2 اکتبر چهارمین سالگرد ترور « جمال خاشقجی » ، روزنامه نگار سعودی در کنسولگری عربستان در شهر استانبول ترکیه بود. درحالی‌که بسیاری از مسئولان این جنایت از مجازات مصون ماندند و برخی از آنها تبرئه شدند و کسی که دستور مستقیم قتل وی را صادر کرده بود نیز مجازات نشد.
«آگنس کالامار» دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل، به مناسبت چهارمین سالگرد جمال خاشقجی اعلام کرد که رسانه‌ها باید پرونده خاشقجی را در دستور کار خود نگه دارند. پرونده قتل جمال خاشقجی سوالاتی را در خصوص پشت پرده انتصاب « محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی به سمت نخست وزیری مطرح می کند.
محمد بن سلمان، چند روز پیش سمت نخست وزیر عربستان را برای خود برگزید که می‌تواند در خارج از کشور مهمتر از داخل عربستان باشد. بسیاری از کارشناسان، فعالان حقوق بشری و منتقدان سعودی معتقدند که اعطای مقام نخست‌وزیری به محمد بن سلمان تلاشی برای مصون نگاه داشتن او در برابر شکایت‌ها در دادگاه‌های کشورهای مختلف است.
مدتی پس از قتل خاشقجی، پرونده‌های قضایی برای پیگرد قانونی محمد بن سلمان، علیرغم تلاش وی برای تبرئه خود از اتهامات، آغاز شد.
پرونده‌های حقوقی که ولیعهد سعودی را در دادگاه‌ها مورد هدف قرار می‌دهد تنها به پرونده خاشقجی محدود نمی‌شود؛بلکه نام وی در یک شکایت جداگانه در ایالات متحده توسط «سعد الجبری» مقام سابق اطلاعاتی که در کانادا زندگی می‌کند، ذکر شده است.
اخیراً یک قاضی آمریکایی به دولت بایدن تا اول اوت مهلت داد تا بگوید آیا معتقد است محمد بن سلمان واجد شرایط مصونیت از شکایت‌های مطرح شده است یا خیر، اما پس از اینکه بایدن در ماه ژوئیه از عربستان سعودی بازدید کرد و از وعده‌های خود مبنی بر منزوی کردن عربستان سعودی کناره گرفت، دولت دموکرات 60 روز دیگر از دادگاه مهلت خواست تا در این خصوص تصمیم‌گیری کند.
« دیوید ایگناتیوس» ستون نویس واشنگتن پست، در مقاله ای به مناسبت ترور خاشقجی نوشت: ما باید با صدای بلند و قاطعانه از عربستان سعودی بخواهیم تا در برابر این جنایت پاسخگو باشد. اما همچنین باید مانند خاشقجی، سرکوب آزادی مطبوعات توسط مقامات سعودی را بی وقفه محکوم کنیم.
وی در ادامه افزود:پس از قتل خاشقجی، بسیاری از دولت‌ها سعی کردند با محکوم کردن سعودی‌ها به دلیل قتل خاشقجی، وانمود به دوستی با مطبوعات کنند، اما رهبران این کشورها نیز باید پاسخگوی جنایاتشان علیه رسانه‌ها باشند.
جمال خاشقجی در 2 اکتبر 2018 پس از ورود به ساختمان کنسولگری برای انجام معاملات شخصی به دستور رژیم عربستان کشته شد.خبر قتل جمال خاشقجی که از زاویه آزادی مطبوعات در عربستان اهمیت بسیاری پیدا کرد، کانون توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفت.
دفتر مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده خلاصه‌ای از گزارش سیا را منتشر کرد که محتوای آن تاکید دارد «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی با ربودن یا کشتن خاشقجی موافقت کرده است.
بر اساس این گزارش شماری از اعضای تیم 15 نفره سعودی که در اکتبر 2018 پیش از کشته شدن خاشقجی وارد استانبول شدند، افراد مرتبط با مرکز مطالعات و امور رسانه‌ای در دربار سعودی بودند که مدیریت آن را مشاور نزدیک بن سلمان بر عهده دارد و 7 تن از آنان نیز اعضای زبده تیم حفاظت شخصی محمد بن سلمان معروف به «نیروی واکنش سریع» بوده‌اند.
