زمان زیادی به برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری نمانده است. یکی از موضوعاتی که پرداختن به آن از سوی داوطلبان میز میدان پاستور بسیار ضروری بوده مساله شناخت چالش‌های اصلی کشور و تنظیم و ارائه برنامه‌های اولیه برای مواجهه با این چالش‌هاست. به‌عبارتی راهکار‌های دقیق عملا از دل مساله‌شناسی صحیح برخواهد آمد و بدون درک مسائل و چالش‌های اساسی کشور، ارائه راهکار‌ها نیز چنگی به دل نخواهد زد. آنچه در ادامه می‌آید، گفتگو با ۱۰ اقتصاددان درخصوص مساله‌شناسی چالش‌های فعلی کشور در حوزه اقتصاد است.
«مجید شاکری، اقتصاددان »
۱- معضل وابستگی به کانال‌های معافیت آمریکا
اصلا مهم نیست که دولت بعدی آمریکا، دولت ترامپ است یا بایدن، در هر دو صورت ایران در دوره جدید آمریکا با تهدید قابل‌توجهی مواجه است. این تهدید‌ها ناشی از نقاط ضعفی است که مربوط به وابستگی ایران به کانال‌های معافیت آمریکاست که در دوره دولت سیزدهم به‌شدت تشدید شده‌اند. کالا‌های اساسی و وابستگی ایران به معافیت در این حوزه و سهم بالای درهم از مهم‌ترین موارد به شمار می‌روند. با توجه به اینکه فرصت زیادی باقی نمانده، می‌شود کار‌های موثری در این زمینه کرد. فکر می‌کنم پاسخ کاندیدا‌ها برای این دو مورد مهم‌ترین مسائل آتی ما است. اگر کسی نتواند این دو مورد را حل کند، نمی‌تواند برای باقی مسائل نیر راه‌حلی پیدا کند. با رفع این مسائل موفق خواهیم شد دو عامل شوک به تراز پرداخت‌ها را در ۱۰ سال گذشته را حل کنید.
۲- سیاست پولی
پس از مرحله قبلی، سیاست پولی معنا پیدا می‌کند و اجرای موادی از برنامه هفتم توسعه در حوزه اصلاحات بانکی معانی اقتصادی و سیاسی خواهد داشت.
۳- تامین مالی بخش خصوصی
نکته مهم دیگر این است که با برنامه کنترل ترازنامه، نقدینگی که پیش از این در دوران ریاست‌جمهوری آیت‌الله رئیسی کنترل شد، اما به قیمت پذیرش آثار رکوردی رقم خورد. اینکه دقیقا برای تامین مالی بخش خصوصی چه پاسخی روی میز است برنامه سوم فوری یک کاندیدای ریاست‌جمهوری است.
«علی سرزعیم، اقتصاددان »
۱- ناترازی انرژی
اولین چیزی که دولت چهاردهم با آن روبه‌رو می‌شود، مساله ناترازی انرژی است و دولت مجبور است قیمت‌ها را افزایش دهد.
۲- کسری بودجه
کسری بودجه نیز گریبانگیر دولت شده است.
۳- تورم
مساله سوم تورم است که رقم بالایی دارد و شواهدی درباره آن موجود نیست که نشان دهد می‌تواند به‌سرعت کاهش پیدا کند. این چالش‌ها، چالش‌های فوری و عاجل دولت چهاردهم هستند. دولت سیزدهم تا حدی سیاست‌هایی را در حوزه کسری بودجه و مهار تورم درپیش گرفته بود، اما در زمینه انرژی نیازمند کار بیشتر هستیم.
