هادی طحان نظیف ، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری صبح امروز (شنبه ۱۷ دی) در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه، گزارشی از 11 طرح و لایحه ارسال شده از مجلس و هفت اساسنامه ارسال شده از دولت، به شورای نگهبان ارائه داد.
وی با اشاره به بررسی لایحه معافیت واردات مواد اولیه دارویی از پرداخت مالیات گفت: این لایحه در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مخالف شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف افزود: لایحه معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیرخشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع مقدس اسلام و قانون اساسی شناخته نشد و تأیید شد.
وی بیان کرد: مصوبه مجلس درباره لایحه الحاق ایران به سازمان همکاری شانگهای بسیار مفصل بود که در شورای نگهبان بررسی شد. این لایحه ایرادات و ابهاماتی داشت که به مجلس شورای اسلامی جهت اصلاح، ارسال شد. البته اغلب این موارد ایرادات شکلی است و گویا در یکی از کمیسیون‌های مجلس در حال اصلاح است.
طحان نظیف درادامه به بیان ایرادات و ابهامات طرح بانک مرکزی پرداخت و گفت: طرح بانک مرکزی که اخیرا در مجلس مورد بررسی قرار گرفت، به دلیل حجم بالای آن، حدود ۱۷ جلسه از شورای نگهبان را به خود اختصاص داد و به دلیل محدودیت ده روزه‌ای که شورای نگهبان برای بررسی طرح‌ها دارد، به ناچار در سه نوبت صبح و ظهر و شب به بررسی این طرح پرداختیم و ۸سعی کردیم نظرات کارشناسان مختلف را در این حوزه بشنویم.
وی گفت: متن این طرح از نظر ادبیات قانونگذاری دارای ابهاماتی بود که به محض رفع آنها مجددا در شورای نگهبان بررسی خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به بیان عمده ابهامات و مغایرت های شرعی و قانونی که در این طرح وجود دارد پرداخته و اظهار کرد: اختیارات موسعی در این طرح به ارکان بانک مرکزی برای قاعده گذاری در حوزه پولی و بانکی داده شده بود که برخی از آنها مغایر با اصل ۸۵ و ۱۳۸ بود.
طحان نظیف در ادامه گفت: مرجع حل اختلافی که در این طرح پیش بینی شده بود به دلیل تداخل با وظایف قوه قضاییه، مغایر قانون اساسی شناخته شد.
وی افزود:در بعضی از موارد، مجازات های نامتناسبی برای تخلفات پیش‌بینی شده بود که می‌توانست حقوق مردم را تضییع کند. همچنین در برخی از موارد نیز بدون تامین بار مالی، هزینه هایی را بر دولت تحمیل کرده بود.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه اظهار کرد: در نهایت، ابهامات گسترده ای در متن طرح مذکور وجود داشت و بسیاری از اصطلاحات وارده در این طرح، تخصصی بود که باید برای مجریان آن، تعریف و تبیین قانونی شود.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس گفت: هنوز چیزی در این باره در مجلس تصویب نشده بنابراین اگر چیزی تصویب و برای ما ارسال شد اعلام نظر خواهیم کرد.
طحان نظیف در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه طرح شفافیت قوا به کجا رسید؟ گفت: این طرح الان در اختیار مجلس شورای اسلامی است و باید منتظر نظر مجلس شورای اسلامی باشیم.
طحان نظیف گفت: در مصوباتی که مفصل است، ممکن است ایرادات و ابهامات شورای نگهبان هم بیشتر باشد اما قطعاً همین موارد قابلیت اصلاح شدن دارد. قانون باید خالی از ابهام و ایراد باشد.
وی درباره ارائه لایحه بودجه 1402 به مجلس و عدم اعلام وصول آن در صحن علنی، بیان کرد: لایحه بودجه و برنامه هفتم توسعه مهم است و ما هم اهتمام ویژه‌ای باید در بررسی این دو لایحه داشته باشیم و شورای نگهبان هر کدام از لوایح رو زودتر دریافت کند، بررسی می کند. قانون اساسی پیش‌بینی نکرده است که کدام یک زودتر در مجلس بررسی شود.
وی از وجود ابهام در طرح اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی خبر داد که برای رفع آن به مجلس بازگردانده شد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل نیز گفت: این طرح دو ایراد و چند ابهام دارد که برای رفع آن به مجلس بازگشت.
طحان نظیف درباره الزامات بودجه سال آینده نیز گفت: بودجه باید چارچوب خود را داشته باشد و ریز درآمدها و هزینه‌های دولت را دربرداشته باشد تا شفاف و نظارت پذیر باشد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح شفافیت قوای سه گانه و پیشنهاد مجلس برای اجرای داوطلبانه آن گفت: ظاهرا کاری که مجلس در صدد انجام آن است، داوطلبانه است؛ شورای نگهبان سال‌هاست که داوطلبانه مشروح مذاکرات خود را منتشر می‌کند و حتی همه طرح‌ها و لوایح مصوب از ابتدای انقلاب و مشروح مذاکرات خود را در سامانه جامع خود منتشر می‌کند و حتی به تازگی استدلال‌های شورای نگهبان نیز در این سامانه به اطلاع مردم می‌رسد. اگر جایی از قانون تکلیفی برای ما ایجاد کند، تابع قانون هستیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه برخی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص را به عنوان شورای نگهبان دوم تعبیر کردند و جایگاه این هیات کجاست؟ گفت: بارها صحبت کردم و ممکن در کیفیت رسیدگی این هیات نکاتی باشد ولی جایگاه این هیات، قانونی است و باید توجه کنیم براساس قانون اساسی وقتی سیاست کلی از طرف رهبری ابلاغ می شود باید مبنای عمل قرار گیرد. هر نهادی صلاحیت خود را دارد و شورای نگهبان مصوبات را از نظر قانون اساسی و شرع بررسی می کند و این هیات مصوبات را براساس سیاست های کلی بررسی می کند.
طحان نظیف افزود: شنبده ام که برخی این هیات را شورای نگهبان دوم می دانند ولی هر کدام از نهادها صلاحیت های خود را دارند.
طحان نظیف درباره اقدامات انجام شده برای آشنایی مردم با قانون اساسی گفت: قانون اساسی میثاق ملی است و باید همه مسئولین آن را مطالعه و در ترویج آن تلاش کنند. در ترویج قانون اساسی زحماتی کشیده شده ولی کافی نیست و شورای نگهبان هم کارهایی در این خصوص انجام داده و کارگاه‌هایی برگزار کرده است.
وی درباره اینکه اعضای شورای نگهبان برای گرانی‌های افسارگسیخته چه اقداماتی می‌کنند، گفت: اعضای شورا جزو مردم هستند و دغدغه های مردم را مورد توجه قرار می دهیم و در چارچوب وظایف قانونی خود با سایر قوا در حل مشکلات کشور همکاری می کنیم. من معتقدم حل مشکلات کشور جز از طریق همراهی همه مسئولان حاصل نمی شود.
