نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی یکشنبه ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۲ در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه با بند الحاقی ماده ۲۹ این لایحه یعنی افزایش سن بازنشستگی موافقت کردند.
براساس این قانون، بیمهپردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی، ۲ ماه به سنوات اشتغال آنها اضافه میشود. این افزایش برای افرادی با سابقه ۲۰ تا ۲۵ سال به ازای هر سال سه ماه، برای افرادی با ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت به ازای هر سال چهار ماه و برای بیمهپردازانی که تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه خواهد بود. طبق این مصوبه به سنوات اشتغال بیمهپردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند عددی اضافه نخواهد شد.
طبق تبصره این مصوبه اگر فرد شاغلی در حال حاضر با سابقه ۵ ساله، ۳۵ سال سن داشته باشد و با این مصوبه سن بازنشستگیاش از ۶۰ سالگی به حدود ۷۰ سالگی برسد بیش از ۶۲ سال خدمت نخواهد کرد و اجرای این مصوبه مشروط بر آن است که سن بیمهشده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.
پس از ارسال قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان در تاریخ ۲۴ دیماه امسال، طحاننظیف سخنگوی این شورا درباره مصوبه مجلس برای افزایش سن بازنشستگی گفت: این مصوبه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشده است.
پس از تایید قانون اشاره شده توسط شورای نگهبان، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در نشست خبری خود در تاریخ ۱۵ بهمنماه ۱۴۰۲ درباره زمان اجرای این قانون گفت: هر زمانی که این قانون از سوی وزارت رفاه به سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شود بلافاصله با تدوین آییننامهها، اجرا میشود.
اما در ادامه محمد محمدی معاون بیمهای سازمان تامین اجتماعی در تاریخ ۱۸ بهمنماه با اعلام زمان اجرای افزایش سن بازنشستگی اظهار داشت: اجرای ماده ۲۹ برنامه هفتم و شرایط بازنشستگی منوط به تدوین و ابلاغ آییننامه است، لیکن عملیاتی شدن آن مطابق قانون برنامه هفتم توسعه از اول فروردینماه سال ۱۴۰۳ قابل انجام خواهد بود.
سرانجام سیدصولت مرتضوی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه هیات دولت این هفته در ارتباط با زمان اجرای قانون افزایش سن بازنشستگی اظهار نظرهای قبلی را به نوعی اصلاح کرد و گفت: این طرح مشمول کسانی میشوند که ۲۸ سال سابقه خدمت دارند و افرادی که ۲۹ و ۳۰ سال سابقه خدمت دارند مشمول این طرح نمیشوند.
وی در ادامه تاکید کرد که این قانون در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ اجرا نخواهد شد و زمان آغاز اجرای آن از ابتدای سال ۱۴۰۵ است.