محسن پیرهادی با یادآوری فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی ، گفت: تحول در رویکرد برنامه نویسی یکی از ضروریات تحول است و چگونگی تدوین برنامه هفتم توسعه مهمترین گام تحول در حوزه سیاست گذاری و توسعه کشور خواهد بود، آنچه که از عدم توفیق ۷۰ درصدی برنامه ششم توسعه بر می‌آید این است که حصول اهداف توسعه‌ای نیازمند، تغییرساختارهای سیاستگذاری است.
نایب رئیس فراکسیون انقلاب سپس در تشریح ویژگی‌های برنامه هفتم توسعه کشور برای جبران عقب ماندگی‌های برنامه قبلی، ادامه داد: از جمله ضعف‌های اساسی و ریشه‌ای برنامه‌های قبلی توسعه، ناکامی در رسیدن به اهداف تعیین شده برنامه‌های توسعه است. چرا که اساسا این برنامه‌ها بدون تعیین اهداف کمی معین، تدوین شده بودند، دریغ از اینکه اهداف ایده‌آل و کلی در برنامه‌های اقتصادی قابلیت عملیاتی شدن ندارند.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در برنامه هفتم باید اهداف و موضوعات کلیدی به صورت کمی و مشخص اعلام شوند تا قابلیت تحقق و ارزیابی داشته باشند، ادامه داد: برنامه هفتم باید مشخصا در مورد اهداف کمی و محدود با هدف ثبات اقتصادی، کنترل نرخ تورم، ایجاد رشد اقتصادی مناسب، افزایش درآمدهای واقعی، رفع بیکاری و کاهش ضریب جینی تدوین شود.
پیرهادی همچنین با تاکید بر ضرورت اصلاح محیط کسب‌وکار در برنامه هفتم، افزود: بهبود محیط کسب وکار کشور امری اساسی است و کشور باید در این حوزه طی ۵ سال آینده شاهد دگرگونی مثبت باشد. همچنین باید تلاش کنیم با جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی اشتغال را بهبود ببخشیم زیرا با سرمایه گذاری، تولید رونق پیدا می‌کند و اشتغال هم جان دوباره می‌گیرد.
پیرهادی تدوین و تصویب برنامه هفتم را با اتخاذ رویکردی که به سمت برنامه واقع بینانه و مبتنی بر واقعیت و شرایط کشور باشد، مهمترین ماموریت و وظیفه مجلس شورای اسلامی در بحث تحولی مورد نظر مقام مهم رهبری دانست و ادامه داد: به هر میزان که مجلس با همراهی دولت و دیگر نهادهای درگیر امر سیاستگذاری واقع بینانه در حوزه تدوین و تصویب برنامه توسعه هفتم اقدام کند، شاهد بهره روی و تحول در حوزه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی طی ۵سال آینده خواهیم بود.
نایب رئیس فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی، افزود: اگر به صورت جدی و اساسی برای بحث توسعه‌ای کشور تدبیر اتخاذ نشود، پیش گرفتن کشورهای همسایه و همجوار در مباحث توسعه‌ای از ایران سبب می‌شود به شدت در این حوزه دچار عقب افتادگی شویم که جبران آن به لحاظ اجتماعی و فرهنگی نیز در کنار عقب ماندگی‌های اقتصادی مسئله ساز خواهد شد.
