جلسه‌ای در کانون عالی کارگران بازنشسته کشور در ارتباط با متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان برگزار شد.
در روز‌های اخیر، جلسه‌ای در کانون عالی کارگران بازنشسته کشور با حضور رئیس هیئت مدیره و دبیر کانون عالی، رئیس و اعضای هئیت مدیره کانون کارگران بازنشسته تهران و اعضای کارگروه فنی «گروه شورای عالی رفاه بازنشستگان» با موضوع مطالبات بازنشستگان و مستمری بگیران، برگزار شد.
در این نشست در ارتباط با ماده ۹۶ و لزوم بازنگری در تعیین مستمری سالیانه بازنشستگان براساس مفاد این ماده، نحوه متناسب سازی لایحه مصوبه برنامه توسعه هفتم و چالش‌های پیش رو در سه سال متوالی منتهی به سال ۱۴۰۵، تامین منابع مالی سازمان از طریق بیمه پردازی‌ها و همچنین آورده‌های هلدینگ شستا و نحوه مدیریت این مجموعه بزرگ سازمان تامین اجتماعی و تامین درمان و بیمه‌های تکمیلی، بحث شد.
اعضای حاضر در نشست در خصوص ماده ۹۶ و لزوم تغییرات اصولی در تفسیر سازمان تامین اجتماعی از این ماده گفتگو کردند. همچنین قرار بر این شد جهت تفسیر صحیح ماده ۹۶ و دستیابی به یک فرمول خاص که در آن هزینه‌های زندگی و سبد معیشت واقعی بازنشستگان لحاظ شده باشد، به نحوی که اثر فرمول افزایش پلکانی معکوس ملغی شود، جلساتی با کانون و مسئولین سازمان تامین اجتماعی برگزارشود.
موضوع دیگر مورد گفتگو، فرمول متناسب سازی در لایحه برنامه هفتم توسعه بود که به صورت ۴۰ درصد در ۱۴۰۳، ۳۰ درصد در ۱۴۰۴ و ۳۰ درصد در ۱۴۰۵ با اعمال ضریب ۹۰ درصد، مطرح شده است و حاضرین اتفاق نظر داشتند بر اینکه این شیوه متناسب سازی برای بازنشستگان تامین اجتماعی تا ۸۰ درصد حقوق شاغل همتراز را در پایان سال ۱۴۰۵ موجب می‌شود و این ۲۰ درصد افت، نتیجه عدم هماهنگی موضوع متن لایحه متناسب سازی است که معادل ۹۰ درصد حقوق شاغلین برای بازنشستگان کشوری و لشگری مطرح بوده و با همان مفاهیم و ادبیات برای بازنشستگان تامین اجتماعی به ۸۰ درصد همترازی با حقوق شاغلین منجر می‌شود.
در ادامه مقرر شد هنگام تصویب و برگشت لایحه مذکور از شورای نگهبان به مجلس و نهایتا پس از ابلاغ به هیئت وزیران، جلسات تعیین فرمول نهایی با سازمان تامین اجتماعی، با هماهنگی کارشناس مطلع کمیته تخصصی شورای عالی رفاه برگزار و از کارشناسان و اساتید آگاه در این رابطه دعوت به عمل آید.
گفتنی است که زمان اجرای متناسب سازی از تاریخ یکم فروردین ۱۴۰۳ است و حتی اگر تا دو ماه آینده لایحه از طریق شورای نگهبان تصویب و ابلاغ شود، الزاما متناسب سازی از همان ابتدای سال جاری اجرایی شده و معوقات پرداخت خواهد شد.
