اختصاص بودجه خارج از شمول برای دانشگاههای علوم پزشکی در سال‌های اخیر در تیررس منتقدان شفافیت بودجه قرار داشته است. موهبتی بدون حساب و کتاب در اختیار دانشگاههای علوم پزشکی که از قرار معلوم به بهانه توسعه علم و پژوهش نصیبشان می‌شود. اما بهانه تأمین منابع هنگفت مالی برای دانشگاههای علوم پزشکی بدون هرگونه سازوکار نظارتی درباره کیفیت مخارجش چیست؟
مرور مصوبات قوه مقننه نشان می‌دهد، بر اساس قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور مصوب دهم بهمن‌ماه ۱۳۹۵، دانشگاههای علوم پزشکی از رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات معاف شده‌اند.
مصوبه‌ای چالش‌برانگیز که در طول سنوات پس از ابلاغ این قانون، نحوه هزینه‌کرد دانشگاههای علوم پزشکی را به هیأت امنای دانشگاههای مذکور واگذار کرده و نظارت و انضباط مالی قوانین بودجه را زیر سوال برده است.
* 85 درصد از بودجه دانشگاهها مصروف فروش کالا به مردم می‌شود
در همین رابطه، محمدآقارضی از کارشناسان بودجه‌ریزی گفت: «هدف قانون‌گذار از اختصاص بودجه خارج از شمول به دانشگاهها، حمایت از علم و پژوهش و تسریع در انجام فعالیت‌های دانش‌بنیان در دانشگاهها بوده است. اما متأسفانه حدود ۸۵ درصد از بودجه دانشگاههای علوم پزشکی مصروف فروش کالا و ارائه خدمت در حوزه بهداشت و درمان به عموم مردم می‌شود. این یعنی بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان از ۹۵ هزار میلیارد تومان بودجه سال جاری دانشگاههای علوم پزشکی، از مشوق غیرضروری و مفسده‌آفرین بودجه خارج از شمول تأمین می‌شود.»
وی با اشاره به شفاف بودن صورت مسأله و اقدامات ضروری برای اصلاح آن افزود: «انتظار می‌رود، مجلس همان‌گونه که از اظهارات مخالفان اختصاص این بودجه نظارت‌گریز برداشت می‌شود، فعالیت‌های بهداشت و درمانی دانشگاههای علوم پزشکی را از ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه خارج کند تا در سال ۱۴۰۱، منابع بیشتری بدون نظارت و حسابرسی در این دانشگاهها هزینه نشود.»
گفتنی است، در سال جاری بالغ بر ۷۱ درصد بودجه نظام سلامت ایران به صورت خارج از شمول و معاف از هرگونه نظارت و حسابرسی تأمین و مصرف می‌شود. این یعنی نظارتی بر نحوه هزینه‌کرد ۹۵ هزار میلیارد تومان بودجه به بهانه بازکردن غل و زنجیر از پای بخش آموزش و پژوهش دانشگاههای علوم پزشکی وجود ندارد.
جالب‌تر آنکه از این میزان، تنها حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان برای آموزش و پژوهش منظور شده و دولت اصرار بر اختصاص ۱۰۷ هزار میلیارد تومان به دانشگاههای علوم پزشکی بر اساس لایحه پیشنهادی ۱۴۰۰ داشته است!
*دولت جدید هم حریف دانشگاههای علوم پزشکی نشد؟
با وجود وعده رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه برای پاسخ‌گویی دستگاه‌ها در قبال دریافت بودجه، گویا دولت جدید هم حریف دانشگاههای علوم پزشکی نشده و بودجه خارج از شمول و نظارت‌گریز ۱۲۴ هزار و ۴۴۰ میلیارد تومانی برای این دانشگاهها تدارک دیده شده است. اعداد و ارقامی هنگفتی که از لایحه بودجه ۱۴۰۱ استخراج شده و طرح این سوال را در ذهن متبادر می‌کند که چه ضرورتی برای چنین حاتم‌بخشی وجود دارد؟
نمایندگان چه می‌گویند؟!
