در طول روزها و هفته‌های گذشته، موضوع اجاره مسکن به اتباع غیرقانونی بازخوردهای فراوانی به همراه داشته است و مسئولان نیز دیدگاه‌های خود را در این زمینه ابراز کرده‌اند. تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس ضمن انتقاد از برخی مشاوران املاک، اجاره خانه به مهاجران غیرمجاز را محکوم کردند.
حضور گسترده اتباع خارجی در مناطق مختلف استان تهران و همچنین در سایر نقاط کشور موجب نگرانی های فراوانی شده است، به گونه‌ای که اجاره خانه برای تعداد کثیری از ساکنان اصلی دشوار شده و بر اساس گزارشات برخی از شهروندان، ایرانیان جایگاه به حق خود در بسیاری از نقاط کشور را از دست داده‌اند.
اکثر تحلیلگران بازار مسکن بر این باور هستند که اجاره بهای ارزان، بافت های فرسوده و مناطق متراکم، خصوصیاتی به حساب می‌آیند که اتباع خارجی برای سکونت موقت و یا دائم در کشور، آن ها را در نظر می گیرند و اقدام به سکونت می کنند.
افغانستانی‌ها در ایران به دلیل تمایل به اسکان چند خانوار در یک واحد مسکونی، خانه‌های حیاط دار را برای اجاره گزینه مناسب‌تری می‌دانند تا بتوانند به راحتی چند خانوار را در آن مستقر کنند. این افراد با توجه به درآمد و وضعیت پایدار خود در ایران، به دنبال پرداخت اجاره ماهیانه به صاحبان خانه‌ها هستند و به همین دلیل تمایلی به پرداخت ودیعه یا وجه پیش پرداخت ندارند.
ناصر چمنی، کارشناس حوزه مسکن و شهرسازی، چندی پیش اظهار داشت: «دولت باید به جای تصمیمات سلبی و عدم اجاره مسکن به اتباع، وضعیت ثبت قراردادهای را ساماندهی کند و نظارت بیشتری روی مشاوران املاک داشته باشد. به هرحال این طور شنیده می شود که بعضی از بنگاهی ها اقدام به ثبت قراردادعای غیرمجاز می کنند که این اقدام می تواند پیامدهای بدی برای بازار مسکن و اجاره داشته باشد.»
برخی کارشناسان نقطه مقابل این نوع اظهارنظر را نیز طی روزهای گذشته مطرح نمودند که بر اساس آن هرگونه اجاره واحد مسکونی به اتباع را برنتابیده و خواستار اخراج بی قید و شرط تمامی مهاجران شدند. این دو گروه حالا در مقابل یکدیگر قرار گرفتند و در انتظار تصمیم نهایی دولت و مجلس هستند. گسترش نیوز برای بررسی این موضوع، گفت و گویی با نماینده مردم گیلان در مجلس شورای اسلامی انجام داده است که در ادامه می خوانید.
سید کریم معصومی خسروآبادی درباره مبحث اجاره خانه به اتباع افغان و انفعال دولت در این زمینه گفت: اجاره مسکن به اتباع در روزهای اخیر حرف و حدیث های بسیاری را ایجاد کرده است و طبعا بخش بزرگی از جامعه نگرانی های فراوانی در این خصوص دارند که برای ما کاملا قابل درک است. حوزه مسکن این روزها با چالش های متعددی دست و پنجه نرم می کند و این امر، کار دولت جدید را می تواند به غایت خطیر و دشوار سازد.
او ادامه داد: به باور من، پیش از هر اقدامی بایستی نوع ورود اتباع خارجی توسط نهادهای مربوطه مشخص و سپس ساماندهی شود تا از مشکلات احتمالی جلوگیری به عمل آید. درهرحال برخی اتباع به صورت غیرقانونی وارد کشور می شوند و در ادامه مشکلات اقتصادی و معیشتی برای مردم ایجاد می کنند. در حال حاضر میلیون ها مهاجر غیر مجاز در کشور ساکن هستند که این مطلب زنگ خطر را برای بازار مسکن به صدا درآورده است.
معصومی خسروآبادی اضافه کرد: دولت باید مطابق قانون با سکونت غیرمجاز اتباع برخورد کند و طبق ضوابط موجود نسبت به اخراج این افراد گام های محکمی بردارد. حال شنیده می شود که نهادهای نظامی، وزارت کشور و دادگستری‌ها با جدیت بیشتری در پی حل این نوع مشکل هستند و در برخی استان ها خرید و فروش مسکن به اتباع با محدودیت مواجه شده است.
وی افزود: جرم انگاری ورود غیر قانونی مهاجران و اجاره واحد مسکونی به این افراد در قوانین ما موجود است و دولت وظیفه دارد تا در سریع‌ترین زمان ممکن تصمیم قاطعی در پیوند با این موضوع اتخاذ کند. با این وجود، برخی افراد سعی بر دور زدن قانون دارند و دغدغه های اساسی مردم را نادیده می گیرند. این اشخاص با اجاره مسکن به اتباع غیر قانونی مرتکب تخلف می شوند و بی شک مستحق مجازات هستند.
نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: اجاره خانه توسط اتباع مشکلات گوناگونی برای شهروندان ما به وجود آورده است و من به خوبی از گلایه مندی های هموطنانم مطلع هستم. این معضل بایستی توسط دولت پیگیری شود و اقدامات لازم توسط وزارت راه و شهرسازی انجام گیرد. مسلما مجلس نیز در ارتباط با این موضوع، از دولت مطالباتی خواهد داشت و برای حل مشکلات بازار اجاره تمام کوشش خود را به کار خواهد بست.
اجاره مسکن به مهاجران غیرمجاز ممنوع خواهد شد
معصومی در ادامه گفت: من به عنوان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی، موضوع اجاره آپارتمان به اتباع غیرقانونی را در کمیسیون مطرح خواهم کرد و این نوید را مردم عزیز می دهم که در آینده نزدیک بهترین تصمیم در این باره گرفته خواهد شد.
او در پایان اظهار کرد: دولت جدید باید این موضوع را در اولویت خود قرار دهد و با توجه به حجم بالای گلایه مندی و نگرانی های مردم، حساسیت لازم را در خصوص اخراج سریع تمامی اتباع غیرقانونی از کشور به خرج دهد. با این تفاسیر، اجاره مسکن به مهاجران غیرمجاز ممنوع خواهد شد و مجلس تصمیم نهایی خود در این خصوص را اعلام می کند.
