ظهر دیروز سه شنبه 1 آبان ماه احمد میدری وزیر کار و رفاه اجتماعی در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: از ابتدای حادثه طبس دو رویکرد مختلف برای برخورد با این حادثه که متاسفانه در ۱۰ سال اخیر با افزایش حوادث زغال سنگ روبرو بودیم وجود داشت.
وی افزود: یک روش این است که چه کسی یا چه سازمانی در این رابطه خطا کرده است، در این مورد یک گروه ۹ نفره تعیین شده است و در حال حاضر هنوز رای قطعی صادر نشده است.
وی در ادامه گفت: یک فرضیه در رابطه با انفجار گاز متان بوده است و یک فرضیه دیگر این است که این معدن در ۱۰ روز پس از بازرسی ۲۰۰۰ متر پیشروی داشته است و در اثر فرو ریختن معدن حوادث بعدی صورت گرفته است.
میدری گفت: مهمتر از این علت که باید با متخلف برخورد بشود آن چیزی که مهم است این است که ما چگونه می‌توانیم جان کارگران زحمتکش معادن را تامین بکنیم و از احتمال وقوع حوادث مشابه جلوگیری کنیم.
وی تصریح کرد: در سال حدود ۱۲۰۰ نفر در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست میدهند که خطر از دست دادن جان در معادن زغال سنگ از هر جایی بیشتر است.
میدری عنوان کرد: ما عدم یکپارچگی نظام بازرسی و ایمنی مسئله اصلی حادثه و سایر حوادث ناشی از کار است، در مورد معادن و سایر کارگاه‌ها وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی بخشی از وظایف را بررسی می‌کند و بخشی از وظایف بر عهده سازمان استاندارد است.
میدری خاطر نشان کرد: ما کلیه دستگاه‌های تجهیزی معادن که وارد به ایران می‌شود را اقد استانداردها می‌دانیم،ما هنوز متاسفانه ستاندارد تجهیزات معادن زغال سنگ را تعریف نکرده‌ایم و یکی از عوامل ایجاد حادثه می‌تواند لوکوموتیو دستگاه نژادبخش و دستگاه‌های دیگر باشد.
وی تصریح کرد: بخشی از وظایف بر عهده سازمان سمت و بخشی بر عهده سازمان استاندارد است و نکته مهم این است که ما در هیچ کدام از این‌ها در یک واحد عملیاتی تجمیع نمی‌شود.
وزیر کار گفت: برخی از دوستان پیشنهادشان این بوده است که ما از طریق تشکیل یک سازمان ایمنی این کار را انجام بدهیم اما آن چیزی که از تقریباً اواسط مهر ماه انجام شد این بود که وزارت سمت و وزارت تعاون و کار کارگروه مشترک تشکیل دادند و ۱۰۱ در حال بررسی است.
وی افزود: ۶۲ معدن از این تعداد مورد بررسی قرار گرفت و همه این مواد فاقد استاندارد و اصول معدنی هستند و ما بخشی از این معادن را که فاقد استاندارد بودند را از سازمان قضایی خواستیم که تعطیل بشوند. وی عنوان کرد: در دولت و در جلسه هیئت دولت مصوب کردیم که زمان تعطیلی این معادن بودجه حقوق سه ماه این کارگران پرداخت بشود، در بودجه امسال سازمان برنامه بودجه ردیفی را اختصاص داد برای ایمنی معادن کشور و این موضوع در حال انجام است.
