در روز‌هایی که ماشین کشتار حکومت اسرائیل در نوار غزه به صورت مداوم فعالیت دارد، نظری به نقطه آغاز روابط این رژیم با ایران احتمالاً بتواند مفید و بهنگام باشد. مقال پی آمده درصدد است تا با نظر به پاره‌ای از روایات و تحلیل‌ها در این باب، تصویری شفاف از آن ارائه کند. امید آنکه تاریخ پژوهان معاصر و عموم علاقه‌مندان را مفید و مقبول آید.
محمد ساعد و یک دگردیسی تاریخی به نفع دربار
زندگی سیاسی رجال تاریخ معاصر، معمولاً ترجمانی از تغییر‌ها و تضادهاست! محمد ساعد مراغه‌ای نیز به عنوان چهره‌ای که دو دوره نخست‌وزیر و ادوار متعددی وزیر بود، از این قاعده مستثنی نیست. او از دوره‌ای که قدرت پهلوی دوم رو به فزونی گرفت، به دربار متمایل شد و در این حالت نیز ماند. محمد توحیدی چافی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران در این باره معتقد است:
«کارنامه سیاسی محمد ساعد مراغه‌ای، مملو از فراز و نشیب‌های متعدد در عرصه سیاسی است. پستی و بلندی‌هایی که وی در مقام نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه تجربه کرد، اما سال ۱۳۲۷ از لحاظی برای وی یک نقطه مهم محسوب می‌شود، زیرا شاهد چرخشی آشکار در کارنامه سیاسی وی هستیم. ساعد تا پیش از این و مخصوصاً در جریان نخستین نخست‌وزیری خود، محبوبیتی در میان مردم پیدا کرده بود و دلیل آن نیز این بود که قرار بود تعدادی وزیر مردم‌پسند را وارد کابینه کند که البته در نهایت نیز این کار را نکرد. از سال ۱۳۲۷، اما وی عملاً به سمت دربار گرایش پیدا کرد و نتوانست چهره‌ای مستقل از خود، در افق سیاسی ایران در دوره پهلوی دوم ترسیم کند.»
همسویی با شاه، بسترساز یک تصمیم پرچالش
ساعد مراغه‌ای، اما در همراهی با مردم و سپس همداستانی با دربار، چه سوابقی داشت؟ و احیاناً این نزدیکی به پهلوی دوم تا چه میزان در اتخاذ تصمیم پرچالش او یعنی به رسمیت شناختن اسرائیل مؤثر بود. این‌ها پرسش‌هایی است که در فراز‌های پی آمده، در پی پاسخ به آن‌ها هستیم. توحیدی چافی در ادامه مقال خویش پیرامون دگردیسی ساعد به این نکات اشاره برده است:
«اقدامات سیاسی محمد ساعد مراغه‌ای در دوره نخست زندگی سیاسی به‌ویژه از دوره تصدی وزارت امور خارجه تا نخست‌وزیری، در کنار دشمنی‌هایی که برای وی از جانب حزب توده و روس‌ها فراهم آمده بود، از جمله مقاومت در برابر امتیازخواهی بیگانگان به‌ویژه شوروی، تلاش در جهت به‌کارگیری وزرای مردمی‌تر و توجه به افکار عمومی و نیز اقدامات او در زمان تصدی وزارت خارجه از جمله مخالفت شدید با بولارد وزیر مختار انگلستان درخصوص تقاضای تأمین منابع ریالی برای تأمین نیاز‌های ارتش اشغالگر انگلیس در ایران و نیز مخالفت با دستگیری تعداد زیادی از رجال ملی و تحویل آن به نیروی اشغالگر انگلیس محبوبیت‌هایی را برای وی فراهم آورده بود.
