یکی از طرح‌هایی که از سوی مجلس مطرح و به تصویب رسید و اخبار آن از سوی مردم به ویژه کارکنان دولت پیگیری می‌شد، طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت بود چرا که با اجرایی شدن آن تکلیف وضعیت قراردادی و استخدامی چند میلیون از کارکنان دستگاه‌های اجرایی و خانواده‌های آنها که درگیر این موضوع بودن مشخص می‌شد.
طرح ساماندهی وضعیت کارکنان دولت نزدیک به سه سال در مجلس قبل بررسی و به تصویب نمایندگان رسید اما هنوز به نتیجه نرسیده است.
این طرح که به دنبال حذف واسطه‌ها برای استخدام کارکنان است، به این سوال پاسخ می‌دهد که حضور پیمانکاران در مشاغل دائم چه سودی به حال کارگران دارد؟ آیا جز این است که عده‌ای به دنبال این هستند که از رانتِ پیمانکاری استفاده کنند و به عنوان واسط بخشی از دستمزدِ کارگران را به جیبِ خود بزنند؟ پس در این طرح تلاش شده که این واسطه‌ها کنار بروند.
با توجه به اینکه در حال حاضر کارکنان از امنیت شغلی برخوردار نیستند و همین مسئله باعث نگرانی این قشر و کاهش راندمان کاری می‌شود، بنابراین سوالی که پیش می‌آید این است که علی‌رغم اینکه مجلس وضعیت استخدامی کارکنان دولت را تعیین تکلیف کرده، چرا تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به منظور تأمین امنیت شغلی نیروهای شرکتی و حذف واسطه‌ها انجام نمی‌شود؟
سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور خطاب به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تسریع تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت بیانیه ای نوشته است که به شرح زیر است.
ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام با سلام و احترام
یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری و کارکنان دولت در سال‌های اخیر، موضوع ساماندهی وضعیت شغلی و معیشتی آنها بوده است. طرح ساماندهی کارکنان دولت که با هدف رفع مشکلات متعدد این قشر تدوین شده، پس از طی فرآیند طولانی در مجلس شورای اسلامی و بررسی‌های دقیق در شورای نگهبان، هنوز به تصویب نهایی نرسیده است. این روند طولانی، علی‌رغم تلاش‌های گسترده‌ای که در نهادهای مختلف انجام گرفته، همچنان موجب نگرانی‌های فراوانی در میان جامعه کارگری شده است.
اکثریت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، به‌ویژه نمایندگان کمیسیون اجتماعی، به اهمیت تصویب این طرح به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین گام‌ها برای تأمین امنیت شغلی و بهبود وضعیت معیشتی کارکنان واقف بوده و حمایت کامل خود را از آن اعلام کرده‌اند. بنابراین، تأخیر در ابلاغ نهایی این طرح از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، انتظار قشر عظیمی از جامعه کارگری را که خواستار اجرای عدالت شغلی و معیشتی هستند، به چالش کشیده است.
از این‌رو، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور، به نمایندگی از کارگران عزیز، با استناد به اصول قانون اساسی و بیانات مقام معظم رهبری، خواستار تسریع در تصویب نهایی و ابلاغ این طرح است.
1. اهمیت امنیت شغلی و بهبود وضعیت معیشتی کارگران به عنوان ذی‌نفعان اصلی طرح:
جامعه کارگری کشور، که متشکل از میلیون‌ها کارگر است، به‌عنوان اصلی‌ترین ذی‌نفع این طرح شناخته می‌شود. این قشر، که نقش حیاتی در توسعه اقتصادی و تولید کشور ایفا می‌کنند، سال‌هاست که با مشکلات ناشی از بی‌ثباتی شغلی و عدم امنیت حرفه‌ای مواجه هستند. طرح ساماندهی کارکنان دولت، با تعیین وضعیت استخدامی و افزایش امنیت شغلی این قشر، می‌تواند پایان‌دهنده دوران بلاتکلیفی و بی‌ثباتی آنها باشد و آینده شغلی و معیشتی آنها را تضمین کند.
