رئیس پلیس راهور فراجا در ادامه از تاسیس مؤسسات خدمات هوشمند ترافیک در کشور خبر داد و گفت: تمام مراحل راه اندازی این مؤسسات انجام شده و در حال اخذ مجوز از مراجع قانونی و ذی صلاح هستیم و به عبارتی میتوان گفت که پلیس راهور شاید اولین دستگاهی خواهد بود که با این کار به شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم جامه عمل میپوشاند.
حسینی ادامه داد: این مؤسسات توسط کارشناسان بازنشسته پلیس راهور که دارای تجربههای فراوان هستند و همچنین کارشناسان مجموعه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداریهای کشور و همچنین توسط شرکتهای دانش بنیان در کل کشور راهاندازی میشود و یک بخش جغرافیایی در معابر شهری و در جادهها به این مؤسسات واگذار میشود و آنها در موضوع اجرای مقررات و کنترل تخلفات با ابزارهای هوشمندی که ما در اختیار آنها قرار میدهیم به ما کمک میکنند.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال بزرگراه شهید خرازی در کلانشهر اصفهان را به یکی از این مؤسسات واگذار میکنیم و این مؤسسه موظف است در طول بزرگراه به طور رفت و برگشت به تعداد مورد نیاز و کافی دوربین هوشمند دستی که مجهز به سیم کارت است دریافت کرده و با استفاده از آنها تخلفات رانندگی در این محدوده را ثبت، آن را به راننده متخلف پیامک و دیتای آن را نیز به سرور ما در تهران ارسال کند.
رئیس پلیس راهور فراجا عنوان کرد: علاوه بر این مؤسسات مذکور میتوانند با جذب کارشناسان پلیس راهور که به افتخار بازنشستگی نائل شدند و تجهیز آنها به تبلتهای هوشمند مخصوص ترسیم کروکی در جمع آوری تصادفات هم به ما کمک کنند.
رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: همچنین نرم افزاری شبیه به نرم افزار تاکسیهای اینترنتی طراحی میشود و در این نرم افزار هرکس که تصادف کرد میتواند یا مانند سابق با مرکز فوریت های پلیسی 110 تماس بگیرد یا از این نرم افزار استفاده کند. سازو کار حق الزحمه کارشناسی که در خدمت آن مؤسسه است را هم با بیمه مرکزی توافق کردیم.
حسینی با بیان اینکه براساس توافقی که با بیمهها صورت گرفته دیگر حق بیمه افراد براساس یک فاکتور تصادف نخواهد بود گفت: این عادلانه نیست که یک فرد زرنگی در سال دهها و صدها تخلف کند اما تصادف نکند او یک میزان حق بیمه پرداخت کند و یک فرد بدشناس و بخت برگشتهای که در اولین تخلفش تصادف میکند هم یک میزان حق بیمه بدهد و آن وقت تاوانش را بیمه بدهد.در همین راستا با بیمه ها هماهنگ کردیم، سامانهها و دیتاها را در اختیارشان قرار دادیم و از این پس حق بیمه براساس نمره منفی و تعداد جریمه ها باید پرداخت شود.
وی افزود: کمک دیگری که مؤسسات خدمات هوشمند ترافیک می توانند انجام دهند پوشش ترافیکی پیرامون مراکز تجاری است و در این خصوص مصوبه آن را از هیئت دولت میگیریم که مراکز تجاری موظف شوند با یکی از این مؤسسات قرار داد ببندند تا کارشناسان این مؤسسات با دست افزاری که از ما میگیرند ترافیک پیرامونی آن مرکز تجاری را پوشش دهند و انشاءالله این اتفاق به زودی رخ میدهد.
حسینی خاطرنشان کرد: انشاءالله به زودی و نهایتاً تا خرداد ماه راه اندازی این مؤسسات رابه صورت رسمی اعلام کرده و فراخوان آن را هم میدهیم. انتظار ما این است که حداقل در کلانشهرها شهرداری ها به میدان بیایند و این اتفاق را رقم بزنند.
رئیس پلیس راهور فراجا با تاکید بر اینکه نگاه و رویکرد پلیس راهور فقط سلبی و مجازاتی و متکی به جریمه نیست گفت: ما به دنبال این هستیم که با ابزارهای تشویقی و ایجابی و سازوکارهای هوشمند تخلفات را کنترل کرده و در یک نظام دقیق تشویق و تنبیه در اصلاح رفتار کاربران ترافیک تلاش کنیم.
