حسین حق‌وردی ، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم ثبات و امنیت اقتصادی کشور در گفت‌وگو با افکارنیوز اظهار داشت: مهم‌ترین نیاز کشور درحال حاضر ثبات و مهار تورمی است که اکنون با آن مواجه هستیم. سال ۱۴۰۱ برای دولتمردان و مردم سال سختی از لحاظ اقتصادی بود.
وی افزود: در سالی که گذشت سختی‌های زیادی کشیدیم و ما درمجلس تمام ابعاد موجود مشکلات اقتصادی بازارهای مختلف ازجمله خودرو، مسکن و ارز و کالاهای اساسی را مورد بررسی قرار دادیم.
حق‌وردی ادامه داد: همنطور که در نطق‌های خود تاکید کردم مردم در شرایط کنونی چند سوال اصلی از دولت دارند؛ آیا ایجاد ثبات در اقتصاد کشور امکان پذیر است؟ اگر پاسخ مثبت است چرا دولت‌ها تاکنون در ایجاد ثبات اقتصادی ناکام مانده‌اند؟
عضو کمیسیون صنایع مجلس تاکید کرد: نابسامانی های موجود در بازار ارز، طلا، خودرو و مسکن قابل توجیه نیست. این نابسامانی ها تا کجا ادامه دارد؟ پاسخ به این سوالات باید با یک اقدام عملیاتی در سال ۱۴۰۲ همراه باشد.
وی گفت: بر کسی پوشیده نیست که دولت سیزدهم وارث عملکرد و میراث دول گذشته بود و عملا با انبوهی از مشکلات که نتیجه تصمیمات اشتباه بود مواجه شد. هرچند نیاز به ترمیم تیم اقتصادی دولت داریم اما از همه مهم‌تر تدیون راهکارهایی است که ما از تکرار تجربیات تلخ دور می‌کند.
حق‌وردی ابرازکرد: یکی از بخش‌های مهم اقتصاد، صنعت خودرو است. هرچند در سال ۱۴۰۱ دولت اقدامات ابتدایی لازم را برای واردات خودرو انجام داد اما باید بدانیم که فقط واردات خودرو حلال مشکلات این صنعت نیست.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس معتقد است تا زمانی که تولید داخل باکیفیت و قیمت مناسب به دست مردم نرسد، عرضه و تقاضا تنظیم نشود و دلالی متوقف و کمرنگ نشود نمی‌توان به تاثیر واردات خودرو امیدوار بود.
وی افزود: شرایط فعلی بازار خودرو قابل توجیح نیست و درکنار واردات که می‌تواند به رقابتی شدن این صنعت کمک کند باید بتوانیم کنترل و مدیریت بازار خودرو را همزمان انجام دهیم تا واردات نیز بر گرانی‌ها نیفزاید.
حق‌وردی درانتها خاطرنشان کرد: اکنون قیمت یک خودرو پراید به بیش از ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است و مسئولان نه‌تنها باید پاسخگو باشند که باید راهکار عملیاتی برای اصلاح این قیمت‌ها در پیش گیرند. وزارت صمت متولی این صنعت است و در سال جدید باید از تجربیات قبلی استفاده کنند.
