« مصطفی الکاظمی »، نخست وزیر عراق همه نیروهای ملی و سیاسی عراق را به همبستگی و تکمیل روندهای قانون اساسی فراخواند و از آنان خواست تا تصمیم‌گیری‌های سیاسی خود را در سطح انتظارات ملت عراق تنظیم کنند زیرا عراقی‌ها خواهان تشکیل دولتی اصلاحگر هستند و انتظار آنان برای این منظور طولانی شده است.
وی در ادامه ضمن درخواست از تمامی نیروهای سیاسی در پارلمان عراق برای تصویب قانون حمایت از امنیت غذایی، اعلام کرد که هدف از این قانون، حمایت از مردم عراق در بحبوحه بحران‌های بین المللی است؛ زیرا دولت در تامین امنیت و تحقق توسعه و همچنین ایجاد حرکت اقتصادی در این مرحله حساس، مسئولیت دارد.
نخست وزیر عراق در پایان خاطرنشان کرد که همه ما یک رسالت ملی داریم که در آن سهیم هستیم و آن حرکت از سازش‌ناپذیری و بن بست به سمت توافق، اعتماد و همکاری و حرکت از تقابل، اتهام و بحران به سمت سازندگی و حل بحرانهاست.
دولت توافقی آخرین امید برای پایان بن بست سیاسی در عراق
«غیاث سورچی» عضو ارشد اتحادیه میهنی کردستان طرح چارچوب هماهنگی برای تشکیل دولت توافقی در عراق را آخرین امید برای پایان دادن به بن بست سیاسی در این کشور خواند.
وی به «المعلومه» گفت: ائتلاف سه‌جانبه به هر طریقی تلاش می‌کند تا رقبای خود را از روند سیاسی عراق حذف کند تا نامزدهایش بتوانند تصدی منصب ریاست جمهوری این کشور را برعهده بگیرند، اما در به دست آوردن حد نصاب قانونی برای برگزاری نشست‌های مجلس نمایندگان ناکام مانده است.
سورچی افزود: امید نهایی این است که نیروهای ائتلاف سه جانبه طرح چارچوب هماهنگی را برای تشکیل یک دولت توافقی که اکثر احزاب سیاسی براساس استحقاق انتخاباتی در آن مشارکت داشته باشند، بپذیرند.
وی تاکید کرد که اتحادیه میهنی از طرح چارچوب هماهنگی شیعه حمایت می‌کند ، زیرا دارای دیدگاه‌های مشترک بسیاری با نیروهای تشکیل دهنده این چارچوب است.
ائتلاف سه جانبه به تنهایی قادر به تشکیل دولت نیست
«محمود الحیانی» یکی از اعضای ائتلاف فتح عراق تاکید کرد که ائتلاف سه جانبه عامل اخلال در تشکیل دولت عراق است.
وی در مصاحبه‌ای مطبوعاتی با بیان اینکه ائتلاف سه جانبه با اینکه نتوانسته است دو سوم حد نصاب را برای برگزاری نشست مجلس عراق برای انتخاب رئیس جمهوری این کشور به دست آورد، همچنان از گفتگو با چارچوب هماهنگی خودداری می کند، افزود: این ائتلاف عامل اخلال در تشکیل دولت عراق است، زیرا به تنهایی نمی‌تواند این دولت را تشکیل دهد و ائتلاف با چارچوب هماهنگی را نیز نمی‌پذیرد.
الحیانی خاطر نشان کرد: ائتلاف سه جانبه با رد نامزد اتحادیه میهنی کردستان برای تصدی منصب ریاست جمهوری عراق که بر اساس توافقات احزاب کردستانی استحقاق این حزب است ، موجب ایجاد شکاف بین شیعیان و همچنین شکاف بین احزاب کردستانی شده است.
اصرار حزب بارزانی بر نامزد خود برای ریاست جمهوری عراق
«محمود راوندی» نماینده حزب دموکرات کردستان عراق در مجلس عراق برپایبندی این حزب به ائتلاف سه جانیه با جریان صدر و حاکمیت و عدم صرفنظر کردن از نامزد خود برای تصدی منصب ریاست جمهوری عراق تاکید کرد.
وی در گفتگو با خبرگزاری عراقی «نینا» با بیان اینکه نشست های سیاسی در عراق برای خروج از بن بست سیاسی کنونی همچنان ادامه دارد، گفت: حزب دموکرات کردستان دارای 31 کرسی پارلمانی است و با همپیمانان خود اکثریت نصف +یک را تشکیل می‌دهد، بنابراین این حزب حق دارد نامزد خود را برای تصدی منصب ریاست جمهوری عراق معرفی کند.
