در حالی که ماهیت اصلی مسکن ، سکونت و مصرف است، متاسفانه در ایران به دلیل رونق سوداگری ها به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده است. این امر، منجر به افزایش بی‌رویه قیمت مسکن و دور شدن آن از دسترس قشر توجه به این نکته ضروری است که 70 درصد از مسکن‌های موجود در ایران در اختیار افراد سرمایه‌گذار بوده و تنها 30 درصد تقاضا برای سکونت است.
هر چند مجلس قانپن خوب مالیات بر عایدی مسکن را تصویب کرد و دولت نیز وعده ساخت مسکن در طرح نهضت ملی مسکن را داده اما یکی از راهکارها نیز می تواند ارائه زمین رایگان و وام‌های ارزان‌قیمت به انبوه‌سازان و مردم باشد تا هزینه ساخت و ساز را کاهش دهد و به نفع خریداران نهایی باشد.
از سوی دیگر برخورد جدی با محتکران مسکن و اخذ مالیات از خانه‌های خالی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به افزایش عرضه و کاهش قیمت‌ها کمک کند.
عزم و اراده دولت در اجرای طرح‌های مسکن و برخورد با سوداگری، نقشی کلیدی در کنترل قیمت مسکن ایفا می‌کند.
دولت با در اختیار داشتن زمین و توانایی تامین تسهیلات، می‌تواند بستر را برای اجرای طرح‌های مسکن انبوه فراهم کند.
کنترل قیمت مسکن نیازمند برنامه‌ای جامع و چندجانبه است که با مشارکت دولت، مجلس و بخش خصوصی قابل اجرا خواهد بود. مالیات بر عایدی مسکن، ساخت مسکن انبوه، زمین رایگان و وام ارزان‌قیمت و مبارزه با احتکار، از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند به تعدیل قیمت مسکن و افزایش دسترسی مردم به این کالای ضروری کمک کنند.
شهریار حیدری از نمایندگان مجلس در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیس‌جمهور و برنامه دولت برای ساخت یک‌میلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمی‌گیرد و یا چنانچه رونق می‌گیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.
نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایه‌های عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزی‌های دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیش‌بینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت می‌توانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.
نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاری‌های مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاری‌های مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامه‌ریزی‌های پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.
حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایه‌ای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامه‌ریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامه‌ریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاه‌های مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.
نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندی‌ها و وجود رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمی‌گیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمی‌رسند.
وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.
حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.