از زمان قتل روزنامه نگار منتقد سعودی (59 ساله) در کنسولگری عربستان در استانبول در اکتبر 2018 پرونده وی 14 مراحل برجسته را پشت سر گذاشته که آخرین مرحله آن گزارش سازمان اطلاعات آمریکا است که این گزارش تنها عاملان این جنایت را تایید می‌کند در حالی که از جسد او خبری نیست.
ریاض تحت فشار شدید ایالات متحده و جامعه جهانی، برخی از دست اندرکاران ترور روزنامه نگار مخالف را تحت پیگرد قانونی قرار داد.
درپایان دولت سعودی طی یک محاکمه عجیب، «احمد العسیری» و «سعود القحطانی» که متهمان ردیف اول این جنایت و از افراد نزدیک به بن سلمان بودند را تبرئه کرد. پنج نفر به 20 سال حبس و سه نفر نیز بین هفت الی 10 سال حبس گرفتند. محاکمه‌ای که هیچ وقت از سوی همسر خاشقجی، دولت ترکیه و «اگنس کالامار» مسئول کمیته بررسی اعدام‌های غیر قانونی سازمان ملل، به رسمیت شناخته نشد.
بر اساس طبقه‌بندی سالانه سازمان بین‌المللی گزارشگران بدون مرز، عربستان سعودی یکی از سرکوبگرترین کشورها برای خبرنگاران است. طبقه‌بندی بین‌المللی 2022 عربستان سعودی را با توجه به نقض شدید حقوق روزنامه‌نگاران و آزادی بیان در رتبه 166 از 180 قرار داد.
مقامات سعودی با سرکوب آزادی بیان و بازداشت روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویسان و نویسندگان، روش‌های مختلفی را برای سرکوب مطبوعات و روزنامه‌نگاران اعمال می‌کنند. عربستان میان پنج کشور اول دارای بیشترین تعداد روزنامه‌نگاران بازداشتی تا اول دسامبر 2021 است؛ چراکه از زمان شروع موج بازداشت‌های خودسرانه در کشور، حداقل 31 روزنامه‌نگار را دستگیر کرده است. مقامات سعودی تنها به بازداشت روزنامه‌نگاران اکتفا نمی‌کنند؛ بلکه بسیاری از آنها را شکنجه می‌کنند یا به قتل می‌رسانند.
بر اساس گزارش سازمان‌های مختلف عربستان یکی از بزرگترین کشورهایی است که روزنامه‌نگاران را به‌اتهاماتی همچنین «توطئه علیه پادشاهی» و «همکاری با نهادهای خارجی» را بازداشت می کند و رویه‌های قضایی آن کاملاً مبهم است و هیچ نشانی از اتهامات علیه بسیاری از روزنامه‌نگاران زندانی ارائه نشده است.
عربستان سعودی بعد از ترور وحشیانه «جمال خاشقجی» از نظر سرکوب آزادی بیان بیشترین توجه را به خود جلب کرده است، از جمله سایر روش‌های سرکوب آزادی بیان در عربستان اعمال محدودیت در اخذ گذرنامه و یا لغو آنها برای کنترل رفت‌وآمد شهروندان به خارج از کشور، هک تلفن همراه با استفاده از نرم‌افزارهای جاسوسی و تهدید اعضای خانواده فعالان اجتماعی مقیم خارج کشور می‌باشد.
سازمان بین‌المللی نیز «فریدوم» وضعیت دموکراسی در کشورهای سراسر جهان را بر اساس 25 شاخص مورد بررسی قرار داده که در میان کشورهای عربی عربستان سعودی در سایه سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم آل سعود و عدم وجود یک نظام دموکراتیک در آن، وضعیت مطلوبی از نظر آزادی بیان و دموکراسی ندارد.
