پس از کش و قوسهای فراوان، کلیات لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی در جلسه ۱۸ اردیبهشت به تصویب رسید و قرار است جزئیات این لایحه هفته آینده مورد بررسی قرار گیرد.
علی رغم آن که مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی سیاست واردات محور بودن کالا به بهانه تنظیم بازار و هزینه حداقل ۷ هزارمیلیارد تومانی تشکیل این وزارتخانه را مغایر با سیاست و شعار سال میدانند، اما موافقان اذعان میکنند که تفکیک دوباره و احیای مجدد وزارت بازرگانی راه حل تنظیم بازار کالاهای اساسی است.
در همین رابطه آقای توسلی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید: وزارتخانههای جهاد و صمت وظایف وسیعی دارند که به برخی مسائل عمل نمیکنند. لایحه دولت این است که تشکیلات جدیدی ایجاد نشود و دستگاههایی که متولی امور بازرگانی هستند، از وزارتخانههای فعلی جدا و به وزارت بازرگانی ملحق میشوند تا با متمرکز شدن تمامی وظایف، دیگر اصل کار که تولید است روی زمین نمیماند. هرچند در مقابل بسیاری از بهارستانیها براین باورند که اجرای این طرح آب در هاون کوبیدن است چراکه احتمالا ۲ سال باقی مانده عمر دولت باید صرف ایجاد یک وزارتخانه جدید شود.
همچنین آقای علیرضا عباسی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه با تشکیل وزارت بازرگانی ۲ سال دیگربه نقطه امروز میرسیم، گفت: از سال ۹۰ و ۹۱ در مجلس به دنبال تصویب قانون انتزاع بودیم تا یک سری اختیارات در حوزه تنظیم بازار به طور کامل به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود و مجموعه وزارت جهاد کشاورزی بتواند خودش تصمیمگیرنده صفر تا صد موضوعات حوزه کشاورزی باشد.
عباسی گفت: در حال حاضر ما در وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی ساختاری را به عنوان معاونت بازرگانی داریم در حالیکه از حداقلها هم برخوردار نیست. از این رو باید حداقلها را در معاونتهای مربوطه در وزارت جهاد و صمت تقویت، زیرساختها و نیروی انسانی را به آنها بدهیم تا مشکل حل شود.
تشکیل وزارت بازرگانی جامع امری ضروری است
آقای ارسلان قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی و اتاق تعاون با تاکید بر ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی جامع گفت: وزارت بازرگانی جامع شامل بازرگانی داخلی و خارجی باید تشکیل شود تا مشکلات تنظیم بازار به پایان برسد.
به گفته او، گرچه برخی کارشناسان بخش کشاورزی فرافکنی میکنند که تشکیل وزارت بازرگانی به معنای واردات بی رویه و بی تاثیری در تنظیم بازار است، اما جای این سوال مطرح است که آیا در سالهایی که وزارت بازرگانی داشتیم، مشکل کمبود کالا داشتیم یا التهابات قیمت به شکل کنونی بود؟
قاسمی گفت: با نگاهی به آمار سالهای قبل میبینیم که واردات بی رویهای صورت نگرفته است. همچنین جای این سوال مطرح است که از زمان انحلال وزارت بازرگانی کدام کالاها کمتر وارد شده است.
او ادامه داد: سال گذشته که وزارت بازرگانی نبود و مسئولیت تنظیم بازار بر عهده وزارت جهاد بود، شالیکاران بارها نسبت به واردات بی رویه برنج و ماندن محصول روی دستشان اعتراض کردند.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون در واکنش به موضوع تشکیل وزارت بازرگانی و واردات بی رویه کالا به کشور گفت: معتقد هستم که تشکیل وزارت بازرگانی قوی در جهت رشد تولید و مهار تورم گامموثری است.
تشکیل وزارت بازرگانی با سیاست و شعار سال مغایرت دارد
آقای جلال محمودزاده نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه ۲ فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس مصوب شد، گفت: برخلاف سیاست کلی نظام، اقتصاد مقاومتی و برنامه اسناد بالادستی، لایحه ۲فوریت تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس به تصویب رسید.
به گفته او، با تشکیل وزارت بازرگانی چندین قانون قبلی همچون شورای قیمت گذاری و قانون انتزاع را که مجلس مصوب کرده بود، باید لغو شود.
محمودزاده ادامه داد: با تشکیل وزارت بازرگانی، تمامی وظایف در ارتباط با تنظیم بازار و تجارت محصولات کشاورزی که از وزارت صمت بازپس گرفته شد و به وزارت جهاد واگذار شد، مجدد باید به وزارت بازرگانی دهیم که این موضوع در تضاد با شعار سال است.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: با توجه به آن که سیاست وزارت بازرگانی واردات محور است، ضربه مهلکی به تولید وارد میشود. از این رو تشکیل وزارت بازرگانی نه تنها در تنظیم بازار موثر نیست، بلکه آسیبهای جدی به بخش تولید محصولات کشاورزی وارد میکند.
سیاست وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار واردات کالاست
آقای قاسم پیشه ور رئیس نظام صنفی کشاورزی گفت: با توجه به آنکه سیاست وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار، واردات است، بنابراین واردات بی رویه کالا ضربه مهلکی به تولید داخل میزند.
به گفته او، گرچه سیاست تنظیم بازار محصولات اساسی و کشاورزی با احیای قانون انتزاع به وزارت جهاد واگذار شد، اما هیچ ابزاری در اختیار این وزارتخانه نگداشتند که در نهایت این امر منجر به تنش قیمت کالا در بازار شد.
پیشه ور ادامه داد: نگاه دولت و مجلس آن بود که براساس قانون، تنظیم بازار تولید و توزیع در اختیار تشکلها قرار بگیرد که متاسفانه این قانون تنها روی کاغذ آمد و اجرا نشد.
رئیس نظام صنفی کشاورزی گفت: اگر تمامی امکاناتی که در اختیار وزارت بازرگانی میگذارند به وزارت جهاد میدادند، مشکلات تنظیم بازار مرتفع میشد.
آقای عطااله هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکلهای بخش کشاورزی گفت: بارها از نمایندگان مجلس تقاضا کردیم که با احیای مجدد وزارت بازرگانی، بحث بازرگانی محصولات کشاورزی را مستثنی کنند به طوری که همچنان در اختیار متولی تولید قرار گیرد. اکنون کلیات تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس رای آورده، اما جزئیات آن مطرح نشده است. جزئیات تشکیل وزارت بازرگانی در صحن علنی مجلس باید مورد بحث قرار گیرد.
با توجه به آن که تشکیل وزارت بازرگانی همانند سنوات گذشته به سبب دوگانگی در تصمیم گیری، کار تولید را دچار مشکل می کند، بنابراین انتظار می رود که جزئیات این لایحه در مجلس به گونه ای به تصویب برسد که زمینه علاوه بر فراهم شدن شعار سال، آسیب کمتری به تولید داخل وارد کند تا کشاورزان نسبت به ادامه کشت و کار دلسرد نشوند.