تأخیر در تصویب این طرح موجب شده تا بسیاری از کارگران با قراردادهای کوتاه‌مدت، شرایط کاری نامطلوب، و حقوق‌های ناعادلانه روبه‌رو شوند. این وضعیت، برخلاف اصول بیست و هشتم قانون اساسی است که تأکید دارد هر فرد حق دارد در شغلی با شرایط عادلانه و مناسب مشغول به کار باشد.
2. تأکیدات مقام معظم رهبری بر امنیت شغلی و عدالت اجتماعی:
مقام معظم رهبری بارها در سخنان خود بر لزوم تأمین امنیت شغلی و عدالت اجتماعی برای تمامی اقشار جامعه تأکید کرده‌اند. ایشان به‌صراحت فرموده‌اند که «کارگران ستون‌های اصلی جامعه هستند و باید با تأمین امنیت شغلی و بهبود وضعیت معیشتی آنان، به آنها حق و منزلتشان را بازگرداند.» این بیانات، نشان‌دهنده اهمیت فوق‌العاده موضوع امنیت شغلی در تحقق عدالت اجتماعی است.
طرح ساماندهی کارکنان دولت نیز در راستای تحقق همین بیانات است و می‌تواند با اجرایی شدن، گامی بزرگ در مسیر برقراری عدالت شغلی و معیشتی بردارد. عدم تحقق این مهم، عواقب منفی بسیاری از جمله کاهش بهره‌وری و انگیزه کارگران و تأثیر مستقیم بر رشد تولید ملی را به دنبال خواهد داشت.
3. مستندات قانونی و ضرورت اجرای طرح مطابق با قوانین:
طرح ساماندهی کارکنان دولت، پس از بررسی‌های دقیق کارشناسان و مسئولان مربوطه، کاملاً منطبق با اصول قانون اساسی و سایر قوانین موجود در کشور است. این طرح، با هدف تأمین عدالت شغلی، حذف قراردادهای موقت و پیمانکاری و ارتقای امنیت شغلی، مورد حمایت اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است و مراحل تصویب آن با اجماع نظر در این نهاد قانونی طی شده است.
اصول چهل و سوم و بیست و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر تأمین عدالت اجتماعی و برخورداری از تأمین اجتماعی تأکید دارند و بر این اساس، دولت موظف است که از طریق این‌گونه طرح‌ها، عدالت شغلی و بیمه‌ای را برای کارگران و کارکنان دولت فراهم آورد.
4. تأخیر در تصویب طرح و مشکلات ناشی از آن:
با وجود حمایت‌های همه‌جانبه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و بررسی‌های مکرر در شورای نگهبان، تأخیر در تصویب و اجرای نهایی این طرح پیامدهای منفی گسترده‌ای برای کارگران و کارکنان دولت داشته است. هزاران کارگر و کارمند همچنان در بلاتکلیفی شغلی به سر می‌برند و قراردادهای موقت و پیمانکاری، که عدالت شغلی را زیر سؤال می‌برد، بر وضعیت آنها سایه انداخته است.
این وضعیت، باعث شده تا بسیاری از کارگران دچار مشکلات اقتصادی و اجتماعی جدی شوند که در نهایت منجر به کاهش کیفیت زندگی و افزایش نارضایتی عمومی شده است. تسریع در تصویب این طرح، نه تنها به بهبود وضعیت زندگی کارگران کمک خواهد کرد، بلکه می‌تواند نقش کلیدی در ایجاد ثبات اقتصادی و افزایش بهره‌وری در نیروی کار کشور ایفا کند.
از این‌رو، اینجانب، به نمایندگی از جامعه کارگری کشور، از ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام تقاضا دارم که در راستای اجرای عدالت شغلی و حمایت از حقوق میلیون‌ها کارگر و کارمند، اقدام لازم برای تسریع در تصویب نهایی طرح ساماندهی کارکنان دولت را در اولویت قرار دهند.
