محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، دو قانون «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» و « ارجاع اختلاف بانک مرکزی جمهوری ایلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری» را برای اجرا ابلاغ کرد.
پیش از این هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز خود اعلام کرد که لایحه مذکور پس از رفت و برگشت با مجلس خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و به تایید شورای نگهبان رسیده است.
