آسیب‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی که علیه یک کشور شدت می‌گیرد، آثار خود را تنها در یک عرصه نشان نمی‌دهد. این تحریم‌ها در ایران نیز سالهاست در تار و پود اقتصاد تنیده و سرنوشت تمام حوزه‌های آن را تحت تاثیر خود قرار داده است.
یکی از اصلی‌ترین این حوزه‌ها مسکن است که به‌ویژه از سال 1397، افزایش قیمت افسارگسیخته‌ای را تجربه کرده است. این تورم قیمتی نیز خود، عرصه مسکن را از چند بعد متفاوت تحت فشار گذاشته است، به‌گونه‌ای که در یکی از سیاه‌ترین دوره‌های خود به‌سر می‌برد.
اپیزود اول؛ تورم مسکن و ناامیدی مردم از صاحبخانه شدن
تورم صعودی مسکن طی سال‌های اخیر در حالی اتفاق افتاده که قدرت اقتصادی مردم، از آن، جا مانده است؛ در نتیجه مسکن برای تعداد زیادی از خانوارها در سراسر کشور تبدیل به رویایی دست‌نیافتنی شده است. به‌گونه‌ای که تعداد معاملات نسبت به سال‌های گذشته افت چشمگیری را تجربه کرده است.
سیاست‌های انقباضی دولت در سال 1402 نیز به این موضوع دامن زده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، تعداد معاملات از دی‌ماه 1401 تا شهریور 1402 حدود 75 درصد افت داشته است. کارشناسان می‌گویند ضربه‌ای که این رکود بر بدنه بازار مسکن وارد کرده، کاری‌تر از ضربه افزایش قیمت در سال‌های اخیر بوده است.
اپیزود دوم؛ رکود در معاملات مسکن و یاس سازندگان
قیمت مصالح ساختمانی و افزایش هزینه‌های ساخت مسکن در سال‌های اخیر، حاشیه سود انبوه‌سازان را کاهش داده است. این موضوع در کنار نبود مشتری و کاهش قدرت اقتصادی مردم باعث شد انبوه‌سازان عطای ساخت و ساز را به لقای آن ببخشند و خود را از این صنعت کنار بکشند.
در نتیجه اکنون بازار مسکن، هم از سمت عرضه و هم از سمت تقاضا با مشکل مواجه است و از هر سو که به آن نگریسته شود جز سیاهی رنگی نیست!
اپیزود سوم؛ رشد تورم در بازار اجاره و نگرانی مستاجران
قیمت مسکن علاوه بر تاثیری که بر عرضه و تقاضا دارد به‌طور مستقیم بر بازار اجاره نیز موثر است. تورم در این دو بازار، موازی با یکدیگر حرکت می‌کند و هرگاه سرعت قطار رشد قیمت در بازار مسکن شدت بگیرد، بازار اجاره را نیز به‌دنبال خود خواهد کشید.
آماری که دنیای‌اقتصاد به تازگی منتشر کرده نشان می‌دهد، روند رشد اجاره‌بهای مسکن، هم در تهران و هم در کشور از «ورود بازار اجاره به عصر جدید» حکایت می‌کند؛ سال گذشته هزینه اجاره‌نشین‌ها در کشور، نزدیک به 40 درصد (39.6 درصد) نسبت به سال 1401 افزایش پیدا کرد و در تهران نیز تورم اجاره، نرخ 52 را به ثبت رساند که هر دو نرخ، «رکورد رشد سالانه اجاره‌بها» در تاریخ ثبت آمارهای اجاره، محسوب می‌شود.
بر اساس آمارهای مورد اشاره، مشخصه اصلی این دوره از بازار اجاره مسکن که به صورت محسوس از اواخر دهه 90 –به طور دقیق از سال 99، یعنی دو سال پس از شروع جهش قیمت مسکن- شکل گرفته، «پوست‌اندازی تورم اجاره» است.
در فاصله سال‌های 1397 تا پایان 1402، میانگین نرخ رشد سالانه اجاره‌بها در کشور سه برابر نرخ سال‌های 90 تا پایان 96 بوده است. در شهر تهران نیز همین شاخص یعنی میانگین تورم سالانه اجاره به 4 برابر قبل رسید. این در حالی‌ست که با کوتاه شدن دست مردم از خرید خانه هر روز نیز به تعداد مستاجران در کشور افزوده می‌شود.
داده‌های مرکز آمار ایران نشان از آن دارد که از دهه ۳۰ خورشیدی نسبت مالکان مسکن به مستأجران به صورت مداوم در حال افزایش بوده است. این روند از دهه ۷۰ شیب نزولی گرفته و اجاره‌نشینی به سرعت رشد کرده است؛ تا آنجا که در حال حاضر نزدیک به یک‌سوم جمعیت کشور و بیشتر از نیمی از تهرانی‌ها مستأجر هستند.
کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در سال 1403 قیمت مسکن روندی صعودی را طی کند و در مقابل، تورم اجاره نیز مسیری افزایشی پیش رو داشته باشد.
حالا باید دید در آینده چه بر سر قشری خواهد آمد که دیگر با شرایط فعلی توانی برای خرید مسکن ندارند و در مقابل اجاره یک خانه حداقلی نیز هر روز برای آنها سخت‌تر می‌شود.
