اسماعیل حسین زهی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با افکارنیوز در خصوص پیش بینی قیمت مسکن در سال آینده گفت: در واقع طرح و برنامه های مختلفی از سوی دولت‌ها در جهت کنترل و مدیریت بازار مسکن ارائه شده که یکی از این قوانین جهش تولید مسکن است که دولت باید سالیانه حدود یک میلیون واحد مسکونی ساخته و در اختیار مردم قرار دهد اما متاسفانه هنوز این قانون محقق نشده است.
نماینده مردم خاش،میرجاوه،نصرت آباد و کورین در ادامه افزود: قطعا افزایش قیمت مصالح ساختمانی تاثیر مستقیم بر افزایش قیمت مسکن دارد و به تبع آن افزایش قیمت ارز در ماه‌های اخیر، قیمت سیمان، فولاد و سایر مصالح ساختمانی نیز چندین برابر شده است که این مشکل قیمت تمام شده مسکن را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.
وی ادامه داد: با توجه به رکود قیمت مسکن و تعیین مالیات برای خانه‌های خالی انتظار می رفت که قیمت مسکن کاهش یابد اما پیش بینی می‌شود که در سال ۱۴۰۳ تورم را در بخش مسکن داشته باشیم چرا که خرید و فروش مصالح ساختمانی با دلار و افزایش قیمت ارز منجر به افزایش قیمت مسکن خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که دولت چه وظیفه‌ای برای کنترل تورم و رونق بازار مسکن دارد تاکید کرد:در واقع قوانین بسیار خوبی در مجلس یازدهم به تصویب رسید اما متاسفانه تاکنون قابلیت اجرایی پیدا نکرده است،بی تردید دولت موظف است بر اساس قانون اساسی جهت تامین مسکن افراد فاقد خانه تلاش‌های لازم را مبذول دارد،از سویی دیگر دولت باید ردیف اعتباری خاصی برای بانک‌ها مشخص کند چرا که کارگران و کارمندان توان بازپرداخت اقساط وام با بهره ۲۳ درصد را ندارند، دولت با اختصاص ردیف اعتباری ویژه می تواند برای افراد فاقد مسکن تسهیلات فراهم کند در غیر این صورت ۱۷ الی ۱۸ سال زمان می‌برد تا یک کارمند و یا کارگر صاحب خانه شود .
نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه اجاره بهای مسکن به صورت حبابی افزایش پیدا کرده است، گفت:سران سه قوه برای حمایت از مستأجران و سازماندهی وضعیت آشفته اجاره مسکن، سقف اجاره‌بها را تعیین کردند و این موضوع به نام قانون افزایش اجاره‌بها یا قانون تمدید اجاره‌نامه به کار می رود .
این نماینده مجلس اظهار داشت:بر اساس مصوبات مجلس قانون اجاره بهای مسکن باید برای کلان شهرها ۲۵ درصد و شهرهای کوچک ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته باشد اما نه تنها این قانون محقق نشده است بلکه هیچ یک از مسئولان آن را پیگیری نکرده‌اند و هر مبلغی که مالکان در نظر بگیرند، اجرایی می‌شود.
حسین زهی در پاسخ به این سوال که برای تبدیل مسکن از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی چه باید کرد؟ گفت: در واقع تا قبل از سال ۹۷ که صادرات آزاد بود سرمایه‌گذاران مسکن را به عنوان یک کالای سرمایه ای لحاظ نمی کردند و سرمایه خود را در بخش اقتصاد به کار می‌گرفتند اما در حال حاضر مسکن به عنوان یک کالای سرمایه محسوب می‌شود و با این شرایط قیمت مسکن غیر قابل کنترل است.