در این دوره ساعد به دلیل اینکه هنوز شاه منابع اقتدار خود را در ایران تثبیت نکرده بود و مجلس و افکار عمومی و جراید قدرت بیشتری داشتند، مستقل از شاه تصمیم‌گیری می‌کرد. ساعد پس از استعفا از نخست‌وزیری، مدتی از سیاست کناره گرفت و پس از سپری ساختن دوره‌ای اقامت در اروپا به ایران بازگشت و با اندوخته اندکی که داشت به تجارت پرداخت. سرانجام وی با شرکت در انتخابات پانزدهم مجلس شورای ملی از ارومیه، کاندیدای مجلس گردید و بدون تکیه بر احزاب قدرتمند آن روزگار از جمله حزب دموکرات و نیز قدرت ارتش در روز ۲۵ تیرماه ۱۳۲۸ ش وارد مجلس شورای ملی گردید.
سابقه طولانی و ذاتی وی در وزارت خارجه، سبب شد مجلس مشتاقانه کمیسیون خارجه را به وی واگذارد. پس از دولت‌های مستعجل قوام، حکیمی و هژیر، مجلس به اتفاق آرا تصمیم به نخست‌وزیری محمد ساعد مراغه‌ای گرفت. در این دوره شاه در پی تأثیرگذاری در کابینه ساعد بود، اما ساعد بدون مشورت با مجلس و شاه، کابینه‌اش را به مجلس معرفی کرد. با توجه به اینکه نخست‌وزیری محمد ساعد مراغه‌ای، مصادف بود با زمزمه‌های وطن‌پرستان برای مخالفت با شرکت نفت ایران و انگلیس، ساعد نیز یکی از مهم‌ترین برنامه‌های خود را در زمان معرفی کابینه، استیفای حقوق ملت ایران از نفت جنوب اعلام و هیئتی را به ریاست وزیر دارایی، مأمور مذاکره با انگلیسی‌ها کرد. اما ترور محمدرضا پهلوی در ۱۵ بهمن ۱۳۲۷ ش در دانشگاه تهران، بهانه لازم را به حاکمیت داد که باز در مسیر کسب اقتدار برای سلطنت برآید.
شاه از این حادثه جان سالم به در برد، اما این رخداد بهانه‌ای برای قدرت‌نمایی دولت و حاکمیت گردید که اعلام حکومت نظامی، ایجاد فضای رعب و وحشت، دستگیری رجال مذهبی و ملی و نیز غیر قانونی اعلام شدن حزب توده که منوچهر اقبال آن را طی لایحه‌ای در مجلس به تصویب رساند، از نتایج آن بود؛ بنابراین در منش سیاسی و کارنامه ساعد مراغه‌ای در دوره اول زندگی سیاسی تا پایان دوره اول نخست‌وزیری و دوره دوم نخست‌وزیری، اندکی دگردیسی به سود حاکمیت و اقتدار دولت در مواجهه با مجلس و افکار عمومی دیده می‌شود.
ساعد اگرچه با استیفای حقوق ایران از نفت جنوب موافق بود، اما به نظر می‌رسید یک مجلس کاملاً آرمانخواه با مردانی کاملاً مستقل و وفادار به قانون اساسی و سازش‌ناپذیر را مانع رسیدن به توافق جدید با لندن می‌دانست، نکته‌ای که او را به نگاه دربار نزدیک‌تر نشان می‌ساخت. این نکته با منش سیاسی گذشته ساعد منافات داشت. مجلس شانزدهم نیز محمد ساعد را مأمور تشکیل کابینه کرد، اما این بار دربار در پی تأثیرگذاری مؤثر بر کابینه بود. نظر شاه به حضور دوستان و افرادی همچون دکتر اقبال و اسدالله علم در وزارت کشور بود، اما ساعد با وجود توافقاتی که سر انتخاب علم به عنوان وزیر کشور و اقبال به عنوان وزیر راه به عمل آورده بود، در عمل دکتر اقبال را از کابینه کنار گذاشت و علم را نیز به عنوان وزیر کشاورزی در نظر گرفت. در این میان مجلس شانزدهم نیز به‌ویژه در ترکیب اعضای کابینه با ساعد مراغه‌ای دچار چالش شد. ساعد سرانجام در اسفند ۱۳۲۸، برای همیشه از نخست‌وزیری کناره گرفت و باقی عمر را به عنوان سناتور انتصابی و انتخابی مجلس سنا، سفارت در ترکیه و واتیکان گذراند و دیگر هرگز بر کرسی ریاست‌وزرایی کشور تکیه نزد.»
