نظرسنجی جدیدی که توسط خبرگزاری «رویترز» و مؤسسه «ایپسوس» انجام شد، نشان داد که اکثریت قاطع جمهوریخواهان بر این باورند که اتهامات کیفری فدرال علیه «دونالد ترامپ » رئیس جمهور سابق آمریکا انگیزههای سیاسی دارد.
در این نظرسنجی که روز جمعه، یعنی یک روز پس از اعلام جرم جدید علیه ترامپ آغاز شد، ۸۱ درصد از جمهوریخواهان گفتند که سیاسیکاری، عامل اصلی در پروندهها علیه ترامپ است.
رویترز در تحلیل این نتیجه نوشت: «این منعکسکننده قطبی شدن عمیق جامعه و رأیدهندگان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است. جو بایدن رئیس جمهور فعلی این کشور اما بارها گفته در پروندهای که وزارت دادگستری علیه ترامپ تشکیل داده، دخالتی ندارد».
بر اساس این تحقیق، تعداد جمهوریخواهانی که معتقدند ترامپ بهطور ناعادلانه هدف دادگستری قرار گرفته، بسیار بیشتر از ۳۰ تا ۳۵ درصد حامیان ترامپ است که توسط تحلیلگران سیاسی تخمین زده میشود.
حدود ۶۲ درصد از پاسخ دهندگان در نظرسنجی رویترز/ایپسوس، از جمله ۹۱ درصد از دموکراتها و ۳۵ درصد از جمهوریخواهان، گفتند که انتقال غیرقانونی اسناد طبقهبندی شده به عمارت ترامپ در فلوریدا توسط او قابل باور است.
رویترز در ادامه تحلیل خود نوشت:«به نظر نمیرسد که این کیفرخواست به جایگاه ترامپ در رقابت نامزدی جمهوریخواهان برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا لطمه بزند. اتهامات خاص، از جمله ممانعت از اجرای عدالت، بعد از ظهر روز جمعه و با افشای کیفرخواست علنی شد».
این افکارسنجی نشان داد که حدود ۴۳ درصد از جمهوریخواهان ترامپ را بهعنوان نامزد موردنظر خود برای نمایندگی حزبشان در انتخابات برمیگزینند و ۲۲ درصد نیز «ران دیسانتیس» فرماندار فلوریدا را انتخاب کردند. مابقی نامزدهای جمهوریخواه از جمله «مایک پنس» معاون سابق ترامپ که هفته گذشته نامزدی خود را اعلام کرد، سطح حمایت تک رقمی پایینی داشتند.
به نوشته رویترز، ترامپ روز دوشنبه به میامی رفت تا با اتهامات فدرال مبنی بر نگهداری غیرقانونی اسناد امنیت ملی آمریکا و دروغگویی به مقاماتی که سعی در بازیابی آنها داشتند، روبهرو شود. ترامپ که روز سهشنبه در دادگاه حاضر میشود، مدعی بیگناهی خود بوده و تاکید کرده که حتی در صورت محکومشدن هم از رقابت ریاست جمهوری کنار نمیکشد.
از سوی دیگر، میزان محبوبیت بایدن در هفته گذشته به ۴۱ درصد رسید که تقریبا پایینترین سطح دوران ریاست جمهوری او بود.
کارشناسان آمریکایی میگویند ترامپ در جریان دو پرونده کیفری (پرداخت حقالسکوت به بازیگر فیلمهای مستهجن و سوءمدیریت اسناد محرمانه)، با ۷۱ مورد اتهام جرم مواجه بوده که میتواند تا ۳۹ سال زندان برای او همراه داشته باشد.