دکتر سجاد معین مدیر عامل تعاونی مسکن دادسرای عمومی و انقلاب تهران گفت: بخش تعاون موتور محرک اقتصاد کشور است و دولت باید به آن اهتمام ویژه داشته باشد
مدیر عامل تعاونی مسکن دادسرای عمومی و انقلاب تهران ضمن تبریک روز تعاون اظهار داشت: تعاونی ها طبق اصل44 قانون اساسی یکی از سه ضلع مثلث اقتصاد کشور در کنار بخش دولتی و خصوصی میباشد که لازم است با توجه به اسناد بالا دستی سهم بیشتری از اقتصاد کشور به آن اختصاص داده شود.
وی افزود: هفته تعاون فرصت ارزشمندی به منظور بازخوانی اهداف و برنامه‌ها و تعیین جایگاه تعاونی ها و نقش موثر آنها در بالندگی و رشد و شکوفایی اقتصادی کشور است.
معین تاکید کرد که تعاون یک فرهنگ غنی و پربار در سایه تلاش ها و خدمات ارزنده به ویژه در تقویت تولید ملی کارآفرینی و جذب سرمایه می‌تواند روند توسعه را تسریع ببخشد و بیان داشت: با کار تعاونی بهره گیری از مشارکت مردم به نقطه مطلوب و موثر دست یابد ، ضرورت گسترش و حمایت از تعاونی ها در حوزه های مختلف تاثیر بسزایی در افزایش نقش مردم در اقتصاد دارد و فرصت توزیع عادلانه تر ثروت ،کاهش بیکاری و توسعه اقتصادی را فراهم تر می سازد و این مهم در اصل ۴۴ قانون اساسی سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مورد تاکید است.
وی ادامه داد: تعاونی ها واحدهای اقتصادی کوچک ویژه‌ای هستند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در تولید ملی کارآفرینی و جذب نیروهای کار مشارکت دارند و اغلب دارای مالکیت مستقل میباشند .
مدیر عامل تعاونی مسکن دادسرای عمومی و انقلاب تهران تصریح کرد: تعاونی ها در واقع تشکل های مردمی هستند که توسط خود اعضا و با اختیارات کامل و بر اساس اصول همکاری اداره می شوند از آنجایی که تعاونی ها نقش بسزایی در روند رشد اجتماعی فرهنگی اقتصادی و سیاسی دستاوردهای بالای جامعه دارند در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور گسترده به آنها پرداخته شده است .
وی افزود:اصل ۴۴ مهمترین اصل ذکر شده در قانون اساسی در مورد تعاونی هاست که در آن به طور خاص تعاونی ها را یکی از سه بخش نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران معرفی کرده است بر این اساس نظام اقتصادی ایران مبتنی بر سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و مناسب صورت گرفته است . به طور خلاصه تعاونی ها به عدالت از منظر اقتصادی ، سیاسی و ارزشهای اخلاقی و دینی از منظر فرهنگی توجه دارند و بهترین جبهه برای برقراری ارتباط مناسب بین اقتصاد فرهنگ و سیاست محسوب می شوند.
معین تاکید کرد: به طور قطع یکی از راهکارهای تحقق توسعه عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت ، توسعه تعاون و کار گروهی است که با جلب سرمایه های خود مردم به توان فعالیت اقتصادی بزرگ انجام داد از طرف دیگر همانطور که گفته شد بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی دولت مکلف شده با هزینه های مختلف از جمله اعطای امتیازات تسهیلات و مواردی از این قبیل بخش تعاون را تقویت کند مطابق با سند توسعه بخش تعاون ایجاد چتر حمایتی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه و نیز فقرزدایی دهک‌های پایین درآمدی و کمک به تامین عدالت اجتماعی از طریق توزیع عادلانه فرصت ها منابع امکانات و درآمدها از اهداف کیفی توسعه بخش تعاون است .
وی افزود: بازنگری و اصلاح سیاست های ناظر بر بازار کاری پول و سرمایه و خدمات و توزیع در جهت تعیین جایگاه و نقش تعاونی و ترغیب مردم به تشکیل و مشارکت گسترده و تسهیل شرایط شکل‌گیری تعاونی‌ها در همه عرصه های مجاز و جبران عقب افتادگی آن ها شامل وضع مشوق ها و تحلیل دسترسی تعاونی ها به منابع امکانات و مجوزها از راهبردهای کلان توسعه بخش تعاون است.
وی گفت: امروز بخش تعاون در عمل پیشرفت چندانی نداشته و کمتر از ۱۰ درصد اقتصاد کشور را بر عهده دارد. یکی از علت های عدم پیشرفت در حوزه تعاون نداشتن فرهنگ کار جمعی در جامعه است این یک آسیب است با اینکه کار جمعی را غربی ها به اسم خودشان ثبت کردند اما اسلام خیلی قبل از اینها گفته است؛ تعاونوا علی البر و تقوا... یا و اعتصموا بحبل الله جمیعا یعنی حتی اعتصام به حبل الله هم باید دسته جمعی باشد، نه بصورت انفرادی؛ ولا تفرقوا.
وی ادامه داد: با بررسی تجربیات تعاونی های مسکن و ریشه یابی مشکلات آنها ، علل ضعف کارکرد تعاونی ها را می‌توان در دو بخش مشکلات ساختاری و مشکلات قانونی برشمرد ، عدم آگاهی و نبود فرهنگ تعاون و ذهنیت بد مردم از تعاونی ها ، کمبود نقدینگی و ضعف مدیریتی، تجهیز نبودن به استانداردهای روز، و به کوچک بودن بدنه شرکت های تعاونی و ساختار سنتی آنها در مقایسه با پروژه های در حال اجرای این شرکتها از جمله ضعف های ساختاری شرکت های تعاونی مسکن می باشد.
مدیرعامل تعاونی مسکن دادسرای عمومی و انقلاب تهران در پایان تاکید کرد: عدم آگاهی اعضای مشارکت کننده در تعاونی ها از قوانین و ضوابط حاکم بر تعاونی ها موجبات عدم اعتماد آنها و متعاقب آن عدم مشارکت و کاهش روحیه تعاون ، ایجاد اختلافات میان اعضا ، ایجاد پرونده های متعدد حقوقی بر سر راه این تعاونی ها می گردد.