رشوه بزرگ، تسهیل کننده اتخاذ تصمیم بزرگ!
رشوه ۴۰۰ هزار دلاری اسرائیل به محمد ساعد برای به رسمیت شناخته شدن از سوی ایران، امری است که از سوی بسا تاریخ پژوهان مورد استناد و تأکید قرار گرفته است. با این همه این تنها عنصر تعیین کننده در پروسه شناسایی نیست و اراده شاه در سفر به امریکا نیز در این تصمیم نقشی پررنگ ایفا نمود. سارا اکبری، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران در این فقره می‌نویسد:
«با تأسیس دولت اسرائیل در اردیبهشت ۱۳۲۷، پنجاه کشور جهان آن را به رسمیت شناختند و این دولت به عضویت سازمان ملل متحد درآمد. دولت وقت ایران به نخست‌وزیری محمد ساعد مراغه‌ای در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۲۸، شناسایی دوفاکتوی دولت اسرائیل از جانب دولت ایران را اعلام نمود. ویلیام شوکراس در کتاب آخرین سفر شاه، درباره شناسایی اسرائیل توسط دولت ایران می‌گوید: شناسایی دوفاکتوی اسرائیل تصمیم شخصی شاه نبود، بلکه محمد ساعد مراغه‌ای با مطالبه ۴۰۰ هزار دلار (رشوه از اسرائیلی‌ها)، موافقت هیئت‌وزیران را جلب و شاه را متقاعد ساخت که این شناسایی خدمت به منافع ملی ایران است» ... اگرچه در دوره نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق، روابط با اسرائیل قطع و کنسولگری ایران در بیت‌المقدس تعطیل گردید، اما با وقوع کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، روابط ایران و اسرائیل مجدداً از سر گرفته شد و تا بهمن ۱۳۵۷، روزبه‌روز در عرصه‌های مختلف سیاسی، نظامی، امنیـــتی و اقتصــادی گسترش یافت، به‌طوری‌که طرفیــــن را به متحدین منطـــقه‌ای تبدیــل نمود. دوستی ایران و اسرائیل در عصر پهلوی را می‌توان بر مبنای دکترین محور‌های پیرامون (میثاق حاشیه‌ای) تبیین کرد.»