«سهراب دل‌انگیزان، اقتصاددان»
۱- چالش اصلی؛ ناترازی در تولید
دو ناترازی جدی وجود دارد. یک ناترازی در تولید دولتی اعم از حوزه انرژی است که خود را با کسری بودجه نشان می‌دهد و دیگری ناترازی در حوزه تولید بخش خصوصی است، به‌گونه‌ای که واحد‌های فعال در حوزه تولید پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و مخصوصا خودرویی‌ها از چند ناحیه دچار ناترازی، ناکارآمدی و عدم تعادل شده‌اند. مانند ناتعادلی در حوزه فروش در فضای بین‌الملل، دخالت بیش از اندازه دولت در قیمت‌گذاری مواد اولیه و محصولات‌شان. این دو ناترازی را می‌توان به‌عنوان ابرچالش نام برد. در صورت اینکه دولت بتواند این دو ناکارآمدی را رفع کند، می‌توان انتظار داشت که دو ناترازی در تعادل ناترازی‌های موجود در بانک مرکزی رفته‌رفته کاهش پیدا کند. کاهش ناترازی‌ها در ترازنامه‌های بانکی و بودجه که به بانک مرکزی منتقل می‌شود فقط از ناحیه بهبود این دو ناکارآمدی به نتیجه می‌رسند. دولت اگر به این مسائل به‌عنوان اساس چالش‌ها توجه کند، قسمت اعظمی از بحران را طی کرده است.
۲- چالش نیروی انسانی توانمند
چالش بعدی که دولت چهاردهم با آن مواجه است، مساله ناکارآمدی نیروی انسانی است. همین مورد باعث عدم توانایی دولت در تدوین و اجرای بودجه و برنامه‌های کارآمد و همچنین سیاستگذاری‌های مطلوب شده است.
۳- چالش محیط‌زیستی
ما در تمام سال‌های گذشته هرقدر ناترازی داشتیم، هرقدر نامتعادلی در حوزه‌های تولیدی بخش کالا‌های عمومی و خصولتی داشتیم، به سمت بخش زیست‌محیطی رفتیم.
۴- بودجه غیرمولد
بودجه غیرمولد در کشور ما هر ساله روند افزایشی داشته و بخشی از دولت که کار عمومی را انجام نمی‌دهد و وظایف عمومی حوزه کالای حقوقی و حوزه نظارتی و فعالیت داخل چهارچوب‌های دولت را برعهده نمی‌گیرد، درحقیقت ضدتولید است و فقط افزایش‌دهنده هزینه است. یک دولت چابک توانمند و اهل کار می‌تواند از پس این چالش بربیاید. از نظر من اگر این چالش‌ها هموار شوند، راه را برای رفع دیگر چالش‌ها مانند نقدینگی، تورم و رشد اقتصادی باز می‌کنند.
«آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی »
۱- چالش تورم بالا
مهار تورم و کاهش آن نیاز به برنامه بلندمدت دارد. تورم موجود پیچیدگی خاصی ندارد و راه‌حل‌هایی مشابه دنیا وجود دارد و به دنبال مهار تورم، اجزای تورم مانند اجاره‌بها و خودرو نیز مهار می‌شود.
۲- مساله مسکن
هزینه ساخت مسکن در کشور ما بالاست. دولت صرفا نمی‌تواند سازنده خوبی باشد بنابراین دولت‌ها باید سیاستگذاری خود را از صرف ساخت مسکن، به قاعده‌گذاری، استفاده از ابزار‌های کنترلی همچون مالیات‌های مسکن و زمین (مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ملاکی و مالیات بر خانه‌های خالی) پایه‌ریزی کنند.
۳- ادامه سیاست کنترل ترازنامه
سیاست فعلی بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و کاهش تورم مناسب است، اگر سیاست کنترل ناترازی بانکی ادامه‌دار باشد. با فروش اجباری املاک مازاد بانک‌ها می‌توان در رفع این ناترازی‌ها قدم مثبتی برداشت.
«فرشاد پرویزیان، نایب‌رئیس انجمن اقتصاددانان »
۱- تحریم‌ها
مهم‌ترین چالش موجود در دولت، ارتباط اقتصادی با جهان و تحریم‌هاست. نظام حکمرانی اقتصادی کشور باید این موضوع را حل کند. جدا افتادن از زنجیره تامین جهانی، رشد اقتصادی ناچیز، تورم، کاهش اشتغال، افزایش ۳۰ درصدی هزینه تمام شده واردات، کاهش سطح رفاه و... از عوارض تحریم‌هاست.
