به ارائه لایحه بودجه در روز اول آبان ماه گفت: بخشی از ابهامات مربوط به دو مرحله بودن بودجه است. سال قبل نیز قانون بودجه با تأخیر قابل توجه به دولت ابلاغ شد که این موضوع در اجرای احکام قانون بودجه مؤثر بود. امسال تلاش شد اولین لایحه بودجه مرتبط و منطبق با قانون برنامه هفتم توسعه در موعد مقرر به مجلس ارائه شود.
سخنگوی بودجه تاکید کرد: اگر امروز بعد از ظهر کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی تأیید شود، فردا رئیس جمهور برای تصویب کلیات لایحه بودجه در مجلس حاضر خواهد شد.
نرخ ارز در سال آینده به چه سمتی می‌رود؟
خانلو در ادامه درباره سیاست ارزی دولت عنوان کرد: بودجه محل تعیین ارز و برخی دیگر از قیمت‌ها نیست، بنابراین آنچه که در بودجه درج می‌شود مبانی محاسباتی تسعیر ریالی منابع ارزی بودجه است زیرا ما بودجه ارزی نمی‌نویسیم بلکه بودجه ریالی می‌نویسیم. بنابراین باید منابع ارزی حاصل از صادرات که سهم دولت است به صورت ریالی تسعیر شود.
وی افزود: تامین کالاهای اساسی برای دولت مهم است بنابراین همواره سهمی از درآمدهای ارزی دولت صرف تأمین این کالاها با ارز ترجیحی می‌شود.
خانلو ادامه داد: تسعیر ارز کالاهای اساسی به جهت اینکه کنترل قیمتش برای دولت در بازار مهم است، با نرخ ترجیحی انجام می‌شود که شما این ارز را با نام ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی می‌شناسید. این ارز در واقع ملاک تسعیر درآمدهای ریالی دولت برای کالاهای اساسی و حقوق ورودی مترتب بر واردات است.
وی در عین حال تصریح کرد: آنچه که برای دولت در تنظیم لایحه بودجه مهم است، این بود که بودجه دولت شوک آور نباشد و نباید با تغییرات ناگهانی مواجه شویم. بنابراین افزایش نرخ ارز ترجیحی به صورت تدریجی و متناسب با تورم و طی سال صورت خواهد گرفت.
سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: با این اقدام هم از بحث شوک آوری جلوگیری می‌کنیم و هم کماکان ارز ترجیحی خواهیم پرداخت، زیرا قیمت کالاهای اساسی برای ما مهم است. از سوی دیگر، سیاست ارزی دولت باید هم راستا با سیاست‌های پولی بانک مرکزی و سیاست‌های مالی باشد که هدف این سیاست‌ها نیز سمت تک نرخی کردن ارز است.
خانلو افزود: ارز چند نرخی به اقتصاد آسیب می‌زند و تورم زاست بنابراین سیاست دولت حذف این تعددهای نرخ ارز و حرکت به سمت نرخ ارز واحد است؛ البته سیاست نرخ ارز ترجیحی ادامه دارد اما اصلاح تدریجی متناسب با تورم و به صورت میانگین در طی سال خواهد بود.
رقم یارانه نقدی تغییر می‌کند؟
خانلو در رابطه با تغییرات دهک بندی یارانه‌ها در بودجه ۱۴۰۴ گفت: در خصوص بحث یارانه‌ها اولین اقدام به واسطه یکپارچه شدن بودجه منابع عمومی و مصارف آن به بودجه منتقل شد که البته بی ثباتی منابع هدفمندی ما را به این سمت سوق داد.
وی ادامه داد: مصارف هدفمندی باید سر موعد دولت پرداخت شود و اگر هر تاریخی قید شده باشد باید پرداخت صورت بگیرد و ما مصمم شدیم یکپارچگی در این خصوص شکل گیرد تا هیچ عدم اطمینانی برای پرداخت‌ها وجود نداشته باشد. هیچ تغییر عددی برای یارانه‌های نقدی و مستمری بگیران سازمان بهزیستی تا این لحظه در نظر گرفته نشده است.
صندوق‌های درآمد ثابت بیش از ۷۰۰ همت منابع در اختیار دارند
سخنگوی بودجه همچنین در واکنش به انتشار ۷۰۰ همت اوراق مالی در لایحه بودجه گفت: سال آینده عملا ۵۰۰ همت اوراق جدید منتشر خواهد شد و ۲۰۰ همت مربوط به بهادارسازی مطالبات بانک‌هاست.