راوندی افزود: حزب اتحادیه میهنی کردستان از معرفی نامزدهای خود برای بحث و تبادل نظر در خصوص آن ها بین جریان‌های سیاسی کُردی خودداری کرده است، بنابراین حزب دموکرات از نامزد خود برای تصدی منصب ریاست جمهوری عراق صرفنظر نخواهد کرد.
وی تاکید کرد: حزب دموکرات کردستان به ائتلاف سه جانبه با جریان صدر و ائتلاف حاکمیت پایبند است، لذا ما با این اجماع در مجلس عراق و پارلمان کردستان به پیش می‌رویم.
دلایل بن بست سیاسی عراق
«مثنی امین» نماینده اتحاد اسلامی کردستان در مجلس عراق گفت: روند سیاسی عراق، فقط به دلیل به حد نصاب نرسیدن نشست های مجلس برای انتخاب رئیس متوقف نشده، بلکه دلایل بیشتری دارد.
وی در گفتگو با خبرگزاری « المعلومه » با بیان اینکه کسی که توقف روند سیاسی را منوط به تکمیل حد نصاب نشست‌های مجلس برای انتخاب رئیس جمهوری عراق می‌داند، مرتکب اشتباه بزرگی شده است، چراکه توقف این روند دو دلیل دارد، که دلیل نخست اختلافات بین چارچوب هماهنگی و جریان صدر بر سر تشکیل بزرگترین ائتلاف با هدف تشکیل دولت و توافق بر سر معرفی نخست وزیر است و دومین دلیل وجود بی‌اعتمادی بین همه احزاب و جریان‌های سیاسی، بویژه احزاب بزرگ است.
امین خاطرنشان کرد که بین چارچوب هماهنگی و جریان صدر و همپیمانان سُنی و کُرد آنان و همچنین بین احزاب «یکیتی» و «پارتی» و «عزم» و «حاکمیت» اختلاف نظر و بی‌اعتمادی وجود دارد.
وی تاکید کرد: دو حزب اصلی کُرد یعنی اتحادیه میهنی و دموکرات نیز خواستار سلطه برهمه مناصب حاکمیتی در اقلیم کردستان هستند و این مسئله پس از درگذشت مام جلال بیش از پیش پدیدار شده است.
روزه سکوت مقتدی صدر و ائتلاف در آستانه فروپاشی سه گانه
از سوی دیگر الشرق الاوسط در گزارشی درباره روند سیاسی عراق نوشت: در حالی که مقتدی صدر درباره تحولات سیاسی کشور سکوت پیشه کرده، بالا گرفتن اختلافات میان رئیس مجلس عراق و نایب رئیس که از جریان صدر است، موجب نگرانی حزب دموکرات از فروپاشی ائتلاف سه جانبه شده است.
با وجود اختلاف نظر کارشناسان حقوقی درباره پایان مهلت قانونی انتخاب رئیس جمهوری جدید، کناره‌گیری 40 روزه مقتدی صدر از صحنه سیاسی کشور بر پیچیدگی این صحنه افزوده است.
با وجود این، اختلافات پیدا و پنهان در ائتلاف سه‌جانبه صدر و بارزانی و نیروهای اهل سنت که ائتلاف «انقاذ وطن» (نجات میهن) نام گرفته است، اوضاع به نفع چارچوب هماهنگی و متحدانش یعنی اتحادیه میهنی کردستان و ائتلاف عزم (اهل سنت) و نیز نمایندگان مستقلی که حاضر نشدند به صدر در تحقق حد نصاب مجلس برای انتخاب رئیس جمهور کمک کنند، پیش می‌رود.
منابع سیاسی عراقی تأکید می‌کنند که احتمالا در روزهای آینده شاهد تغییراتی در صحنه سیاسی عراق باشیم که بخشی از آن به تحولات منطقه‌ای و جهانی مربوط می‌شود و بخش دیگر به شکست همه طرف‌های داخلی در رسیدن به تفاهم درباره تشکیل دولت و انتخاب رئیس جمهور با وجود پشت سر گذاشته شدن همه زمان‌بندی‌های تعیین شده در قانون اساسی. در چنین شرایطی، اعلام روزه سیاسی مقتدی صدر به مدت 40 روز، شرایط را برای همه سخت کرده است.