۲- مساله مسکن
ساخت ۴ میلیون واحد مسکن ۴ هزار همت سرمایه نیاز دارد. کل نقدینگی کشور چقدر است؟ ۸ هزار همت. ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی نیمی از کل نقدینگی کشور را نیاز دارد. این موضوع یعنی عملا با منابع دولتی و نظام بانکی نمی‌شود مسکن ساخت. ۳ میلیون واحد خالی از سکنه در کشور وجود دارد. دولت برای تنظیم‌گری بخش مسکن باید از خانه‌های خالی، مازاد و بعضا لوکس مالیات بگیرد تا جلوی سوداگری گرفته شود.
۳- ناترازی‌ها
ناترازی تجاری، ناترازی شبکه بانکی، مالی، مالیاتی و پرداخت یارانه و انرژی ازجمله چالش‌های قدیمی پیش روی دولت چهاردهم است.
«مرتضی افقه، اقتصاددان »
۱- نیاز به بسته سیاسی
چالش اول دولت بعدی نا‌بسامانی‌های اقتصادی است. برای حل این مسائل نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات غیراقتصادی هستیم؛ بنابراین الزاما اقدامات رئیس بانک مرکزی یا رئیس سازمان برنامه‌وبودجه که سیاست‌های پولی و مالی را در دست دارند به تنهایی نمی‌توانند مشکلات اقتصادی را حل کنند.
۲- برداشتن تحریم‌ها
در‌حال‌حاضر ضروری‌ترین کار کشور برای حل مشکلات رفع تحریم‌ها و برقراری ارتباطات عادی و بی‌تنش با کشور‌های جهان به‌ویژه کشور‌های پیشرفته‌ای است که بسیاری از نیاز‌های ما باید از آن محل تامین شود.
۳- در اولویت قرار گرفتن تولید
تولید باید اولویت کشور باشد؛ من به یک دیکتاتوری تولید معتقد هستم. یعنی هر مسئول، نهاد، دستگاه و قانونی که مانع تولید شود باید با آن برخورد شود. در کشور‌های پیشرفته امروزی، با هر عاملی که به کاهش تولید منجر شود، به‌شدت برخورد می‌شود. اگر یک اجبار و تحکم در ارتباط با تولید وجود داشته باشد، زمینه برای حل مشکل تورم و اشتغال حل می‌شود. اگر تولید رونق داشته باشد، طبیعتا بسیاری از مردم به جای خریداری طلا و ارز در بازار‌های سرمایه و از طریق بانک‌ها پول‌های خود را به سمت تولید هدایت می‌کنند.
۴- مساله ناترازی‌ها
من موضوع انرژی و آزاد شدن قیمت انرژی را اولویت نمی‌دانم. بخش کمی از مصرف بالای بنزین یا سایر حامل‌های انرژی به قیمت بازمی‌گردد، بخش عمده آن به دلیل پرمصرف بودن بعضی از تولیدات داخلی ازجمله مصارف خودروهاست.
۵- بانکداری
نظام بانکی باید به دو بخش بانکداری خصوصی و موسسات اعتباری تقسیم شود. متاسفانه بانک‌های خصوصی به سمت فعالیت‌های اقتصادی غیرمولد حرکت کرده‌اند، بانک‌های دولتی نیز به‌واسطه پرداخت وام با بخشنامه‌های تکلیفی عمدتا زیان‌آور هستند.
«حسن حسن‌خانی، کارشناس اقتصادی »
۱- کاهش انتظارات تورمی
ما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم با وعده‌ای روبه‌رو شدیم که نه‌تن‌ها به آن عمل نشد، بلکه تبعات سنگینی برای کشور به‌دنبال داشت. دولت‌های یازدهم و دوازدهم با شعار حل کردن تحریم تا سرمایه‌گذاری در کشور روی کار آمدند. وقتی ترامپ در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۷ در حال خروج از برجام بود، از روحانی و تیم اقتصادی او یک چهره بر تلویزیون ما نقش بست که نشان می‌داد متاسفانه روحانی از خروج آمریکا از برجام شوکه شده است. این اتفاق برای ما یک مبدا شد تا کشور دچار شوک‌ها و تلاطم‌های اقتصادی بشود. دولت چهاردهم باید از بروز شوک‌های ارزی در کشور جلوگیری کند.
