هفته گذشته، پاول دورف ، بنیانگذار و مدیرعامل تلگرام، هنگام خروج از جت شخصی خود در فرودگاه لو بورژه در حومه پاریس توسط پلیس فرانسه دستگیر شد؛ خبری که به‌سرعت در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد و حاشیه‌های فراوانی را ایجاد کرد.
دورف پس از دستگیری، در رابطه با ۱۲ اتهام مختلف از جمله اداره کردن یک سکوی آنلاین که برای معاملات نامشروع یک گروه تبهکار استفاده می‌شود و همچنین همدستی در توزیع مجرمانه و سازمان‌یافته تصاویر جنسی کودکان و قاچاق مواد مخدر، کلاهبرداری و پولشویی مورد بازجویی قرار گرفت.
در این بین اما هیچ کشور غربی نه تنها به خودش اجازه ابراز نگرانی درباره سرکوب آزادی بیان و حقوق بشر در فرانسه را نداد، بلکه جملگی تاکید کردند که تلگرام باید قوانین کشورها را رعایت کند.
امانوئل مکرون هم به عنوان عالی‌ترین مقام سیاسی کشوری که دروف در آن دستگیر شده، پس از این اتفاق گفت "فرانسه کشوری است که در آن "تفکیک قوا" وجود دارد" و با گفتن این جمله از توضیح بیشتر درباره آن شانه خالی کرد تا اینکه دادگاه فرانسه در نهایت، بنیانگذار تلگرام را با قرار وثیقه ۵ میلیون یورویی آزاد اما او را تا زمان تکمیل تحقیقات و صدور حکم نهایی، از خاک فرانسه "ممنوع‌الخروج" کرد.
شبکه‌های اجتماعی سالهاست برای جلب اعتماد مخاطبان، پروتکل‌های سختگیرانه‌ای را در رقابت با یکدیگر برای حفظ حریم خصوصی کاربران وضع کرده‌اند که این مسئله، دولت‌های مختلف را با چالش جدیدی در عرصه حکمرانی مواجه کرده و از سوی دیگر، حریم امنی را نیز برای فعالیت مجرمانه برخی افراد و گروه‌های غیرقانونی فراهم آورده؛ تا جاییکه مجله آلمانی اشپیگل در گزارشی که ژوئن ۲۰۲۱ منتشر کرد، تلگرام را یک امپراتوری تاریک و خطرناک‌ترین پیام‌رسان و در حکم یک «دارک‌وب» در جیب کاربران توصیف کرد.
چالش شبکه‌های اجتماعی با دولت‌ها و اصرار آنها بر حفظ محرمانگی کاربران خود [برای اعتباربخشی به خودشان در مقابل سایر رقبا] باعث شده برخی از آنها با حکم دادگاه، به صورت محدود یا نامحدود از ادامه فعالیت در برخی کشورها منع شده و در اصطلاح عامیانه، "فیلتر" شوند. ترکیه، روسیه، چین، فرانسه، آمریکا و ایران از جمله کشورهایی هستند که فعالیت حداقل یکی از شبکه‌های اجتماعی خارجی به صورت مقطعی یا برای طولانی‌مدت در آنها ممنوع شده است. چالش اتحادیه اروپا با فیس‌بوک و شرکت متا و چالش آمریکا با تیک‌تاک جزو موارد جدیدی است که با برد رسانه‌ای زیادی نیز همراه شد.
در تازه‌ترین مورد هم «الکساندر دمورائس» قاضی دیوان عالی برزیل با بیان اینکه «ایلان ماسک» مالک شبکه اجتماعی «ایکس» (توییتر سابق) به حاکمیت برزیل بی‌احترامی کرده و خود را نهادی فراملی و مصون از قوانین هر کشور معرفی می‌کند، حکم مسدود شدن این شبکه اجتماعی را در برزیل صادر کرده است.
تا اینجای کار، انتقادی متوجه دولت‌ها نیست چراکه موقعیت فراملی شبکه‌های اجتماعی، حاکمیت کشورها را زیر سوال برده و مدیران شبکه‌های اجتماعی نیز متوجه شده‌اند که دیگر نقض حاکمیت دولت‌ها برای آنها بدون هزینه نیست و چالش‌های حقوقی جدی در انتظار آنهاست. بازداشت پاول دورف، تهدید قضایی ایلان ماسک و تهدید مارک زاکربرگ توسط ترامپ در کتاب جدید خود نشان از آغاز دوران جدیدی دارد که دیگر در آن اصل آزادی بیان و حفظ حریم شخصی، سپر مناسبی برای ایجاد بسترهای ارتباطی بدون نظارت دولت‌ها نیست.
اما آنچه در این میان قابل‌تامل است موضع دوگانه کشورهای غربی در قبال محدودیت‌هایی است که در رابطه با فعالیت شبکه‌های اجتماعی در کشورهای مختلف جهان اعمال می‌شود؛ موضع‌گیری دوگانه‌ای که باعث شده بازداشت مدیرعامل تلگرام در فرانسه‌ی مهد آزادی بیان و ممنوع‌الخروج کردن او، یک اقدام قانونی در جهت صیانت از امنیت و حاکمیت ملی فرانسه تفسیر شود و محدود کردن فعالیت این پیام‌رسان در ایران، اقدامی ضدحقوق‌بشری در جهت مقابله با آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات!
حالا تصور کنید اگر بجای محدود کردن پیام‌رسانی که در ایران دفتر هم ندارد، خود مدیرعامل آن در ایران بازداشت می‌شد، واکنش‌های بین‌المللی به این اقدام چه بود؟ آیا رئیس‌جمهور فرانسه همانطورکه درمورد بازداشت دروف گفت که "فرانسه کشوری است که در آن تفکیک قوا وجود دارد"، این بار هم از پرداختن به موضوعی که به او مربوط نیست و دخالت در امور داخلی ایران امتناع می‌کرد یا اینکه خود را پرچمدار حمایت از آزادی بیان در اروپا نشان می‌داد؟ آمریکا و اتحادیه اروپا چه؟ آیا همانطورکه اکنون پشت فرانسه ایستاده‌اند، از تصمیم ایران نیز حمایت می‌کردند یا اینکه آن را نمونه دیگری از سرکوب آزادی بیان در ایران معرفی می‌کردند؟ درمورد نهادهای به اصطلاح حقوق بشری نیز اگر سکوت کنیم، بهتر است!