در این میان اختلاف «محمد الحلبوسی»، رئیس مجلس عراق، با «حاکم الزاملی»، نایب رئیس مجلس عراق و از سران ائتلاف صدر، یعنی دو مقام ارشدی که از جانب ائتلاف سه‌جانبه معرفی شده‌اند، توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرد. با اینکه ائتلاف السیاده و سران سیاسی اهل سنت خواستار دخالت صدر برای پایان دادن به اختلاف میان الحلبوسی و الزاملی شدند، او همچنان به سکوت خود ادامه داد.
اصل اختلاف چیزی بیش از تعیین رابطه رئیس مجلس و نواب شیعه و کرد وی نیست؛ اینکه آیا مجلس عراق «هیئت رئیسه» دارد یا یک رئیس دارد و دو نایب رئیس که طبعا رئیس مجلس در مقام بالاتری قرار دارد. این موضوع برای اهل سنت عراق صرفا یک اختلاف نظر بر سر اسامی نیست، بلکه به نحوه حضور اهل سنت در هیئت حاکمه عراق مربوط می‌شود، چون در عرف سیاسی عراق ریاست مجلس سهم اعراب اهل سنت است و در نتیجه حاضر نیستند این مقام را با «نواب» شیعه و سنی تقسیم کنند.
با وجود این حاکم الزاملی، از سران ائتلاف صدر، بر خلاف نظر رئیس مجلس، همچنان از اصطلاح هیئت رئیسه مجلس استفاده می‌کند. تعبیری که به گفته رئیس مجلس عراق مطلقا در قانون اساسی این کشور به کار نرفته است.
این موضوع چنان مهم است که اخباری از احتمال خروج ائتلاف «السیاده» به ریاست محمد الحلبوسی از ائتلاف «انقاذ وطن» به گوش می‌رسد. چنین چیزی می‌تواند به معنای از هم پاشیدن پیمان راهبردی الحلبوسی و بارزانی باشد که از پیش از انتخابات در اربیل به دست آمده است.
از نگاه حزب دموکرات کردستان، چنان که پشت درهای بسته رد و بدل می‌شود، اگر قرار باشد یک تعبیر حقوقی درباره ریاست پارلمان موجب فروپاشی ائتلاف شود، مخالفان یعنی چارچوب هماهنگی و اتحادیه میهنی و دیگر گروه‌ها خواهند توانست که معادله را بر هم بریزند. برای همین است که حزب دموکرات با جدیت می‌کوشد که وضعیت میان الحلبوسی و الزاملی را تا زمان پایان روزه سیاسی صدر مهار کند.
در شرایطی که از هیچ کس کاری برنمی‌آید جز آنکه منتظر بماند تا ببیند کار به کجا می‌کشد، مجلس عراق هم به عنوان نهاد قانون‌گذار عملا در هیچ کاری هیچ پیشرفتی نداشته است.
با گذشت شش ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی در عراق، هنوز چشم انداز تشکیل دولت جدید در این کشور مبهم است. علت اصلی تشکیل دولت جدید عدم تفاهم احزاب و ائتلافات سیاسی در چگونگی تشکیل دولت و اصرار ائتلاف سه گانه بارزانی-صدر و حلبوسی بر تشکیل دولت اکثریت و کنار گذاشتن بخش بزرگی از نیروهای سیاسی عراق گزارش شده است. در صورتی که روند کنونی تشکیل دولت در این کشور ادامه یابد راهی برای برون رفت از بن بست سیاسی متصور نیست.
یکی از علل اصلی بن بست کنونی در عراق را ناتوانی ائتلاف سه گانه حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی، جریان صدر به رهبری مقتدی صدر و ائتلاف بخشی از سنی های عراق به رهبری الحلبوسی رئیس مجلس این کشور برای تشکیل دولت اکثریت از طریق مجاب کردن دو سوم 329 نماینده مجلس برای تشکیل جلسه تعیین رئیس جمهور جدید کشور از میان احزاب کرد است.
این ائتلاف همچنان ناتوان از تشکیل دولت جدید عراق خواهد بود و جریان صدر با داشتن بیشترین تعداد نماینده در مجلس عراق چاره ای جز دعوت از چهارچوب هماهنگی برای مشارکت در تشکیل دولت نخواهد داشت و به این ترتیب، دولت جدید عراق نیز مانند گذشته شامل اکثر احزاب و گروه‌های سیاسی این کشور خواهد بود.