بستر‌های منطقه‌ای تصمیم پرچالش
وقوع مجموعه‌ای از رویداد‌ها در شکل دادن به اراده شاه در به رسمیت شناختن اسرائیل نقش داشتند. او می‌دید که کانون‌های قدرت جهانی به صورت جدی از وجود و تداوم حیات رژیم صهیونیستی حمایت می‌کنند. هم آنان که در به سلطنت رساندن او و پدرش نیز نقشی اساسی داشتند و هر کمکی به ایران را منوط به پذیرش این پدیده نوظهور می‌ساختند. زهرا حسینی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران در تبیین این مهم آورده است:
«شکل‌گیری رژیم اسرائیل علاوه بر آنکه حاصل تلاش سران صهیونیست برای تشکیل یک دولت یهود بود، حاصل معادله‌های امپریالیستی و حمایت ابرقدرت‌های استعماری نیز بود. ابتدا انگلیس که قیمومیت فلسطین از طرف سازمان ملل را داشت، هموار کننده مسیر پرشتاب تشکیل دولت یهود شد و سپس با افول قدرت این استعمارگر پیر و آغاز عصر نئوامپریالیسم، اسرائیل از حمایت امریکا برخوردار شد، تا آنجا که حتی بریتانیا در حمایت بیشتر از مهاجرت یهودیان به فلسطین تحت فشار این ابرقدرت تازه نفس قرار گرفت. بدین ترتیب به رسمیت شناختن اسرائیل از سوی این دو قدرت بزرگ و نفوذ آن‌ها در منطقه خاورمیانه، یکی از زمینه‌های تسهیل کننده شناسایی اسرائیل از سوی ایران بود. شاه در جریان اولین سفرش به امریکا، از نفوذ بسیار زیاد یهودیان بر سیاست و اقتصاد این کشور مطلع شد و با این برداشت که نزدیکی به یهودیان امریکایی و اسرائیل، ضمن آنکه نیاز‌های علمی و فناوری ایران در زمینه‌های مختلف را فراهم می‌کند، باعث سرازیر شدن کمک‌های تسلیحاتی، مالی و اقتصادی امریکا به ایران خواهد شد، از تشکیل دولت یهود استقبال کرد. هرچند در سال‌های آغازین حکومت محمدرضا شاه، نفوذ بریتانیا در ایران بیشتر از دو ابرقدرت سر برآورده از ویرانه‌های جنگ دوم جهانی بود، اما رفته رفته امریکا جای انگلستان را گرفت. تجربه تلخ برکناری رضا شاه از قدرت باعث شده بود محمدرضا شاه امنیت را در گرو پیوند با بلوک غرب ببیند و به طرف امریکا متمایل گردد. با بالا گرفتن فضای جنگ سرد میان دو ابرقدرت، نظام دوقطبی و اعلام دکترین آیزنهاور که کشور‌های منطقه را تشویق می‌کرد برای جلوگیری از گسترش کمونیسم در امور امنیتی با هم همکاری کنند و اسرائیل را نیز در جریان بگذارند، روابط ایران و اسرائیل که هر دو از وابستگان بلوک غرب به شمار می‌رفتند، گسترش یافت و اتحادی استراتژیک بین دو کشور برقرار شد. بدین ترتیب موازنه‌ای مثبت بین روابط ایران - امریکا و روابط ایران - اسرائیل برقرار شد، یعنی با افزایش وابستگی ایران به امریکا، روابط ایران و اسرائیل نیز از سطح شناسایی موقت به اتحاد استراتژیک ارتقا یافت.»
فساد مالی حاکمان ایران، زمینه ساز تصمیم پرچالش
فساد مالی دربار و دولت و طمع ورزی فزاینده آنان نیز در به رسمیت شناختن اسرائیل، نقشی مهم و مکمل داشت. زرسالاران یهود در آغاز تشکیل رژیم صهیونیستی و در تثبیت جایگاه آن از پول پاشی دریغ نداشتند و همین امر، تمایل حاکمان فاسد را برای نزدیکی به آنان بر می‌انگیخت. اسرائیل پس از ورود به ایران نیز موانع خویش را با پرداخت رشوه‌های کلان به مسئولان از پیش روی برمی‌داشت. حسینی در ادامه ارزیابی خویش اظهار می‌دارد:
«فساد مالی دولت وقت ایران نیز در به رسمیت شناخته شدن اسرائیل نقش قابل توجهی داشت. ساعد مراغه‌ای نخست‌وزیر با اخذ رشوه ۴۰۰ هزار دلاری از اسرائیل پذیرفت تا هیئت وزیران و شاه را متقاعد کند که شناسایی اسرائیل به نفع ایران و در جهت حمایت از ایرانیان مقیم فلسطین است. ویلیام شوکراس در کتاب خود از این موضوع پرده‌برداری می‌کند که اسرائیل شناسایی دوفاکتوی خود را با پرداخت رشوه قابل توجهی به ساعد به دست آورد. برخلاف نظام سیاسی عصر پهلوی - که مخفیانه در حال گسترش روابط با رژیم تازه تأسیس یهود بود - نظام اجتماعی ایران حامی مردم فلسطین بود. حمایت‌های مردمی از مسلمانان فلسطین همزمان با اعلام موجودیت اسرائیل شروع شد و در طول سال‌های بعد با تشکیل جلسات، گردهمایی‌ها و تظاهرات بزرگ به رهبری شخصیت‌هایی، چون آیت‌الله کاشانی و شهید سید مجتبی نواب صفوی استمرار یافت، به طوری که در پایان یکی از این جلسات - که با سخنرانی آیت‌الله کاشانی در مسجد سلطانی تهران برگزار شده بود- فدائیان اسلام به نام نویسی از داوطلبان شرکت در جنگ با اسرائیل پرداختند. ترور نافرجام محمدرضا شاه در همین سال بهانه خوبی برای قلع و قمع مخالفان حکومت فراهم کرد. دولت ضمن برقراری حکومت نظامی و تدابیر شدید امنیتی، بسیاری از مخالفان رژیم را دستگیر کرد. آیت‌الله کاشانی نیز جزو بازداشت شدگان بود که پس از انتقال به زندان فلک الافلاک به لبنان تبعید گردید. بدین ترتیب اقدامات علنی جامعه ایران در حمایت از مردم فلسطین به یکباره قطع شد و حکومت جسارت آن را پیدا کرد که به‌رغم خواسته مردم مسلمان کشور، اسرائیل را به رسمیت بشناسد.»
ساعد و معرفی نماینده موساد در تهران
به هر روی تجمیع اراده پهلوی دوم و محمد ساعد در به رسمیت شناختن دولت اسرائیل این رویداد را موجب شد. دولت بلافاصله نماینده موساد را به ادارات مهم معرفی کرد و کار مهاجرت یهودیان ایران به اسرائیل را تسهیل نمود. حکومت ایران سعی کرد تا سرحد امکان، از بازتاب‌های منفی این تصمیم در جهان عرب بکاهد، امری که در تحقق آن توفیق چندانی نداشت! علی جان مرادی‌لو، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران موضوع را چنین دیده است:
«محمد ساعد مراغه‌ای نخست‌وزیر وقت ایران اعلام کرد دروازه‌های این کشور به روی تمامی پناهندگان و افرادی که قصد اقامت موقت در ایران را دارند، باز است. پنج روز بعد نماینده موساد در تهران با ساعد ملاقات کرد و به دنبال آن ملاقات، ساعد به رئیس اداره گذرنامه، رئیس پلیس کشور و رئیس ژاندارمری دستور داد نماینده مزبور را به عنوان نماینده اسرائیل در زمینه پناهندگان و مهاجرت یهودیان محلی از ایران به اسرائیل به رسمیت بشناسند.
در ۶ مارس ۱۹۵۰، دولت ایران به طور دو فاکتو، دولت اسرائیل را به رسمیت شناخت و این موضوع رسماً از طریق نماینده دائمی ایران در سازمان ملل اعلام شد: ایران مستقلاً سیاست خارجی خود را طرح‌ریزی می‌نماید و تصمیم به شناسایی اسرائیل گرفته است... در محافل سیاسی ایران و وزارت امورخارجه کشور به تدریج مسئله شناسایی دولت یهود مورد توجه قرار گرفت. با شکست اعراب مقابل نیرو‌های اسرائیل و شناسایی اسرائیل از سوی دولت‌های ترکیه و انگلستان، دولت‌های عرب تلاش وسیعی نمودند تا از تحقیق شایعاتی که پیرامون احتمال شناسایی اسرائیل از سوی ایران مطرح بود، ممانعت به عمل آورند. درعین حال دولت ایران با وجود آنکه شناسایی اسرائیل را گامی در راستای برخورداری از کمک‌های مالی و اقتصادی اصل چهارم ترومن و جلب حمایت کنگره امریکا تلقی می‌کرد، هنگامی که مسئله شناسایی دولت یهود در دستور کار و بررسی وزارت امورخارجه قرار داشت، به منظور حفظ مناسبات دوستانه خود با کشور‌های عرب، به عضویت اسرائیل درسازمان ملل رأی مخالف داد.»