وی با بیان اینکه هم اکنون صندوق‌های درآمد ثابت ۷۱۷ منابع در اختیار دارند، افزود: توجه کنید که سال بعد ۴۷۰ همت از بدهی دولت از محل انتشار اوراق سال‌های قبل بازپرداخت خواهد شد. بر این اساس روند طبیعی بازار سرمایه طی خواهد شد و این انتشار اوراق فشار مضاعفی ایجاد نخواهد کرد.
رقم دقیق افزایش حقوق مشخص شد
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه در رابطه با افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و فاصله آن با تورم سالانه هم بیان کرد: آنچه به عنوان ضریب حقوق کارمندان در نظر گرفته شده فارغ از واقعیت ماجرا است. بسته به ضرایب نرخ اولاد در قانون خانواده و جوانی جمعیت، ضریب حقوق پلکانی به ازای هر فرزند افزایش پیدا می‌کند تا بالای پنج فرزند این رشد به ۴۵ درصد می‌رسد.
وی افزود: در لایحه سال بعد میانگین حقوق و مزایا رشد ۲۸ درصدی داشته و دولت در کنار آن معافیت مالیاتی را ۱۰۰ درصد افزایش داده است که خود آن به معنای افزایش ضریب حقوق است. حمایت دولت فقط قرار نیست با پرداخت حقوق باشد. هر اندازه مسیر رشد و تولید و اقتصاد مثبت شود اثرگذار خواهد بود. هر یک درصد ضریب حقوق که افزایش می‌یابد، بار مالی ایجاد می‌کند.
سخنگوی ستاد بودجه تصریح کرد: امروز به صورت کامل مطالبات گندمکاران تسویه می‌شود و همچنین در بودجه ١۴٠۴ حدود ٢۵٠ همت برای یارانه نان در نظر گرفته‌ایم.
وضعیت واردات بنزین چه می‌شود؟
خانلو در ادامه درباره اعداد در نظر گرفته شده برای واردات بنزین اظهار داشت: با ناترازی بنزین مواجه هستیم و از کشور صادرکننده بنزین به واردکننده تبدیل می‌شویم و در این باره باید تمام جوانب دیده شوند تا با هر اصلاحی رابطه نسبی قیمتی به هر نریزد. این اصلاحات نیاز به تصمیمات در کلان کشور است و شاید این اصلاحات قیمتی نباشد و راهکاری موثرتر از اصلاحات قیمتی وجود داشته باشد.
وی تاکید کرد: با این شیوه نامناسب شاید هیچ نفتی برای صادرات داشته باشیم اما تاکید داریم که اصلاحات نباید شوک آور باشد اما برای واردات بنزین دو ۶۵ همت از محل تهاتر نفتی در بودجه ١۴٠۴ دیده شده است.
نرخ ارز محاسباتی واردات کالای اساسی ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت
خانلو همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص شفاف سازی درآمد ۲۶۴ هزار میلیاردی ناشی از وصول حقوق گمرکی با لحاظ دومیلیارد دلار خودرو و همچنین افزایش نرخ تسعیر محاسباتی در گمرک از ۲۸۵۰۰ به ۵۵ هزار تومان گفت: طبق گزارشی تحلیلی که در گمرک ایران تهیه به دولت ارائه شده است افزایش نرخ محاسباتی ارز در گمرک از ۲۸۵۰۰ تومان به ۴۴ هزار تومان فقط یک درصد تورم ایجاد می‌کند.
وی گفت: سال بعد ۱۲ میلیارد دلار کالای اساسی با نرخ ترجیحی وارد کشور خواهد شد که نرخ تسعیر این کالاها نیز به نسبت تورم یعنی حدود ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت. مابقی کالاها نیز با نرخ دوم وارد کشور می‌شوند و نرخ ارز محاسباتی آنها نیز به نرخ مرکز مبادله افزایش خواهد یافت. در اقع نباید به واردکننده کالای اساسی امتیاز ویژه ای در خصوص نرخ محاسباتی ارز در گمرک ارائه شود.
به گفته خانلو، از دو سال قبل با نامه بانک مرکزی به گمرک ایران نرخ محاسباتی ارز در گمرک با دلار ۲۸۵۰۰ تومانی لحاظ می‌گردد که سال بعد ارقام تغییر خواهد کرد.
