محسن پیرهادی ،نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه کل کشور با تاکید بر اینکه اعمال اصلاحات تدریجی در مولفه‌های بازنشستگی و بروزسانی قوانین مربوط به بازنشستگی بر اساس تغییراتی جمعیتی اقدامی ضروری است،گفت: با رای کمیسیون دولت مکلف بازبینی و تدوین دستور العمل های مربوط به مشاغل سخت با هدف کنترل موج بازنشستگی های پیش از موعد و تشدید ناپایداری صندوق های بازنشستگی شده است.
وی با بیان اینکه از جمله دلایل بروز بحران در صندوقهای بازنشستگی سیاستگذاری بدون لحاظ اصل حفظ پایداری مالی صندوقها بوده است که قوانین مربوط به بازنشستگی‌های پیش از موعد یکی از فاکتورهای اثر گذار در این مقوله است ،ادامه داد: در سالهای اخیر درصد قابل توجهی از بازنشستگی‌های سازمان تأمین اجتماعی مربوط به بازنشستگی پیش از موعد بوده است، اگرچه اصل موضوع سخت و زیان‌آور و مشمول شدن برخی از گروه‌های شغلی، موضوعی منطقی و پذیرفته شده است؛ اما در رویه و قانون فعلی فرایند مشخص و متقنی جهت شناسایی افراد مشمول وجود ندارد.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق ادامه داد:طبق آمار سازمان تأمین اجتماعی، در سال های اخیر حدود50درصد از بازنشستگی های این سازمان، پیش از موعد بوده است.
پیرهادی بر ضرورت اصلاح وضعیت موجود قوانین بازنشستگی وصندوق های بازنشستگی تاکید کرد و ادامه داد: عدم انجام اصلاحات پارامتریک همزمان با تحولات جمعیتی، تصویب قوانین متعارض با اصول بیمه‌ای که منجر به تشدید ناترازی مالی صندوق ها شده اند،شرایط ناپایداری را در صندوقها بازنشستگی ایجاد کرده اند که اگر ورود فوری و پیشگیرانه ای در جهت رفع یا کنترل این ناپایداری صورت نگیرد، تبدیل به بحران می‌شوند.
وی با بیان اینکه در سالهای اخیر اعتبارات مربوط به صندوقهای بازنشستگی در لوایح بودجه سالیانه رشد پلکانی داشته،بگونه ای که در بودجه سال جاری به حدود 15درصد از کل منابع عمومی بودجه رسیده است،تاکید کرد: بر همین اساس برای ممانعت از ورشکستگی این صندوق ها و جبران ناپایداری آنها می بایست اصلاح ساختار نظام بازنشستگی در روند تدوین و تنقیح لایحه برنامه توسعه هفتم مورد توجه قرار می گرفت، در همین راستا کمیسیون و دولت در تصمیمی مشترک تغییراتی در روند بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور لحاظ کردند که بر اساس این مصوبه و در صورت تایید آن در صحن مجلس دولت مکلف به بازبینی آئین‌نامه و دستورالعمل مشاغل سخت می‌شود.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه در تشریح این مصوبه با بیان اینکه در قانون فعلی بازنشستگی، مشاغل سخت و زیان آور به ازای هر یک سال خدمت یک و نیم برابر محاسبه می‌شود،ادامه داد: کمیسیون تلفیق در مصوبه ای بحث مشاغل سخت و زیان آور را به دو گروه «الف و ب »تقسیم کرد، گروه «ب» شامل مشاغل سختی می‌شود که از نظر سختی بالاتر از حد میانگین هستند. برای این افراد تا سقف 10 سال به ازای یک سال خدمت یک و نیم برابر (یک سال و نیم) محاسبه می‌شود در این گروه که بیش از نیمی از عناوین گروه‌های شغلی سخت و زیان‌آور را پوشش می دهد قانون فعلی اعمال می شود.
نماینده تهران افزود: دسته دوم مشمول مشاغلی است که از نظر سختی پایین‌تر از میانگین هستند. در این گروه به ازای هر یک سال خدمت 1.3 برابر ارفاق در نظر گرفته شد که سقف آن حداکثر 7 سال تعیین شده است.
به گفته پیرهادی در گروه عناوین شغلی «الف»که با نام محیط سخت و زیان آور شناخته می شوند نیز برای هر سال یک و دو دهم و حداکثر5 سال لحاظ شود.
وی افزود: کشورهایی که در مقایسه با ایران از نظر دارایی صندوقهای بازنشستگی و شاخصهای اقتصاد کلان در وضعیت مناسب‌تری قرار دارند، برای جلوگیری از وقوع بحران، با توجه به تغییرات جمعیتی دست به اصلاحات تدریجی در مؤلفه‌های بازنشستگی خود زده‌اند اما در ایران با وجود تغییرات شاخصهای جمعیتی همچون نرخ باروری و امید به زندگی و وضعیت نامساعد دارایی صندوقها و به تبع آن ناتوانی از پرداخت مستمری مکفی به بازنشستگان، قوانین مربوط به بازنشستگی بروزرسانی نشده اند و نیازمند اصلاح وضعیت موجود ،با هدف جلوگیری از بروز بحران‌های قابل پیش‌بینی هستند.
مصوبات کمیسیون تلفیق برای تبدیل شدن به قانون نیاز به موافقت نمایندگان در جلسه علنی و تایید شورای نگهبان دارد.