موج نهضت ملی ایران و لغو شناسایی رژیم صهیونیستی
واکنش‌های جهان اسلام و عرب به تصمیم رژیم شاه و محمد ساعد در قبول رسمیت رژیم صهیونیستی موجب شد تا در فرآیند تغییراتِ دوره اوج‌گیری نهضت ملی ایران، این امر مورد تجدیدنظر قرار گیرد و ملغی شود. گذشته از گرایشات پررنگ ضد استعماری در این نهضت، آنچه موجب انگیزه مضاعف دولت دکتر مصدق در لغو رابطه با اسرائیل شد، قول برخی دولت‌های عربی مبنی بر حمایت از خواسته‌های ایران در مجامع جهانی بود؛ امری که در نهایت، صورت تحقق و عینیت نیافت. این مقوله به ترتیب پی آمده، در تحلیل سید هاشم منیری، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران بازتاب یافته است:
«موضوع شناسایی اسرائیل از سوی ایران، از همان بدو امر مورد اعتراضات مختلف به خصوص از جانب کشور‌های عربی قرار گرفت. دوره نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق، در هشتم اردیبهشت ١٣٣٠ آغاز شد. بر اساس اسناد وزارت امور خارجه ایران، از همان روز‌های آغاز کار دولت مصدق، روزنامه‌های جهان عرب فعالیتی پیگیر را در جهت لغو شناسایی اسرائیل توسط ایران به کار بستند. چشم امید آن‌ها نیز به آیت‌الله کاشانی که او را پرچمدار مبارزه با استعمار انگلستان در ایران به شمار می‌آوردند، دوخته شده بود.
در عین حال در همین مقطع، حسین مکی در نطقی در مجلس شورای ملی به موضوع شناسایی اسرائیل در زمان محمد ساعد به‌شدت حمله کرد و انجام این عمل را فقط با دریافت رشوه از سوی نخست‌وزیر وقت امکانپذیر دانست. او در سخنان بسیار کوتاه خود گفت: جبهه ملی از اول موافق شناسایی دولت جعلی اسرائیل نبوده و نیست... طی روز‌های پس از آن روزنامه‌های عراق نیز به این موضوع پرداختند و از روحانیون کشور خود خواستند تا آن‌ها هم به پیروی از علمای مصر، سوریه و لبنان، نامه‌ای به آیت‌الله کاشانی در باب قطع روابط بین ایران و اسرائیل بنویسند. کشور‌های عربی به مقامات دولت مصدق اطلاع دادند که در صورت بازپس‌گیری شناسایی اسرائیل از سوی دولت ایران آن‌ها نیز در جریان اختلافات ایران و انگلستان بر سر مسئله نفت، از موضع ایران حمایت خواهند کرد. در همین زمان بود که آیت‌الله کاشانی در مصاحبه‌ای با روزنامه المصری بغداد گفت: فسخ شناسایی اسرائیل توسط ایران حتمی است. در پی این سخنان، باقر کاظمی وزیر امور خارجه کابینه مصدق در شانزدهم تیر ۱۳۳۰ در مجلس حاضر شد و تصمیم دولت مبنی بر تعطیلی کنسولگری ایران در بیت‌المقدس را به اطلاع نمایندگان رساند. البته دولت در اعلامیه رسمی که در روز بعد انعکاس داد، علت این اقدام را کاهش درآمد‌ها بر اثر قطع صادرات نفت و الزام دولت به صرفه‌جویی‌های ارزی عنوان کرد.»