۲- هماهنگی سیاست‌های اقتصادی
دولت شهید رئیسی با رویکرد درون‌زایی به دستاورد‌های مطلوبی دست یافت، نگاه او رفع تحریم برای حل مشکل نبود. وی راه رفع تحریم را گفتگو و قدم زدن دیپلماتیک نمی‌دانست، بلکه تقویت درون کشور را اولویت قرار می‌داد. او راه‌حل را رفع مشکل بنگاه‌های تعطیل شده، گفتگو و ایجاد روابط موثر اقتصادی با همسایگان و... می‌دانست. این راهبرد تا حد بسیار زیادی در کشور ما جواب گرفت، اگر چه ما در دوره شهید رئیسی یکی از شوکت‌های ارزی را تجربه کردیم، اما علت آن شوک ناهماهنگی‌های بدنه دولت بود که در حال رفع شدن بود. مهم‌ترین اولویت دولت چهاردهم این است که ما بتوانیم به دولتی دست پیدا کنیم که بتواند سیاست‌های پولی، ارزی، تجاری و مالی را هماهنگ کند.
۳- برنامه توسعه صنعتی می‌خواهیم
حسن‌خانی تکمیل کرد: «ما در حوزه صنعت نیازمند یک برنامه توسعه صنعتی هستیم. برخی از بخش‌های صنعتی ما همچون صنعت خودرو پس از ۴۰ سال یک صنعت نوزاد و ارزبر است.»
مساله ناترازی‌ها
«امیرمحمد گلوانی، اقتصاددان»
عمده چالش‌ها و بحران‌های موجود برای دولت چهاردهم ناترازی آب، ناترازی سیستم بانکی، بهره‌وری، قیمت‌گذاری انرژی و پیری جمعیت است. تحریم نیز در سال‌های اخیر به ابرچالش ایران بدل شده است. تله فقر در شرایط کنونی اولویت اقتصادی ما است. ما وارد اقتصادی شده‌ایم که ۱۳ سال است نمی‌توانیم بر رفاه افراد اضافه کنیم، آمار‌های رسمی به ما می‌گوید چیزی حدود ۲۵ درصد مردم ما زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند که این بسیار نگران‌کننده است. ما در دهه ۹۰ رشد پایدار سه الی چهار درصد داشتیم که اکنون نداریم. از سوی دیگر نیز ناترازی ارزی یا ناترازی تراز پرداخت‌ها در وهله اول و ناترازی انرژی به‌طور خاص ناترازی گاز در وهله دوم دو اولویت دیگر اقتصادی به شمار می‌رود.
در رابطه با ناترازی در حوزه انرژی، کشور ما مصرف بسیار بالایی از ذخایر فسیلی دنیا داشته است. ما دارای بزرگ‌ترین شبکه توزیع گاز خانگی هستیم و بروز ناترازی با در نظر داشتن عدم سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز قابل پیش‌بینی بود. این بحران در حال حاضر بر ارزآوری، رشد و تولید صنعت، پایداری و رشد اقتصادی کشور تاثیر گذاشته است.
این ناترازی و عدم تامین خوراک پتروشیمی منجر به تعطیلی دو مورد از منابع اصلی ارزآوری برای کشور می‌شود؛ در نتیجه چنین شرایطی شاهد تعطیلی اجباری واحد‌های تولیدی در ایام پیک مصرف گاز، یعنی تابستان و زمستان خواهیم بود که با کاهش تولید و ارزآوری درنهایت بر اشتغال اثر منفی خواهد گذاشت. راه‌حل این موضوع را جز در افزایش مسیر‌های سرمایه‌گذاری و تدوین برنامه جامع درآمدی نباید جست‌وجو کرد. از طرف دیگر ما بزرگ‌ترین ارائه‌دهنده سوبسید انرژی در جهان تحت عنوان یارانه غیرنقدی هستیم. بحران بعدی دولت چهاردهم بحران بانکی است؛ در این زمینه اقدامات خوبی از سوی بانک مرکزی به وسیله کنترل ترازنامه بانک‌های ناسالم صورت گرفته است. مساله بعدی ناظر بر شرایط فعلی بحران بهره‌وری است که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
ما از میزان سرمایه‌های مورد استفاده به میزان بهینه مصرف نمی‌کنیم. در کنار این موارد بحران آب را نیز نباید فراموش کرد؛ این مورد یکی از مسائل مسائل اقتصادی، زیست‌محیطی و سیاسی و حائز اهمیت است. یک مساله مهم دیگر که نباید از آن غافل شد بحران صندوق‌های بازنشستگی است و تا پایان این دهه احتمالا به اوج خود می‌رسد.
