پول‌ها در حساب‌های بانکی میعان می‌کنند و در آرزوی رسیدن به یک حساب آبرومند و توقف در آن یا استقرار در یک حساب، بدون دغدغه سررسید شدن، از این سرفصل یا حساب بانکی به سرفصل یا حساب بانکی دیگری آواره و سرگردانند. اما در مقاطعی از سال «پول»ها در هرجای بانک که باشند، یک‌جا و در همان سرفصل حسابی که قرار دارند، ثابت می‌مانند، به ردِّپاهای خود نگاهی می‌اندازند و با هم‌‌بندانشان عکس دسته‌جمعی می‌گیرند.
مهدی عطوان، کارشناس اقتصادی و بانکی، نوشت: کنار هم قرار گرفتن و ترکیب این عکس‌های دسته‌جمعی و رد پا‌های «پول»ها در هر بانک، ترازنامه یا صورت‌وضعیت مالی و سایر صورت‌های مالی آن بانک در مقطع مذکور را ترسیم می‌کند. این حرکت‌ها، جوشش، دمش و مکش «پول»ها در سرفصل‌های حساب‌های بانکی، ترازنامه یک بانک را طی یک دوره مالی از سطحی به سطح دیگر تغییر می‌دهد و مقایسه سطح جدید ترازنامه با وضعیت قبلی، تحلیل رد پای «پول»ها در هر بانک را امکان‌پذیر می‌کند. از این رو و با این نگرش، نگاهی به صورت‌های مالی بانک‌های غیردولتی در سال۱۴۰۲ تصویر‌های متفاوتی از حرکت و رد پای «پول»ها در سال مذکور را نشان می‌دهد. چهره «پول»ها در صورت‌های مالی برخی بانک‌ها، بشاش و پر افتخار است و در برخی دیگر، رقت‌انگیز و شرمسار. «پول»ها در بعضی بانک‌ها به سرفصل‌ها و حساب‌هایی که از آن برخاسته‌اند می‌بالند و با مسیری که پیموده‌اند، در محلی که در آن فرود آمده‌اند و نهایتا تصویری که ساخته و رد پایی که از خود به‌جا گذاشته‌اند، جلوه‌گری می‌کنند؛ ولی بر عکس، همنوعانشان در برخی بانک‌ها نه در غربت دلشادند و نه رویی در وطن دارند.
«پول»ها در هر بانک از کجا می‌جوشند و منبع آنها که منابع بانک را تشکیل می‌دهند، کدام است؟ و نهایتا در تصویر نهایی در صورت وضعیت مالی یا ترازنامه، در کجا قرار می‌گیرند یا به چه مصرفی می‌ر‌سند که مصارف بانک را به‌وجود می‌آورند؟
ممکن است از واژگان «منابع» و «مصارف» بانک‌ها تلقی‌های متفاوتی وجود داشته باشد که در تحلیل‌های مختلف نیز کاربرد‌های مخصوص به خود را داشته باشند. در برخی متون، مجموع مبالغ سمت چپ ترازنامه در هر مقطع که شامل بدهی‌ها و حقوق مالکانه است، «منابع بانک» و مجموع مبالغ سمت راست ترازنامه در همان مقطع که مانده خالص دارایی‌ها را نشان می‌دهد، «مصارف بانک» قلمداد می‌شوند. در برخی نوشته‌ها، «منابع» و «مصارف» بانک‌ها به تغییرات مانده دارایی‌ها یا مانده مجموع بدهی‌ها و حقوق مالکانه طی یک دوره مالی اطلاق می‌شود و در بعضی تحلیل‌ها یا مستندات نیز «مصارف بانک» به دو بخش «مصارف مشاع» و «مصارف غیرمشاع» تقسیم‌بندی و به فزونی مصارف مشاع بر خالص منابع سپرده‌گذاران مدت‌دار، «منابع بانک» گفته می‌شود.
اما در این یادداشت و نوشتار حاضر، آنچه مورد توجه و بررسی است، وجوهی است که طی یک دوره مالی به هر نحو در اختیار بانک قرار گرفته و برای و مقصودی، تخصیص داده شده است. از این رو، منظور از «منابع بانک» مجموع افزایش‌ها در هر یک از سرفصل‌های حساب‌های بدهی‌ها و حقوق مالکانه (سمت چپ ترازنامه) و قدر مطلق کاهش‌ها در هر یک از سرفصل‌های حساب‌های دارایی (سمت راست ترازنامه) طی سال مالی ۱۴۰۲ است و در نقطه مقابل، مجموع افزایش‌ها در هر یک از سرفصل‌های حساب‌های دارایی (سمت راست ترازنامه) و قدر مطلق کاهش‌ها در هر یک از سرفصل‌های حساب‌های بدهی‌ها و حقوق مالکانه (سمت چپ ترازنامه) طی سال مالی مذکور، «مصارف بانک» طی سال مالی مذکور محسوب می‌شوند.
به‌عنوان مثال چنانچه مانده تسهیلات اعطایی طی دوره مالی افزایش یافته باشد، به همان میزان به مصارف بانک در سرفصل تسهیلات اختصاص یافته است و اگر مانده سرفصل مذکور کاهش یافته باشد بیانگر آن است که بخشی از مانده تسهیلات اعطایی قبلی بازیافت شده و به همان میزان، منابعی برای بانک ایجاد شده است تا به تحصیل نوع دیگردارایی یا تسویه بدهی‌ها اختصاص یابد. از سوی دیگر اگر مانده سپرده‌های مشتریان طی دوره مالی افزایش یافته باشد، همان میزان برای بانک منابعی ایجاد می‌شود و چنانچه مانده سپرده‌ها کاهش یافته باشد بیانگر آن است که مبالغی صرف تسویه سپرده‌ها شده و به همان میزان به مصارف بانک طی دوره مذکور، اختصاص یافته است.
مجموع منابع (مصارف) بانک‌های مذکور طی سال یادشده به حدود ۲۵۹۴هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال قبل از آن بیش از ۴۲درصد افزایش یافته است. در یک نگاه کلی از کل منابع بانک‌های یادشده، ۶درصد از محل آزاد‌سازی بخشی از دارایی‌ها، ۱۶درصد از طریق حقوق مالکانه، ۹درصد از محل بدهی بابت اضافه برداشت از بانک مرکزی، ۱۶درصد از محل سایر بدهی‌ها به بانک مرکزی، ۳۷درصد از طریق جذب سپرده‌ها و ۱۶درصد از محل ایجاد سایر بدهی‌ها تامین شده است و در نقطه مقابل، ۱۰درصد از منابع یادشده به موجودی‌های نقد، ۶درصد به مطالبات از بانک‌ها و موسسات اعتباری، ۸درصد به تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی، ۳۶درصد به تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی، ۱۰درصد به دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود، ۵درصد به سپرده قانونی، ۶درصد به زیان انباشته (هزینه‌های مازاد بر درآمدها)، ۳درصد به تسویه و بازپرداخت سپرده‌ها و ۳درصد باقی‌مانده به تسویه سایر انواع بدهی، اختصاص یافته است.
آنچه گفته شد، یک تصویر کلی بود، ولی بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مذکور به‌طور جداگانه، تمایز‌های آشکاری را از نظر نحوه تامین منابع و محل مصرف آنها بین بانک‌های غیردولتی و رد پا‌های پول‌ها در صورت‌های مالی آنها، آشکار می‌سازد.
