بابک نگاهداری با اشاره به روند رشد قیمت‌ها در بازار خودرو ، گفت: زیبنده نیست در سالی که به نام مهار تورم و رشد تولید، نامگذاری شده است، راهکاری برای حفظ و رشد تولید و مهار قیمت‌ها در بازار خودروها نداشته باشیم.
وی افزود: رشد قیمت‌ها در بازار خودرو کارخانه‌ای و تفاوت‌های چشمگیر آن با بازار آزاد و به تبع آن شکل‌گیری فضای واسطه‌ای کاذب بدون توجه و نگاه دستگاه‌های نظارتی، با روح حکمرانی مردمی و اقتصاد مردمی در تضاد است.
نگاهداری تاکید کرد: مشکل صنعت خودروسازی و زیان انباشته خودروسازان موضوعی نیست که یک شبه به وجود آمده باشد و یا کل آن مرتبط با دوره تحریم و نحوه قیمتگذاری باشد بلکه مهمترین ایراد به ساختار مدیریتی صنعت خودرو و ماهیت اقتصادی و سیاسی بنگاه‌ها برمی‌گردد که نیازمند اصلاحات ساختاری است. زنگ خطر در صنعت خودروسازی کشور به صدا در آمده و نیازمند چاره‌اندیشی برای برون‌رفت از این بحران است و در صورت عدم چاره‌اندیشی فوری و بهنگام در بازار خودرو به یکی از ابرچالش‌های حکمرانی کشور تبدیل خواهد شد.
وی تصریح کرد: طراحی‌ها و ناکارآمدی‌های مدیریتی در طول چند دهه گذشته باعث شده است همه طرف‌ها در صنعت و بازار خودرو بازنده باشند، به طوری که خودروساز با زیان انباشته مواجه است، خریدار کالایی با قیمت بالا و کیفیت پایین خریداری می‌کند و حاکمیت نیز در این میان با مسائل متعدد طرف عرضه و تقاضا مواجه است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، با بیان اینکه این مرکز در خصوص مشکلات صنعت و ساماندهی بازار خودرو گزارش‌هایی را تدوین و منتشر کرده است، گفت: این گزارش‌ها در طول سال‌های اخیر به مسائل صنعت خودرو کشور با ارائه راهکار معطوف بوده است و گزارش‌های جدیدی نیز با تاکید بر موضوعات قیمتگذاری، اصلاح ساختار و کیفیت در این صنعت به زودی منتشر خواهد شد که اگر مدنظر قرار گیرد بخشی از مشکلات را مرتفع خواهد کرد.
وی با بیان اینکه بسیاری از خودروسازان دنیا در بازار رقابتی، سودهای مطلوبی را کسب می‌کنند، ادامه داد: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان می‌کند که دو شرکت بزرگ خودروساز کشور یعنی ایرانخودرو سایپا در پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ بر اثر انباشت زیان ده ساله، برابر با حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان بوده است، ضمن انکه با صورت های مالی تلفیقی، این رقم برای مجموع دو خودروساز بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که در شهریورماه ۱۴۰۱ به بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی در تشریح دلایل بروز چنین مشکلاتی در صنعت خودرو سازی کشور، توضیح داد: برمبنای نشست‌های کارشناسی برگزار شده با متخصصان و کارشناسان صنعت خودرو، عواملی همچون عملیات زیان ده خودروسازان، ناترازی بهای تمام شده درآمدهای خودروسازی بر درآمدهای عملیاتی، هزینه های فزاینده مالی خودروسازان، بدهی های شرکت های خودروساز، وجود سهام چرخه ای و حکمرانی معیوب و دارایی های مازاد و غیرمرتبط با کسب و کار خودروسازان، را در بروز مسائل در این حوزه می‌توان موثر دانست.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در تشریح برخی راهکارها در زمینه رفع مسائل صنعت خودروی سازی کشور، توضیح داد: تدقیق چشم انداز و تدوین سیاست‌های توسعه صنعت خودروسازی و اصلاح نظام تنظیم‌گری این صنعت در کنار افزایش بهره وری در فرایند تولید، ارتقای شفافیت در هزینه تأمین مواد اولیه و مواد مصرفی در تولید خودرو، بهبود شیوه‌های قیمتگذاری، داخلی سازی قطعات و کاهش نیاز به واردات و ارزبری، واگذاری سهام چرخه ای و بهبود وضعیت سرمایه گروه و شرکت های خودروساز از طریق افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، می‌تواند به عنوان بخشی از پیشنهادها برای بهبود صنعت خودروساز کشور مطرح باشد هرچند راهکارها محدود به همین تعداد نمی‌شود و نیاز به جمع‌بندی تخصصی‌تری دارد.
نگاهداری یادآور شد: مرکز پژوهش‌های مجلس آمادگی خود برای شنیدن دغدغه‌های خودروسازان و قطعه‌سازان و برگزاری نشست‌های تخصصی در این زمینه و ارائه راهکارها را اعلام می‌دارد، هرچند تاکنون هم جلساتی در این زمینه برگزار شده است.