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان
۱- پیاده‌سازی حکمرانی اقتصادی مبتنی‌بر خردورزی و عقلانیت حداکثری، مشورت پیوسته با اهل خرد و اندیشه در دایره وسیع آن و پاسخگویی و صداقت.
۲- انتخاب و به‌کارگیری شایسته‌ترین مدیران اقتصادی فارغ از گرایش‌های سیاسی در دولت.
۳- مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی و مالی به‌صورت شفاف و از سطوح بالا و اعلام فاسدان به مردم جهت تقویت اعتماد ملی و سرمایه‌های اجتماعی.
۴- برنامه‌ریزی درجهت حکمرانی اقتصادی بر پایه اصول و مولفه‌های رقابت‌پذیری، اقتصاد بازار و غیردستوری، توسعه بخش خصوصی و تعاونی، حذف انحصارات و اقتصاد رانتی و غارتی.
۵- تلاش برای قرار گرفتن در زنجیره تولید و ارزش اقتصاد جهانی با تعریف جایگاه و نقش فعال و ارزشمند در هندسه نوین اقتصاد و تجارت جهانی.
۶- تلاش حداکثری برای حذف تحریم‌های ظالمانه از اقتصاد ایران و توسعه دیپلماسی اقتصادی در سطح جهانی و منطقه‌ای.
۷- ثبات‌بخشی و بهبود محیط اقتصاد کلان بالاخص سهولت کسب‌و‌کار.
۸- دوری گزیدن از نگرش روزمرگی و بی‌تفاوتی دولت نسبت به مسائل کلیدی - ناترازی‌های اقتصاد کلان- و لزوم اتخاذ تصمیمات سخت و برنامه‌ریزی فوری درجهت اصلاح ناترازی‌های اقتصاد کلان (با محوریت تامین مالی و اتخاذ تصمیمات سخت قیمتی و غیرقیمتی).
۹- اصلاحات سه نظام بازتوزیع ثروت یعنی نظام بانکی، مالیاتی و نظام یارانه‌ای (توزیع عادلانه یارانه‌های پنهان انرژی) با هدف عدالت بنیانی اقتصاد و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی.
۱۰- اعتماد به بخش خصوصی، واگذاری امور اقتصادی به بخش‌های خصوصی و تعاونی و اجرای برنامه توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی.
۱۱- تعیین تکلیف معضل حضور و گسترش شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد ایران.
۱۲- هماهنگی بین سیاست‌های مالی، پولی و بخش واقعی برای کاهش تدریجی و پایدار تورم.
۱۳- اصلاح سیاست‌های ارزی کشور با تکیه بر تقویت تراز تجاری غیرنفتی، کاهش خروج سرمایه و مداخله هوشمند و با برنامه با هدف کاهش اختلاف دلار نیما و بازار آزاد.
۱۴- طراحی مدل اقتصاد غیرنفتی برپایه مولفه‌هایی همچون اقتصاد دانش‌بنیان، خدمات با ارزش افزوده بالا، ظرفیت‌های معدنی و ژئواکونومیکی، جمعیت جوان، اقتصاد گردشگری و ورزش.
۱۵- طراحی نظام تامین مالی رشد اقتصادی پایدار و مستمر برپایه جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، بدهی محوری و مشارکت عمومی- خصوصی.
۱۶- برنامه بازگشت رشد مثبت بخش کشاورزی (در سال‌های اخیر رشد منفی داشته است) با بهبود فناوری، سرمایه‌گذاری، حمایت مالی و روش‌های مدرن.
۱۷- طراحی نظام تامین مالی کارآمد برای توسعه بخش خصوصی برپایه جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، بدهی محوری و مشارکت عمومی- خصوصی و اصلاحات اساسی نظام تامین مالی مبتنی‌بر بانک و بازار سرمایه.
۱۸- ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تاکید بر رونق تولید بخش خصوصی و تعاونی.
