محمد خبری زاد کارشناس بازار سرمایه با اشاره به مصوبه ۱۰ بندی حمایت از بورس ستاد اقتصادی دولت، گفت: در این یکی از بند‌های این مصوبه آماده است که در سال ۱۴۰۱ سقف قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها، معادل قیمت گاز صادراتی و حداکثر پنج هزار تومن در نظر گرفته شده است. همچنین سقف سوخت گاز برای صنایعی از جمله فولاد‌ی‌ها و پالایشگاهی‌ها معادل ۴۰ درصد قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و حداکثر ۲ هزار تومان لحاظ شده است. قیمت گاز مصرفی در سایر صنایع از جمله سیمانی‌ها نیز ۱۰ درصد قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و مانند سال گذشته در نظر گرفته شد.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: این بند از مصوبه ۱۰ بندی، به نرخ گاز مصرفی صنایع مختلف بازار می‌گردد و شامل صنایع پتروشیمی، پالایشی، فولادی و در کنار آن صنایع سیمان و حتی نیروگاه‌ها نیز مشمول این موضوع هستند. به طوری که اکثریت صنایع مهم بورسی ما مشمول این ماده و این بند می‌شوند.
خبری زاد گفت: نرخ گازی که به عنوان خوراک در صنایع پتروشیمی استفاده می‌شود یک فرمول دارد که تابع قیمت‌های جهانی گاز است. در سال‌های قبل فرمول محاسبه نرخ سوخت صنایع مذکور ۲۰ درصد نرخ خوراک تعیین شده بوده است و هیچ کدام سقف و کفی نداشته اند و هر نرخی که برای خوراک مشخص می‌شد بر اساس فرمول، ۲۰ درصد آن نرخ برای سوخت محاسبه می‌شد.
او در ادامه افزود: اما در لایحه بودجه ۱۴۰۱ این موضوع دیده شده بود که نرخ سوخت از ۲۰ درصد نرخ خوراک به ۱۰۰ درصد نرخ خوراک افزایش یابد؛ که این بند در صورت تصویب می‌توانست تاثیر منفی زیادی بر روی صنایع مختلف، مخصوصا صنایع فلزی و فولادی داشته باشد که یکی از این تاثیرات منفی آن می‌توانست کاهش شدید حاشیه سود این صنایع باشد.
این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: اما حالا دولت اصلاحیه دو قسمتی در این باره اعلام کرد. با این اصلاحیه سقف نرخ خوراک معادل ۵ هزار تومان اعلام شد که تقریبا معادل ۲۰ سنت به ازای هر متر مکعب است. مورد بعد اینکه سقف نرخ سوخت صنایع را ۲۰۰۰ تومان تعیین کرد که به این ترتیب بعد از مدت‌ها شفافیت مناسبی در این زمینه رخ داد.
خبری زاد گفت: می‌توان به این موضوع به دو شکل نگاه کرد. اول آنکه اثر منفی آن، بسیار کمتر از چیزی است که در پیش نویس بودجه وجود داشته و بیشتر اثر منفی کم موجود هم، بر شرکت‌های اوره‌ساز و متانولی‌ها است. اما دید دوم که دید مثبت و غالب است این است که سرانجام سقفی برای نرخ خوراک صنایع تعیین شد، نرخی که از حدود ۸ هزار تومان به ۵ هزار تومان کاهش پیدا کرد و به عبارتی این اختلاف در خود صنایع باقی ماند و به سود شرکت‌ها است. اختلافی که می‌تواند مقدمه‌ای برای سودآوری صنایع نیز محسوب شود، چرا که باید هزینه کمتری بپردازند.
او گفت: از آن جایی که بسیاری از این صنایع از جمله صنایع پیشتاز و لیدر بازار هستند با افزایش سودآوری می‌توانند به عنوان موتوری محرک برای حرکت کلی بازار شوند.