وی با بیان اینکه موضوع رتبه بندی رانندگان را به جد دنبال می کنیم تصریح کرد: معتقدم اگر این کار به سرانجام برسد یک انقلاب بزرگ در اصلاح رفتار ترافیکی رانندگان رخ میدهد و ما میتوانیم به راحتی در یک بازه زمانی دو تا سه ساله حداقل به میزان 50 درصد از تصادفات، جانباختگان و مصدومان را کاهش دهیم و حتی با انجام درست همین چند کار کشته های حوادث رانندگی را به زیر 10 هزار نفر برسانیم.
حسینی همچنین از توافق با بانک مرکزی مبنی بر ارائه تسهیلات بانکی به رانندگان براساس میزان تخلفات و تصادفات آنان خبر داد و گفت: در این طرح سوابق تخلفات افراد را در اختیار بانک مرکزی قرار می دهیم و مطمئناً وقتی فردی ببیند با رفتار درست رانندگی توانسته با آسانترین راه ممکن تسهیلات مورد نیاز خود را دریافت کند و فردی که تخلفات زیادی کرده برای گرفتن تسهیلات بانکی باید مرتب پله های بانک مرکزی و پلیس راهور را طی کند در رفتار ترافیکی خود تجدید نظر کرده و باعث می شود که ما به اهدافی که در این حوزه داریم، دست پیدا کنیم.
مرتضی ضامنی هم در این نشست گفت: در حوزه حملونقل شهری با چالشهای جدی مواجه هستیم که یکی از این چالشها بحث تبلیغات ناوگان حملونقل عمومی است که هم مصوبه شورای ترافیک را دارد و هم پلیس راهور تاکید کرده است و در تمام کشورها اجرا میشود.
وی با تاکید بر اینکه با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه نرخ کرایهها باید کنترل شود، افزود: درحالی که قیمت همه کالاها در کشور تغییر میکند زمانی که نرخ حملونقل عمومی تغییر پیدا میکند اعتراض مردم را به همراه دارد درحالی که مبلغی که رانندگان حوزه حملونقل کشورمان دریافت میکنند با هزینهها همخوانی ندارد و با افزایش آن است که کمک هزینه رانندگان تامین میشود.
مدیر عامل اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری کشور با اشاره به اینکه راننده پایه یکم در اتوبوسرانیهای کشور تبدیل به دغدغه شده است، خاطرنشان کرد: پس از سالها پیگیری توانستیم با کمک دولت سیزدهم و وزارت کشور اتوبوسهای نو را به چرخه حمل و نقل عمومی وارد کنیم، شهرداریها با تمام گرفتاریها پول تهیه کرده و اتوبوس خریدند که تعدادی از این اتوبوسها به دلیل نبود راننده پایه یک در پارکینگها بدون راننده هستند.
ضامنی تاکید کرد: فرآیند اخذ پایه یک برای رانندگان اتوبوس را تسهیل میکنیم، اما رانندگان با دریافت پایه یکم با وجود اینکه حقوق دریافتی آنها از حوزه حملونقل شهری بالاتر است یا مهاجرت میکنند یا مشغول کار دیگری میشوند، یکسری مهاجرت از شهرستانها به شهرهای بزرگ داریم چراکه این شهرها حقوق خوبی به رانندگان پرداخت میکند.
وی ادامه داد: با یک چالش جدی مواجه هستیم که تنها راه حل آن صدور کارت شهری است و طی سالهای گذشته نیز اجرا شده بود، تنها تخصص راننده اتوبوس، رانندگی در حوزه اتوبوسرانی شهری باشد که در این راستا نیاز به یکسری الزاماتی داریم که با همکاری پلیس راهور حل شدنی است تا این معضل اجتماعی از حوزه حملونقل شهری رفع شود.
مدیر عامل اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری کشور گفت: در حوزه وزارت کشور میتوان سامانههایی همچون سرویس مدرسه و مسافربرهای اینترنتی ایجاد کرد، اگر این تبادل اطلاعات به صورت استعلام با پلیس شکل بگیرد به حوزه حملونقل کمک میکند.
ضامنی در پایان خاطر نشان کرد: در حوزه سرویس مدارس حساس هستیم، راننده نباید تخلفاتش بالا و پرخطر باشد که رسماً به پلیس اعلام کردیم، میخواهیم بدانیم که تخلفات راننده در چه وضعیتی است و آیا گواهینامه راننده اصالت دارد یا خیر.