حسن شجاعی نماینده مردم ابهر در مجلس شورای اسلامی امروز (سه شنبه، ۲۱ تیرماه) در نشست علنی صبح مجلس در نطق میان دستور خود ضمن تبریک دهه ولایت و گرامیداشت روز عفاف و حجاب، به بیان هشداری کلیدی در حوزه اقتصاد پرداخت و گفت: اندیشیدم چه کسی را در این خصوص مخاطب قرار دهم؟ آیا وزیر اقتصاد، صمت و جهاد کشاورزی، یا معاون اقتصادی و دستیاری اقتصادی رئیس جمهور و یا رئیس سازمان برنامه و بودجه، یا فرمانده اقتصادی دولت و معاون نخست؟ دیدم هیچیک راهگشا نیست از این رو تنها مخاطب من شخص رئیس‌جمهور انقلابی خواهد بود. آقای رئیس‌جمهور! مجلس انقلابی حامی شما و قدردان جهاد شبانه روزی و امیدآفرینی و نیز ناظری امین بر اقدامات و عملکرد دولت شما است؛ از این رو برادرانه می‌گویم گرانی مسأله‌ای است و گرانفروشی مسأله دیگری است.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه امروز گرانی مسأله اصلی کشور بوده و گرانفروشی مسأله فرعی است، عنوان کرد: رفتار دولت نشان می‌دهد مسأله اصلی کشور را گرانفروشی می‌داند و این موضوع می‌تواند آینده اقتصادی کشور را دچار چالش خطرناکی کند. سیاست قیمت‌گذاری کالا و خدمات با دخالت دولت در سازوکار بازار و قیمت‌گذاری دستوری، شاید در کوتاه‌مدت به کنترل قیمت و حمایت موقت از مصرف‌کننده منجر شود؛ اما در میان مدت با شکستن کمر تولید به گرانی دامن خواهد زد و به افزایش شدید قیمت خواهد انجامید.
شجاعی تصریح کرد: در این شرایط آمار بیکاری افزایش پیدا می‌کند و سرمایه به سمت بخش‌های مخرب خواهد رفت و آسیب اصلی متوجه مردم خواهد شد.
نماینده مردم ابهر در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: امروز هزینه تمام شده تولید دام حدود ۱۲۰ تا ۱۴۰ هزار تومان است و قیمت دستوری اعمال شده همراه با جلوگیری از صادرات، ۸۵ هزار تومان است که برای کنترل قیمت گوشت اعمال می‌شود. چگونه ممکن است دامدار ۱۴۰ هزار تومان هزینه کند و ۸۵ هزار تومان بفروشد؟ از این رو است که امروز همه دامداران، حتی دام‌های مولد خود را راهی کشتارگاه می‌کنند.
وی ادامه داد: در میان مدت با کاهش تولید، به کمبود گوشت و افزایش جهشی قیمت خواهیم رسید و دولت با مصرف ارز فراوان برای تأمین نیاز کشور مجبور به واردات دام خواهد شد در حالی که تولید از بین رفته، بیکاری افزایش یافته و سرمایه به سمت بخش‌های مخرب حرکت کرده و قیمت گوشت به همان میزانی رسیده که از آن می‌ترسیدیم و پرهیز می‌کردیم.
شجاعی اظهار کرد: چگونه ممکن است در ابتدای زنجیره تولید، قیمت آزاد و در انتهای مسیر اسیر تصمیمات حاکمیتی باشد و نه تابع قواعد بازار؛ از این رو است که مبارزه با گرانفروشی بدون مبارزه با گرانی در عمل مبارزه با تولید و در نهایت آسیب به مردم و صدمه زدن به کشور است.
نماینده مردم ابهر در مجلس شورای اسلامی افزود: راه‌حل این است که مبارزه با گرانفروشی یک کار نظارتی-پلیسی بوده و مبارزه با گرانی یک کار علمی-سیاستی است. اگر با کار علمی و سیاستی به ریشه گرانی نپردازیم، سیل گرانی امکان مبارزه نظارتی پلیسی با گرانفروشی را از بین خواهد برد از این رو دولت برای جلوگیری از گرانی به جای سیاست کنترل قیمت از طریق قیمت‌گذاری دستوری باید به کنترل نرخ تورم بپردازد.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه کنترل نرخ تورم یا از طریق سیاست مدیریت خلق نقدینگی باید انجام شود یا از طریق مدیریت نرخ ارز، اظهار کرد: شاید اراده دولت نه ولی رفتار دولت در عمل، نه آن است و نه این. نه به صورت کامل به الزامات مدیریت خلق نقدینگی پایبند است و نه به الزامات مدیریت نرخ ارز از این رو عملاً دولت و وزارتخانه‌های آن، برای مبارزه با گرانفروشی بسیج شده‌اند.
شجاعی با تاکید بر اینکه مبارزه در برابر سیل گرانی به سرانجام نمی‌رسد و همچنان گرانی مردم رنج دیده ما را می‌آزارد، بیان کرد: با اتخاذ سیاست‌های درست، طبعاً برای جلوگیری از آسیب به مردم سیاست‌های حمایتی به صورت مؤثر باید اجرا شود. از اقشار کم‌توان یا ناتوان به صورت جدی باید حمایت شود تا از دوران گذار عبور کنیم.
نماینده مردم ابهر در مجلس گفت: چرا کسانی که درآمدهای چند ۱۰ میلیونی و چند ۱۰۰ میلیونی در ماه دارند نباید گوشت و سایر کالاها و خدمات را به قیمت تمام شده تهیه کنند؟
رئیس کمیسیون اصل نود در مجلس شورای اسلامی در پایان خطاب به رئیسی خاطرنشان کرد: بر مرکب کار علمی و کارشناسی، بنشینید و برای دوران گرانی بسته‌های حمایتی مؤثر پیش‌بینی کنید. با مردم سخن بگویید و افکار عمومی را قانع کنید در غیر این صورت، اسب چموش کار غیرعلمی و غیرکارشناسی کشور را به زمین خواهد زد.
