«اندی هالدن» در گفتوگو با شبکه اسکای نیوز عنوان کرد که بانک مرکزی انگلیس در چارچوب برنامه «تسهیل کمی» برای بهبود اقتصاد کشور در پی همهگیری کرونا، بیش از حد لازم اسکناس چاپ کرد و این مساله منجر به تشدید تورم شده است.
وی گفت: من از اجرای این سیاست (چاپ اسکناس) عذرخواهی نمیکنم زیرا برای حفاظت از مشاغل و خانوادهها در زمان همهگیری کرونا به آن نیاز بود؛ اما به نظرم دوره آن کمی طولانی شد و ما بیشتر از آنچه نیاز بود، بر اجرای آن اصرار کردیم.
این مقام پیشین بانک مرکزی انگلیس که سپتامبر ۲۰۲۱ از مقام خود کناره گیری کرد، همچنین تصمیم بانک برای افزایش نرخ بهره را دیرهنگام و کُند توصیف اما تصریح کرد که کشور به هر روی، در مسیر رکود قرار داشت.
واقعیت این است که اقتصاد انگلیس در نتیجه چندین بحران متوالی در بدترین وضعیت نیم قرن گذشته قرار دارد. نرخ تورم از محدوده ۲ به ۱۱ درصد در اکتبر سال گذشته رسید و به رغم وعدهها و ادعاهای دولت، هنوز به سطح پایداری نرسیده است.
بانک مرکزی انگلیس تا اواخر سال ۲۰۲۱ میلادی نرخ بهره پایه را برای کاهش تأثیرات اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا به ۰.۱ درصد کاهش داده بود. این میزان از سال ۲۰۲۲ به این سو، در پی تشدید مشکلات اقتصادی انگلیس و تاثیرات ناشی از جنگ اوکراین، روند صعودی به خود گرفت و احتمال میرود که به مرز ۶ درصد نیز برسد.
طبق ارزیابی جدید صندوق بینالمللی پول، اقتصاد انگلیس از هر نظر در بدترین وضعیت نسبت به سایر قدرتهای اقتصادی جهان قرار دارد و در سال جدید میلادی کوچکتر خواهد شد.
بر اساس برآورد این نهاد بینالمللی، اقتصاد انگلیس بر خلاف ادعای دولت این کشور ۰.۶ درصد در سال ۲۰۲۳ میلادی منقبض میشود. صندوق بینالمللی پول همچنین پیشبینی کرده که انگلیس تنها کشوری است که اقتصاد آن طی سال آینده (۲۰۲۴) به نسبت تمام اقتصادهای پیشرفته و نوظهور، حتی از روسیه که تحت تحریم است، کوچکتر شود.
مقامات انگلیس اصرار دارند که پیشبینی صندوق بین المللی پول همیشه درست نبوده و اقتصاد این کشور عملکرد بهتری را ثبت خواهد کرد؛ اما سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) هم چندی پیش در گزارش مشابهی پیشبینی کرد که تولید ناخالص داخلی انگلیس در سال جاری ۰.۴ درصد کاهش یافته و سال بعد (۲۰۲۴) هم فقط ۰.۲ درصد رشد کند.
بر اساس این گزارش، اقتصاد انگلیس در میان کشورهای گروه ۲۰ پس از روسیه و سوئد بدترین وضعیت را تجربه خواهد کرد.
در همین پیوند نشریه اوکونومیست در گزارشی نوشت که اوضاع اقتصادی موجود در انگلیس یک بحران مزمن است که با خروج این کشور از اتحادیه اروپا تشدید شد. این نشریه افزود که انگلیس در یک بلاتکلیفی ۱۵ ساله گرفتار شده است؛ از یکسو تمایل دارد خود را به عنوان یک مکان پویا و بازار آزاد تصور کند، اما اقتصادش از بسیاری از کشورهای ثروتمند دنیا عقب است.