تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی ازجمله سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت که طی سال‌های اخیر منفی شده است، به پاشنه آشیل رشد اقتصادی کشور و همچنین چالش اصلی برای بخش تولید و شرکت‌ها بدل گردیده است. حال خلق ابزاری با عنوان اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) به پدیده‌ای عجیب و تأمل‌برانگیز در بازار پول و سرمایه مبدل گردیده است که می‌تواند آثار منفی قابل‌توجهی در میان‌مدت بر اقتصاد کشور داشته باشد.
این اوراق توسط بانک‌ها منتشر و به شرکت‌ها برای خرید مواد اولیه داده می‌شود. شرکت‌ها بایستی اوراق را به فروشندگان مواد اولیه خود داده و فروشندگان مواد اولیه، می‌توانند این اوراق را در بازار بورس عرضه کرده یا نگهداری نمایند.
به دلیل تورم بالای فعلی و عدم وجود چشم‌انداز روشنی از کاهش تورم و نیاز نقدینگی در بنگاه‌های فروشنده مواد اولیه، شاهد تعجیل دریافت‌کنندگان برای فروش اوراق گام با نرخ‌های بهره ۳۰ درصد و بیشتر هستیم. موضوعی که عملا تعادل نرخ بهره را در نظام بانکی و بازار بدهی و حتی بازار بورس بر هم ریخته است. نرخ بهره ارائه‌شده بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری که عملا در دسترس عموم مردم است، فاصله حدود ۱۰ درصدی از سقف مصوب شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی گرفته است.
در کنار این موضوع، به نظر می‌رسد که سقف انتشار اوراق گام، بیش از توان بانک‌ها برای تسویه در سررسید است. فرآیند و رویه اعتبار سنجی بانک‌ها در خصوص پذیرش شرکت‌ها برای اوراق گام مشخص نیست، اما آنچه مشخص است بنگاهی که حاضر به تأمین مالی ۳۰ درصدی و بالاتر است در تنگنای مالی قرار دارد و از سایر روش‌ها ازجمله تسهیلات نتوانسته است استقراض نماید. درعین‌حال، در تسهیلات سرمایه در گردش، رویه بانک‌ها تمدید تسهیلات است و تسویه چندان متعارف نیست، چراکه در صورت تسویه تسهیلات شرکت پولی برای انجام عملیات ندارد و فعالیت شرکت متوقف می‌گردد.
درحالی‌که انتشار اوراق گام، بدون جذب منابع از طریق شعب بانک است، این اوراق به‌صورت غیرمستقیم در بازار بدهی به اشخاص مختلف ازجمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فروخته می‌شود و در سررسید بایستی وجوه به آن‌ها پرداخت و تسویه گردد.
همان‌طور که اشاره شد، تسویه سرمایه در گردش در سررسید میسر نیست و درعین‌حال بنگاهی که حالا در تنگنای تأمین مالی قرار دارد، احتمال کمی دارد که در موعد سررسیدی که کمتر از یک سال است، بتواند به‌صورت یکجا اصل و بهره را با بانک تسویه نماید. بانک قبلا صرفا ضامن بوده و این موضوع را در اقلام زیرخطی ترازنامه خود ثبت نموده است، حال بایستی مبلغ را به دارندگان اوراق گام پرداخت نماید. درعین‌حال، برخلاف وام، بانک منابع و سپرده‌ای برای تسویه این وجوه جذب ننموده است و برای تسویه این وجوه دست به دامن بانک مرکزی یا بازار بین‌بانکی می‌گردد. وضعیت بازار بین‌بانکی و عرضه پول توسط بانک مرکزی در عملیات بازار باز نیز نشان می‌دهد که این بازار نیز از نقدینگی تهی است و تنها راه تسویه، استقراض از بانک مرکزی خواهد بود. استقراض از بانک مرکزی، به معنی خلق پول است و با نزدیک شدن به سررسید تسویه بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق گام، نگرانی شدیدی در خصوص خلق پول پرقدرت یا همان چاپ پول وجود دارد. موضوعی که خود عامل اصلی تورم است و می‌تواند موج بعدی تورم را در سال آینده ایجاد نماید. ابزاری که هدف آن کنترل و کاهش تورم و تسهیل تأمین مالی در اقتصاد است، اکنون به زنگ خطر تورم سال آینده تبدیل‌شده است.
سید محمد بحرینیان