از این‌رو، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس درباره بودجه دانشگاههای علوم پزشکی اظهار داشت: «بر اساس اصل ۵۵ قانون اساسی و همچنین ماده ۴۲ قانون دیوان محاسبات کشور، این دستگاه نظارتی مکلف است، صورت‌های مالی تمامی دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند، حتی اگر از محاسبات عمومی مستثنی شده باشند، را مورد حسابرسی قرار داده و گزارش آن را به صورت سالانه جهت اطلاع افکار عمومی منتشر کند.»
شجاعی افزود: «با توجه به مواد قانونی مذکور و اهمیت حسابرسی دانشگاههای علوم پزشکی، لازم است دیوان محاسبات کشور به حسابرسی دستگاه‌های مذکور ورود کرده و گزارش تفریغ آن را همانند سایر بخش‌ها منتشر کند. از طرفی با اصلاح ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور توسط مجلس، به طور کلی حرف و حدیث درباره صلاحیت دیوان محاسبات کشور برای ورود نظارتی به این بخش از بودجه عمومی برطرف می‌شود.»
در همین زمینه علی خضریان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس درباره موضوع معافیت دانشگاههای علوم پزشکی از حسابرسی مالی گفت: «مستثنی شدن بخش قابل توجهی از منابع عمومی دولت از قانون محاسبات عمومی موجب ایجاد بستر فساد و انحراف منابع خواهد شد. عدم شفافیت آن هم در جایی که بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار وجود دارد، می‌تواند باعث ایجاد فساد شود.»
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس تأکید کرد: «اکنون که بیش از ۸۵ درصد بودجه دانشگاههای علوم پزشکی به بحث بهداشت و درمان اختصاص دارد، لزوم اصلاح ماده ۱ قانون برنامه‌های دائمی توسعه کشور مبنی بر مستثنی شدن دانشگاههای علوم پزشکی از حسابرسی مالی، بیش از پیش احساس می‌شود.»
*راهکار ایجاد شفافیت در بودجه دانشگاههای علوم پزشکی
همچنین، احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این‌که هدف اولیه قانون‌گذار از تصویب ماده ۱ قانون احکام دائمی، مستثنی‌کردن بخش آموزشی و پژوهشی از حسابرسی عمومی بوده، اظهار داشت: «در سال‌های اخیر بخش اعظم بودجه دریافتی دانشگاههای علوم پزشکی، صرفاً مربوط به امور بهداشتی و درمانی بوده و اساسا فلسفه‌ی تصویب این ماده قانونی زیر سوال رفته است.»
از طرفی، مصطفی طاهری نماینده مردم زنجان در یادداشتی با بیان این‌که بخش اعظم بودجه دریافتی دانشگاههای علوم پزشکی مربوط به بخش بهداشت و درمان است، تصریح کرد: «یکی از راهکارهای ایجاد شفافیت در بودجه ۹۶ هزار میلیارد تومانی دانشگاههای علوم پزشکی، مستثنی کردن این دانشگاهها از ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در قانون بودجه ١٤٠١ است و انتظار می‌رود که این اقدام توسط مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تلفیق صورت گیرد.»
برآیند اظهارات مذکور و سایر واکنش‌های قانون‌گذاران حاکی از احاطه نمایندگان بر درد و درمان است. دردی از جنس بذل و بخش بی‌حساب و کتاب بیت‌المال به بنگاه‌های بهداشت و درمانی کشور و درمانی از نوع اصلاح ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور و پایان بخشیدن به این بدعت در بودجه‌ریزی!
حال سوال اینجاست که آیا دولت توان تفکیک مخارج علمی و پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی از خدمات بهداشتی و درمانی را ندارد یا این سنت مفسده‌انگیز مافیا و مدافعان سرسخت و پرنفوذی دارد که تن به نظارت و شفاف‌سازی صورت‌های مالی نمی‌دهند؟!
