به نقل از الجزیره، قیس سعید، رئیس جمهور تونس در واکنش به اعتراضات و اعتصابات در کشورش گفت که کشور باید پاکسازی شود و کسانی که توانایی‌های دولت را با اختلال مواجه کرده اند، باید پاسخگوی اقدامات خود باشند و قانون برای همه اعمال شود.
رئیس‌جمهور تونس در ادامه در واکنش به اعتصاب اتحادیه بزرگراه‌ها گفت: «جاده‌ها ملک خصوصی نیستند که هرگاه افراد خواستند، بسته شوند، قانون برای همه بایستی اعمال می‌شود.»
به تازگی اعتصاب گسترده حمل و نقل عمومی در تونس منجر به ترافیک شدید و سردرگمی مسافران در خیابان‌های پایتخت این کشور و اطراف آن شده است.
اتحادیه حمل و نقل عمومی تونس، کارکنان و رانندگان این بخش به خاطر عدم پرداخت حقوقشان دست از کار کشیدند. پیش از این نیز، اتحادیه مشاغل تونس در اقدامی جهت اعمال فشار بر «قیس سعید»، رئیس جمهور این کشور و دولت وی در شرایط سیاسی و اقتصادی نفس گیر این کشور دست به اعتصاب عمومی زده بود.
اتحادیه مشاغل تونس در بیانیه‌ای ۱۶۰ نهاد اقتصادی که حدود ۳ میلیون کارمند شاغل دارد را به این اعتصاب فراخواند و تصریح کرد که اعتصاب کارگران به جهت دفاع از حقوق اقتصادی و اجتماعی آنها در شرایط سیاسی و اقتصادی نفس گیر کشور است.
بحران سیاسی در تونس که از ژوئیه ۲۰۲۱ با انحلال دولت و شورای قضائی توسط رئیس جمهوری این کشور انجام شد موجب وخامت وضعیت اقتصادی شده است.
چهار روز پیش نیز، در شرایطی که انتخابات پارلمانی تونس با مشارکت بسیار ضعیف ۱۱ درصدی به پایان رسید، «قیس سعید» رئیس جمهور این کشور وزرای آموزش و کشاورزی را بدون اعلام دلایل آن، برکنار کرد.
این در حالی است که در روزهای اخیر تونس با معضل کمبود کالاهای اساسی و همچنین اعتصابات گسترده بخش آموزشی روبرو بوده است. قیس سعید در اوایل ژانویه سال جاری میلادی (۲۰۲۳) وزیر تجارت و توسعه صادرات تونس را نیز برکنار کرده بود.
البته رئیس جمهور تونس با وجود اینکه دلیل این تغییرات را اعلام نکرده اما تصمیمات خود را با توجه به ادامه بحران‌های اقتصادی و تنش‌های شدید سیاسی که شکاف‌ها در این کشور را عمیق‌تر کرده، اتخاذ نموده است.
در همین شرایط هفته گذشته کمیته عالی انتخابات تونس میزان مشارکت در دور دوم انتخابات پارلمانی در این کشور را اعلام کرد که براساس آن تنها ۱۱.۴ در این انتخابات شرکت کرده و قریب به ۹۰ درصد مردم از مشارکت در آن خودداری کرده اند.
قیس سعید در واکنش به این مشارکت پایین، گفته است که بی اعتمادی مردم تونس به پارلمان موجب مشارکت ضعیف آنها در این انتخابات شده است.
