غلامرضا شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: هدف از پرداخت ارز ترجیحی بهبود معیشت مردم بود؛ با پرداخت ارز ترجیحی دولت با کسری بودجه مواجه و مجبور به استقراض از بانک مرکزی و خرید ارز از بازار آزاد برای تامین منابع ارز ترجیحی می‌شود که با این کار تورم زیاد می‌شود.
وی افزود: ادامه پیدا کردن پرداخت ارز ترجیحی اقدامی غیرکارشناسی مخصوصا از نظر اقتصادی است؛ همچنین دادن یارانه بیش از تحمل خزانه دولت به نفع مملکت نیست زیرا با این شیوه به خزانه هزینه‌هایی تحمیل می‌کنیم که نمی تواند عمر زیادی داشته باشد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: این نوع سیاست گذاری که ارز را با قیمت پایینی در بودجه نگهداری کنیم و از بانک مرکزی بخواهیم که با چاپ پول بدون پشتوانه نقدینگی را در جامعه اضافه کند چیزی جز تورم پنهان را برای ما در پی نخواهد داشت.
وی گفت: سیستم حمایت از مصرف کننده به این صورت است که باید این حمایت مستقیما به خود مصرف کننده پرداخت شود نه اینکه به جای اعطای یارانه مستقیم به آنها یارانه به ابتدای زنجیره مصرف یعنی وارد کننده پرداخت شود.
شریعتی ادامه داد: در این شیوه تا زمانی که یارانه از ابتدای زنجیره به انتها تزریق شود در هر نقطه ای نشتی پیدا کرده و منحرف می‌شود و در نتیجه یارانه ای که به انتهای زنجیره می‌رسد هیچ تاثیری در حال مصرف کننده ندارد.
وی خاطرنشان کرد: دولت سیزدهم با اعطای یارانه به انتهای زنجیره ارزش یعنی مردم جلوی ویرانی اقتصاد کشور را گرفت. در نتیجه این اصلاح سازوکار یارانه ارزی و انتقال یارانه به مصرف کننده قیمت‌ها در سراسر زنجیره توزیع آزاد و یارانه اعطایی به جای سرکوب قیمتی کالاها به مردم اعطا می‌شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه ارز ترجیحی کشور را به ورطه نابودی سوق می‌داد، افزود: منابع بسیار زیادی در این سال‌ها از خزانه برداشت شد تا به جیب مردم واریز شود ولی به جیب نورچشمی‌های برخی آقایان واریز شد.
