ماه ها و سال هاست که هر از گاهی به بهانه ممنوعیت واردات خودرو از واردات این محصول می نویسیم و مدام اهمیت و لزوم واردات خودرو به منظور ساماندهی بازار داخلی را یادآور می شویم.
این روزها کیست که نداند انحصار تولید خودرو درکشور صرفا در دست دو تولیدکننده است که هربار به بهانه ای کیفیت محصولاتشان را پایین می آورند و مدام قیمت همین خودروهای بی کیفیت را افزایش می دهند؟ یک بار به بهانه تحریم ها و ناتوانی در واردات قطعات خودرو و بار دیگر به بهانه بدهی و عدم وصول درآمدهایشان.
*قانون واردات خودرو و پاس کاری بین قوا
درهمین راستا مجلس یازدهم زمانی که کار خود را آغاز کرد بر اهمیت ساماندهی به بازار خودرو اشاره و مدام شعار می داد که برای ارتقای این بازار و افزایش کیفیت و کاهش قیمت خودروهای کم کیفیت داخلی باید واردات خودروهای خارجی را آزاد کنیم و شعارشان این بود که این اقدام انجام خواهد شد.
حال اما به سال 1401 رسیده ایم و غریب به دو سال از عمر مجلس یازدهم می گذرد، نزدیک به یکسال است که دولت سیزدهم سرکار آمده است و با وحدت صورت گرفته در قوای کشور انتظار می رفت مشکلات متعدد معیشتی و اقتصادی، گرانی و تورم سریع تر حل شود یا اگر هم امکان رفع آن ها طی این بازه زمانی وجود نداشت، دست کم راهکارهای تضمینی برایشان اندیشیده و به طرح یا لایحه تبدیل شود و درنهایت تصویب و به مرور اجرا شود.
اکنون اما برای چندمین بار است که بحث رفع ممنوعیت واردات خودرو در مجلس مطرح می شود یا حتی تا دم در شورای نگهبان می رود و رد یا در همان کمیسیون ها و صحن علنی متوقف می شود.
کافی است جستجوی کوتاهی درمورد قیمت خودروهای داخلی و ارتباطش با ممنوع بودن وادرات در مرورگر گوگل داشته باشید تا با قیمت های فضایی که هنوز هم برای هیچکدام از ما قابل باور نیست روبرو شوید.
*تاثیر تداوم ممنوعیت واردات بر افزایش قیمت خودروهای داخلی/ نرخ خودروهای صفر داخلی 17 فروردین
چه کسی فکرش را می کرد مسئولان مربوطه شرایط را طوری مدیریت کنند یا نکنند که قیمت پژو پارس به 440 میلیون تومان شود؟ حال که قیمت خودرو از نیمه دوم فرودین ۱۴۰۱ نوسانات خود را آغاز کرده است با بررسی کنیم تا مشخص شود آیا منتفی شدن واردات در قیمت خودرو تاثیری دارد؟
قیمت خودرو صفر داخلی در روز ۱۷ فروردین ۱۴۰۱ با توجه به آمارها و قیمت روزانه سایت دیوار با تغیراتی همراه است. قیمت خودرو صفر داخلی امروز ۱۷ فروردین ۱۴۰۱ در بازار ایران به شرح زیر است:
خودروی پراید ۱۱۱ به نرخ ۱۹۰ میلیون تومان رسید. پراید ۱۳۱ نیز به نرخ ۱۶۲ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
خودروی دنا پلاس اتوماتیک مدل ۱۴۰۰ هم‌اکنون در قیمت ۴۶۷ میلیون تومان در بازار خودروی کشور موجود است. اما دنا معمولی به ۳۵۲ میلیون تومان رسید.
نرخ خودرو تیبا هاچ بک پلاس به نرخ ۲۰۲ میلیون تومان رسید. پژو ۲۰۶ تیپ دو به قیمت ۲۶۸ میلیون رسید. پژو ۲۰۶ تیپ پنج به قیمت ۳۲۲ میلیون تومان رسید. خودرو پژو پارس اتوماتیک نیز ۴۴۰ میلیون تومان و تارا اتوماتیک نیز ۵۲۵ میلیون تومان شد.
رصد قیمت ها خودروهای مذکور نشان می دهد که دلالی و اقتصاد رانتی و غیر مولد در فضای تنش‌دار رشد چطور خودش را نشان می دهد. اما زمانی که ثبات در تصمیمات و قیمت‌ها وجود داشته باشد، رانت نصیب کسی نمی‌شود. در نبود ثبات از مردم عادی گرفته تا عده ای که ثروتمند هستند یا رانت دارند از دلالی سود می‌برند و در نهایت قیمت‌ها را افزایش می‌دهند. بنابراین باز هم احتمال می‌رود در آینده قیمت خودرو با نوساناتی همراه شود.
پیش از اینکه واردات خودرو همچنان ممنوع باقی بماند کارشناسان این عرصه تاکید کرده بودند که اگر واردات خودرو منتفی شود، ثبات از بین خواهد رفت و بازار خودرو در انتظار افزایش قیمت خواهد بود.
*ماجرای مجوز برای واردات خودرو سواری که از بودجه ۱۴۰۱ حذف شد
درشرایط فعلی و درحالی که بیش از 3 سال است با بحث ممنوعیت واردات خودرو روبرو هستیم این مسئله در بهمن و اسفند 1400 و همزمان با بازه بررسی بودجه 1401 حواشی مختلفی را به همراه داشت. نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق تاکید می کردند که بحث آزادسازی واردات خودرو در بودجه لحاظ شده و درآمدی حدود 60 هزار میلیارد تومان بابت صدور مجوز ترخیص 70 هزار دستگاه خودرو سواری در منابع بودجه 1401 لحاظ کرده اند.
بر اساس متن ارسالی مصوب مجلس شورای اسلامی که به شورای نگهبان ارسال شده بود واردات 50 هزار دستگاه خودرو سواری و 20 هزار دستگاه سواری دو گانه سوز به علاوه 10 هزار دستگاه کامیون، 10 هزار دستگاه اتوبوس برون شهری، 5000 دستگاه ماشین آلات معدن و راه سازی در کنار 1000 دستگاه یخچال دار در مصوبه نهایی مجلس لحاظ شده بود.
*مجوز واردات از لایحه بودجه 1401 حذف شد
اما درحالی که مجوز برای واردات خودرو سواری در قانون بودجه 1401 دیده شده بود به نظر می رسد در قانون نهایی بودجه از سوی رئیس مجلس به رییس جمهور 70 هزار دستگاه خودرو سواری از قانون بودجه حذف شده است.
گفتنی است در نیمه اسفند ماه 1400، رئیس جمهور به وزیر صمت دستور داده بود تا به منظور افزایش رقابت پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال 1401 حداکثر طی سه ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبتِ صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.
برخی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بر این باورند که مسئله ارزبری می تواند علت حذف بی سر و صدای این مجوز از قانونی نهایی لایحه بودجه باشد. به طورمثال رشیدی کوچی دراین باره گفته است: عده ای منافعشان با منافع خودروسازها گره خورده و اجازه نمی دهند که این انحصار شکسته شود. ما این موضوع را با جدیت دنبال می کنیم.
با این حال باز هم به نظر می رسد که واردات خودرو همچنان در سایه ای از ابهام به سر می برد و با پاس کاری بین مسئولان بلاتکلیف مانده است.
